ما زال كنز تقرير ديوان المحاسبة يكشف عن تفاصيل مروعة لهدر مالي غير مبرر في الوقت الذي اشبع المسؤولون فيه المواطنين نصائح في ترشيد الاستهلاك وتنظيم بكائيات عجز الموازنة. من هذه التفاصيل ما كشف عنه التقرير عن: * استأجار مبنى جديد لمتصرفية لواء الجيزة بقيمة 12 الف دينار سنويا علما بأن أجرة المبنى القديم السنوية 4600 دينار خلافا لموافقة وزير الداخلية ، علما بأنه يوجد مبنى للمتصرفية مملوك للوزارة ويستخدم من قبل مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء بدون مقابل. * وجود مساكن رسمية مستأجرة لإستخدام الحكام الاداريين ويتم دفع بدل ايجارها رغم أنها غير مستخدمة لغاية تاريخه نشير على سبيل المثال لا للحصر الى العقارات المبينة في الجدول رقم (32) . * وجود مبان ( مكاتب ) مملوكة للوزارة لا يستفاد منها وتم استئجار مباني بديلة عنها ونشير على سبيل المثال لا الحصر الى المباني المبينة في الجدول رقم (33) . * وجود مساكن رسمية للحكام الإداريين مملوكة للوزارة وغير مستخدمة وتم استئجار مساكن بديلة عنها او ونشير على سبيل المثال لا الحصر الى المساكن في الجدول رقم( 34). * استئجار سكن لمدير قضاء جرينة بقيمة 2000 دينار سنويا على الرغم من وجود سكن في مبنى المديرية المستأجرة بقيمة 3000 دينار سنويا . * استئجار سكن لنائب محافظ اربج بقيمة 3000 دينار بالرغم من وج.د سكن مملوك للوزارة قديم وبحاجة الى صيانة ولا يستفاد منه . * إحالة المتصرف (....) للتقاعد في نهاية عام 2014 الا أنه ولغاية تاريخه لا يزال يشغل سكن نائب المحافظ الخاص بالوزارة.