حزمة الحكومة .. البداية الصحيحة
فهد الخيطان
القبة نيوز-لأول مرة أسمع ممثلين لقطاعات صناعية واستثمارية يشكرون الحكومة على قراراتها، فما عهدناه لسنوات شكاوى مريرة من عقم السياسات والإجراءات الحكومية.
خطة الحكومة أو الحزمة الأولى من قرارات تنشيط الاقتصاد التي أطلقها الرزاز أول من أمس، مثلت بالنسبة لقطاعات اقتصادية نقطة انطلاق لتحريك الوضع الراكد، وتحفيز الحركة الاقتصادية لتحقيق المعدلات المنشودة من النمو وما يتبعها من خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.
هى مجرد بداية ويمكن لمن يرغب أن يسميها بالمتواضعة، لكن حسب مافهمنا مناقشات ورش”الحسينية” التي واكبها جلالة الملك شخصيا، وتصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي،هناك خطة متكاملة وسلسلة من القرارات والإجراءات المنوي اتخاذها على مدار الأسابيع المقبلة،لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني تضمن وضع البلاد على سكة الاصلاح الاقتصادي الذي طال انتظاره.
خارج دائرة القطاعات الاقتصادية المعنية بالحزمة الأولى، لم نشهد تفاعلا إيجابيا من قبل الدوائر الشعبية مع القرارات،لا بل تشكيكا بجدواها وعدم اكتراث بأهميتها.
هذا أمر طبيعي في اعتقادي، فالمواطن العادي لن يبدل موقفه قبل أن يلمس تأثيرا مباشرا للقرارات الحكومية على حياته. يحتاج هذا الأمر لبعض الوقت، وإلى عمل حكومي تراكمي يفضي لتغيير نوعي في حياة الناس. فالقرارات المتعلقة بتوفير السكن الميسر للفئات الشعبية وإعفاءات الشقق السكنية، وتمديد مهلتها كما طالب كثيرون،ستترك أثرها على حياة قطاعات اجتماعية حال طلبهم لهذا النوع من الخدمات.وربما تساهم القرارات الموعودة بمراجعة نظام الرواتب في القطاع العام في تغيير جوهري في المزاج العام كالذي تحقق في أوساط المعلمين والمتقاعدين العسكريين بعد الزيادات الأخيرة على رواتبهم.
بالنسبة للقطاعات الاقتصادية، تعد الحزمة الحكومية بمثابة انفراجة لأوضاع بالغة التعقيد، وهي كما وصفتها الحكومة إجراءات للتحفيز لا تغني عن قرارات أكثر اهمية للانتقال نحو مستوى متقدم من التنافسية في السوق الداخلي والخارجي.تحديات مثل كلفة الطاقة والرسوم الجمركية والضرائب ماتزال قائمة وتتطلب معادلة جديدة للتعامل معها تتجاوز التخفيضات المتواضعة على كلفة الطاقة الواردة في الحزمة.
وهناك قطاع لم تلتفت إليه الحكومة في حزمتها الأولى وهو الزراعة الذي يحتاج لوقفة جدية لتصويب اختلالات جوهرية يعاني منها، لعل اخطرها المديونية التي تثقل كاهل المزارعين، وغياب الخطط التسويقية للمنتجات الأردنية والكلفة المرتفعة على مدخلات الانتاج. وأذكر ان الحكومة تعهدت في خطتها الأولى عند تشكيلها بتأسيس شركة تسويق زراعي،لم نعد نسمع عنها شيئا.
برنامج الحكومة لتشغيل الأردنيين ممتاز جدا على الورق، وما سمعناه من وزير العمل عن برنامج خدمة وطن غير مسبوق.
لأن تشغيل 6 آلاف أردني فورا بعد تدريبهم خطوة مهمة على طريق محاربة البطالة وتقليص معدلاتها. المهم أن يترجم القول إلى فعل.
بقي الإشارة إلى أن الحزمة التي أطلقتها الحكومة لاتتضمن برنامجا زمنيا لتطبيقها ولا آليات رقابة عليها تتوثق من التزام المؤسسات كافة بتطبيق القرارات بسهولة ويسر،وتقييم لمدى نجاعتها، وحاجة للتعديل والتطوير قياسا بالممارسة.
الغد
خطة الحكومة أو الحزمة الأولى من قرارات تنشيط الاقتصاد التي أطلقها الرزاز أول من أمس، مثلت بالنسبة لقطاعات اقتصادية نقطة انطلاق لتحريك الوضع الراكد، وتحفيز الحركة الاقتصادية لتحقيق المعدلات المنشودة من النمو وما يتبعها من خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.
هى مجرد بداية ويمكن لمن يرغب أن يسميها بالمتواضعة، لكن حسب مافهمنا مناقشات ورش”الحسينية” التي واكبها جلالة الملك شخصيا، وتصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي،هناك خطة متكاملة وسلسلة من القرارات والإجراءات المنوي اتخاذها على مدار الأسابيع المقبلة،لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني تضمن وضع البلاد على سكة الاصلاح الاقتصادي الذي طال انتظاره.
خارج دائرة القطاعات الاقتصادية المعنية بالحزمة الأولى، لم نشهد تفاعلا إيجابيا من قبل الدوائر الشعبية مع القرارات،لا بل تشكيكا بجدواها وعدم اكتراث بأهميتها.
هذا أمر طبيعي في اعتقادي، فالمواطن العادي لن يبدل موقفه قبل أن يلمس تأثيرا مباشرا للقرارات الحكومية على حياته. يحتاج هذا الأمر لبعض الوقت، وإلى عمل حكومي تراكمي يفضي لتغيير نوعي في حياة الناس. فالقرارات المتعلقة بتوفير السكن الميسر للفئات الشعبية وإعفاءات الشقق السكنية، وتمديد مهلتها كما طالب كثيرون،ستترك أثرها على حياة قطاعات اجتماعية حال طلبهم لهذا النوع من الخدمات.وربما تساهم القرارات الموعودة بمراجعة نظام الرواتب في القطاع العام في تغيير جوهري في المزاج العام كالذي تحقق في أوساط المعلمين والمتقاعدين العسكريين بعد الزيادات الأخيرة على رواتبهم.
بالنسبة للقطاعات الاقتصادية، تعد الحزمة الحكومية بمثابة انفراجة لأوضاع بالغة التعقيد، وهي كما وصفتها الحكومة إجراءات للتحفيز لا تغني عن قرارات أكثر اهمية للانتقال نحو مستوى متقدم من التنافسية في السوق الداخلي والخارجي.تحديات مثل كلفة الطاقة والرسوم الجمركية والضرائب ماتزال قائمة وتتطلب معادلة جديدة للتعامل معها تتجاوز التخفيضات المتواضعة على كلفة الطاقة الواردة في الحزمة.
وهناك قطاع لم تلتفت إليه الحكومة في حزمتها الأولى وهو الزراعة الذي يحتاج لوقفة جدية لتصويب اختلالات جوهرية يعاني منها، لعل اخطرها المديونية التي تثقل كاهل المزارعين، وغياب الخطط التسويقية للمنتجات الأردنية والكلفة المرتفعة على مدخلات الانتاج. وأذكر ان الحكومة تعهدت في خطتها الأولى عند تشكيلها بتأسيس شركة تسويق زراعي،لم نعد نسمع عنها شيئا.
برنامج الحكومة لتشغيل الأردنيين ممتاز جدا على الورق، وما سمعناه من وزير العمل عن برنامج خدمة وطن غير مسبوق.
لأن تشغيل 6 آلاف أردني فورا بعد تدريبهم خطوة مهمة على طريق محاربة البطالة وتقليص معدلاتها. المهم أن يترجم القول إلى فعل.
بقي الإشارة إلى أن الحزمة التي أطلقتها الحكومة لاتتضمن برنامجا زمنيا لتطبيقها ولا آليات رقابة عليها تتوثق من التزام المؤسسات كافة بتطبيق القرارات بسهولة ويسر،وتقييم لمدى نجاعتها، وحاجة للتعديل والتطوير قياسا بالممارسة.
الغد
