"تربوية الأعيان" تلتقي رؤساء الجامعات الخاصة
القبة نيوز -بحثت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور وجيه عويس، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء الجامعات الخاصة، أبرز تحديات قطاع التعليم العالي وأثرها على جودة التعليم، وأعداد الطلبة المقبولين والبنية التحتية.
وقال العين عويس: إن التعليم الخاص جزء لا يتجزأ من التعليم العام في العملية التعلمية بالمملكة، مؤكدًا أهمية "تكامل الأدوار" وإعطاء الأولوية للتعليم العالي، بهدف التركيز على جودة مستواه، ليعود كما كان متميزًا في السابق.
وطالب رؤساء الجامعات الخاص إلى إعطاء الأولوية لملء شواغر الهيئات التدريسية لديها من حملة الشهادات العليا من الأردنيين الذين يواجهون صعوبات في نيل فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والعملية.
ودعا العين عويس إلى ما أسماه بـ "نهضة تعليمية جديدة" في التعليم العالي الرسمي والأهلي، تتمحور حول النهوض بمستوى التعليم وجودته في المملكة، حتى تستطيع أن تعود إلى المنافسة في المجال التعليمي عربيًا وعالميًا، مشيرا إلى أنه رغم دور بعض الجامعات الخاصة المهم في العملية التعليمية، إلا أن عدم اعتراف بعض الدول لعدد من الجامعات أثر سلبًا على سمعة التعليم في المملكة، وكشف الغطاء عن "مشاكل" التعليم العالي الخاص، والعام أيضًا.
وتطرق في حديثه إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025، التي عالجت من خلال محاورها العديد من التحديات، وعلى رأسها ضمان جودة التعليم، والعدالة بأسس القبولات، وإلغاء البرنامج الموازي والاستعاضة عنه بخطة لتمويل الجامعات، والاهتمام بالطالب الفقير.
بدورهم تحدث رؤساء الجامعات الخاصة عن أبرز تحديات التعليم الخاص، وعلى رأسها نظرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الجامعات الخاصة، ونوعية الطلبة المقبولين فيها وجنسياتهم، إلى جانب "تغيير" الأنظمة والتشريعات القوانين الناظمة للقطاع بشكل مستمر.
وأشاروا إلى أنه رافق ارتفاع معدلات طلبة الثانوية العامة للعام الحالي، ارتفاع عدد الطلبة المقبولين في الجامعات الرسمية الأمر الذي كان غير متوقع بالنسبة للجامعات الخاصة التي تُعاني من قلّة في عدد الطلبة، ما يؤثر على استقطاب الهيئات التدريسية الكفؤة والكوادر التشغيلية.
وأوضح رؤساء الجامعات الخاصة أهمية العمل ضمن مبدأ التشاركية بين التعليم العام والخاص، بدءًا بإعداد الخطط والاستراتيجيات وتنفذيها، مرورًا بمتابعة قضايا التعليم بكافة مفاصله، وصولًا إلى عمليات صنع القرار في مجال التعليم الذي يُعد محورًا أساسيًا من محور النهوض في الدولة.
واتفق رؤساء الجمعات الخاص على أهمية تطبيق أسس الاعتماد على الجامعات الخاصة كما هو الحال في الجامعات الرسمية بالتساوي.
وبينوا أن قرار وزير العمل نضال البطاينة، الذي اتخذه في وقت مُبكر من شهر تشرين الأول الجاري، بوقف منح تصاريح عمل أو تجديدها لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية والكليات الرسمية والخاصة لأي جنسية غير أردنية، كان له الأثر على الجامعات الرسمية قبل الخاصة.
واكد رؤساء الجامعات الخاصة أن بعض الجامعات الخاصة سجلت قصص نجاح في بعض كلياتها وبرامجها على المستوى المحلي والعربي، وتفوقت في كثير منها على الجامعات الرسمية الحكومية، لافتين إلى أهمية النظر إلى الجامعات الخاصة بذات العين التي تنظر إلى الأخرى الحكومية، ولا يتم دعم الأخيرة على حساب الخاصة.
وقال العين عويس: إن التعليم الخاص جزء لا يتجزأ من التعليم العام في العملية التعلمية بالمملكة، مؤكدًا أهمية "تكامل الأدوار" وإعطاء الأولوية للتعليم العالي، بهدف التركيز على جودة مستواه، ليعود كما كان متميزًا في السابق.
وطالب رؤساء الجامعات الخاص إلى إعطاء الأولوية لملء شواغر الهيئات التدريسية لديها من حملة الشهادات العليا من الأردنيين الذين يواجهون صعوبات في نيل فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والعملية.
ودعا العين عويس إلى ما أسماه بـ "نهضة تعليمية جديدة" في التعليم العالي الرسمي والأهلي، تتمحور حول النهوض بمستوى التعليم وجودته في المملكة، حتى تستطيع أن تعود إلى المنافسة في المجال التعليمي عربيًا وعالميًا، مشيرا إلى أنه رغم دور بعض الجامعات الخاصة المهم في العملية التعليمية، إلا أن عدم اعتراف بعض الدول لعدد من الجامعات أثر سلبًا على سمعة التعليم في المملكة، وكشف الغطاء عن "مشاكل" التعليم العالي الخاص، والعام أيضًا.
وتطرق في حديثه إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025، التي عالجت من خلال محاورها العديد من التحديات، وعلى رأسها ضمان جودة التعليم، والعدالة بأسس القبولات، وإلغاء البرنامج الموازي والاستعاضة عنه بخطة لتمويل الجامعات، والاهتمام بالطالب الفقير.
بدورهم تحدث رؤساء الجامعات الخاصة عن أبرز تحديات التعليم الخاص، وعلى رأسها نظرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الجامعات الخاصة، ونوعية الطلبة المقبولين فيها وجنسياتهم، إلى جانب "تغيير" الأنظمة والتشريعات القوانين الناظمة للقطاع بشكل مستمر.
وأشاروا إلى أنه رافق ارتفاع معدلات طلبة الثانوية العامة للعام الحالي، ارتفاع عدد الطلبة المقبولين في الجامعات الرسمية الأمر الذي كان غير متوقع بالنسبة للجامعات الخاصة التي تُعاني من قلّة في عدد الطلبة، ما يؤثر على استقطاب الهيئات التدريسية الكفؤة والكوادر التشغيلية.
وأوضح رؤساء الجامعات الخاصة أهمية العمل ضمن مبدأ التشاركية بين التعليم العام والخاص، بدءًا بإعداد الخطط والاستراتيجيات وتنفذيها، مرورًا بمتابعة قضايا التعليم بكافة مفاصله، وصولًا إلى عمليات صنع القرار في مجال التعليم الذي يُعد محورًا أساسيًا من محور النهوض في الدولة.
واتفق رؤساء الجمعات الخاص على أهمية تطبيق أسس الاعتماد على الجامعات الخاصة كما هو الحال في الجامعات الرسمية بالتساوي.
وبينوا أن قرار وزير العمل نضال البطاينة، الذي اتخذه في وقت مُبكر من شهر تشرين الأول الجاري، بوقف منح تصاريح عمل أو تجديدها لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية والكليات الرسمية والخاصة لأي جنسية غير أردنية، كان له الأثر على الجامعات الرسمية قبل الخاصة.
واكد رؤساء الجامعات الخاصة أن بعض الجامعات الخاصة سجلت قصص نجاح في بعض كلياتها وبرامجها على المستوى المحلي والعربي، وتفوقت في كثير منها على الجامعات الرسمية الحكومية، لافتين إلى أهمية النظر إلى الجامعات الخاصة بذات العين التي تنظر إلى الأخرى الحكومية، ولا يتم دعم الأخيرة على حساب الخاصة.
