الحكومة: نمتلك السيادة الكاملة على مطار الملكة علياء الدولي
القبة نيوز - قال وزير النقل المهندس أنمار الخصاونة: إن الحكومة تمتلك حق السيادة الكاملة على مطار الملكة علياء الدولي بما في ذلك موجوداته والأراضي والمباني ومباني المسافرين.
وبين الخصاونة انه تمّ توقيع اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بتاريخ 19 أيار 2007 بين الحكومة والمستثمر "شركة مجموعة المطار الدولي" الائتلاف الفائز بالعطاء، حيث يُنفذ المشروع الذي يجسد شراكة بين القطاعين العام والخاص بأسلوب البناء والتشغيل وإعادة الملكية (BOT)، ولمدة 25 عاماً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 15 تشرين الثاني 2007 وتستمر لنفس التاريخ من العام 2032، معتبرا أن الشراكة في هذا المشروع من أفضل 40 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم.
واضاف، ان المشروع يهدف إلى توفير مطار حديث وخدمات ذات مستوى عال من الجودة والسلامة، وجاذب للاستثمار، بتصميم معماري مميز ومرافق متطورة وبكلفة مالية قاربت المليار دينار دون أن تتحمل الحكومة أية تكاليف تشغيلية أو رأسمالية لتنفيذه، لافتا الى أن ملكية المطار ما تزال مسجلة ضمن الخزينة وقد احتفظت الحكومة بهذا الحق ضمن بنود الاتفاقية وخلال فترة الامتياز، كما تم التأكيد على ذلك ضمن قانون هيئة تنظيم الطيران المدني، كما حرصت الحكومة عند توقيع الاتفاقية على حقوق الموظفين الأردنيين العاملين في المطار والتزمت شركة مجموعة المطار الدولي بالتعاقد مع الموظفين الأردنيين العاملين.
واكد وزير النقل أن عائد الاستثمار يعود لصالح الحكومة الأردنية من هذا المشروع، وتعتبر حصة الحكومة من أعلى النسب على المستوى العالمي في المشروعات المشابهة، حيث بلغت عوائد الاستثمار الموردة الى خزينة الدولة في نهاية العام الماضي، 101 مليون دينار، فيما بلغ مجموع عوائد الاستثمار الموردة الى خزينة الدولة ولغاية الربع الثاني من العام الحالي حوالي 790 مليون دينار، يضاف اليها حصة الحكومة من الضريبة الخاصة على تذاكر السفر والتي يتم توريدها الى وزارة المالية مباشرة.
وأشار الى أن عدد المسافرين في نهاية الربع الرابع من العام 2018 بلغ حوالي 65ر8 مليون، فيما بلغ إجمالي المسافرين خلال مدة الاتفاقية حوالي 74 مليون مسافر ضمن 76889 رحلة، مقارنة بحوالي 8ر3 مليون مسافر سنوياَ قبل توقيع الاتفاقية.
وذكر المهندس الخصاونة، ان مطار الملكة علياء الدولي حصد وفقاً لاستطلاع "جودة خدمات المطارات" الذي يُعد المؤشر العالمي لقياس مدى رضا المسافرين المتعلق بجودة الخدمات والمرافق في المطارات ويصدر سنوياً عن المجلس الدولي للمطارات، على عدة مراكز متقدمة كان آخرها الفوز عن منطقة الشرق الأوسط لفئة مطارات 5- 15 مليون مسافر بحسب رأي العملاء، الأمر الذي يعكس نجاح المشروع في ضوء الدعم والرعاية الملكية للمشروع منذ بدايته، والتي استمرت على طول مدة المشروع وحتى تاريخه، ما ترتب عليه دعم كافة الحكومات التي واكبت تنفيذ المشروع والتعامل مع المشروع بروح الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص، واعتماد الشفافية والوضوح من قبل الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة النقل مع كافة الجهات العاملة في المشروع بما فيها الجهات الأمنية والجمركية وغيرها، لضمان مساعدة المستثمر وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين، وتحقيق الأمن والأمان في جميع الأوقات، وتنفيذ المشروع بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويحافظ على المستثمر اضافة الى توفر الخبرات الفنية والهندسية والقانونية والمالية التي عملت ولا زالت تعمل على إدارة المشروع من قبل الطرفين (الحكومة الأردنية) والمستثمر.
وقال، إن المطار يشهد في العام الحالي 9 وبمتابعة من الحكومة ممثلة بوزارة النقل تنفيذ عدة مشاريع من أهمها تطوير نظام تفتيش الحقائب واعادة تأهيل مداخل المطار بما يعكس الطابع الحضاري ويحقق الغايات الأمنية في ذات الوقت ويضمن انسيابية الحركة من والى المطار اضافة الى توفير أجهزة فحص بالأشعة وتركيبها في عدة أماكن داخل المطار.
بترا
وبين الخصاونة انه تمّ توقيع اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بتاريخ 19 أيار 2007 بين الحكومة والمستثمر "شركة مجموعة المطار الدولي" الائتلاف الفائز بالعطاء، حيث يُنفذ المشروع الذي يجسد شراكة بين القطاعين العام والخاص بأسلوب البناء والتشغيل وإعادة الملكية (BOT)، ولمدة 25 عاماً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 15 تشرين الثاني 2007 وتستمر لنفس التاريخ من العام 2032، معتبرا أن الشراكة في هذا المشروع من أفضل 40 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم.
واضاف، ان المشروع يهدف إلى توفير مطار حديث وخدمات ذات مستوى عال من الجودة والسلامة، وجاذب للاستثمار، بتصميم معماري مميز ومرافق متطورة وبكلفة مالية قاربت المليار دينار دون أن تتحمل الحكومة أية تكاليف تشغيلية أو رأسمالية لتنفيذه، لافتا الى أن ملكية المطار ما تزال مسجلة ضمن الخزينة وقد احتفظت الحكومة بهذا الحق ضمن بنود الاتفاقية وخلال فترة الامتياز، كما تم التأكيد على ذلك ضمن قانون هيئة تنظيم الطيران المدني، كما حرصت الحكومة عند توقيع الاتفاقية على حقوق الموظفين الأردنيين العاملين في المطار والتزمت شركة مجموعة المطار الدولي بالتعاقد مع الموظفين الأردنيين العاملين.
واكد وزير النقل أن عائد الاستثمار يعود لصالح الحكومة الأردنية من هذا المشروع، وتعتبر حصة الحكومة من أعلى النسب على المستوى العالمي في المشروعات المشابهة، حيث بلغت عوائد الاستثمار الموردة الى خزينة الدولة في نهاية العام الماضي، 101 مليون دينار، فيما بلغ مجموع عوائد الاستثمار الموردة الى خزينة الدولة ولغاية الربع الثاني من العام الحالي حوالي 790 مليون دينار، يضاف اليها حصة الحكومة من الضريبة الخاصة على تذاكر السفر والتي يتم توريدها الى وزارة المالية مباشرة.
وأشار الى أن عدد المسافرين في نهاية الربع الرابع من العام 2018 بلغ حوالي 65ر8 مليون، فيما بلغ إجمالي المسافرين خلال مدة الاتفاقية حوالي 74 مليون مسافر ضمن 76889 رحلة، مقارنة بحوالي 8ر3 مليون مسافر سنوياَ قبل توقيع الاتفاقية.
وذكر المهندس الخصاونة، ان مطار الملكة علياء الدولي حصد وفقاً لاستطلاع "جودة خدمات المطارات" الذي يُعد المؤشر العالمي لقياس مدى رضا المسافرين المتعلق بجودة الخدمات والمرافق في المطارات ويصدر سنوياً عن المجلس الدولي للمطارات، على عدة مراكز متقدمة كان آخرها الفوز عن منطقة الشرق الأوسط لفئة مطارات 5- 15 مليون مسافر بحسب رأي العملاء، الأمر الذي يعكس نجاح المشروع في ضوء الدعم والرعاية الملكية للمشروع منذ بدايته، والتي استمرت على طول مدة المشروع وحتى تاريخه، ما ترتب عليه دعم كافة الحكومات التي واكبت تنفيذ المشروع والتعامل مع المشروع بروح الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص، واعتماد الشفافية والوضوح من قبل الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة النقل مع كافة الجهات العاملة في المشروع بما فيها الجهات الأمنية والجمركية وغيرها، لضمان مساعدة المستثمر وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين، وتحقيق الأمن والأمان في جميع الأوقات، وتنفيذ المشروع بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويحافظ على المستثمر اضافة الى توفر الخبرات الفنية والهندسية والقانونية والمالية التي عملت ولا زالت تعمل على إدارة المشروع من قبل الطرفين (الحكومة الأردنية) والمستثمر.
وقال، إن المطار يشهد في العام الحالي 9 وبمتابعة من الحكومة ممثلة بوزارة النقل تنفيذ عدة مشاريع من أهمها تطوير نظام تفتيش الحقائب واعادة تأهيل مداخل المطار بما يعكس الطابع الحضاري ويحقق الغايات الأمنية في ذات الوقت ويضمن انسيابية الحركة من والى المطار اضافة الى توفير أجهزة فحص بالأشعة وتركيبها في عدة أماكن داخل المطار.
بترا
