غوشة: خطة الحكومة تلتزم بازالة التشريعات المتضاربة
القبة نيوز- انطلقت في عمان اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر تطوير تراخيص الأعمال برعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ومشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وممثلين عن القطاعين العام والخاص.
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي إلى رفع الوعي بأهمية تطوير التراخيص وتأثيرها على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، والتأكيد على أهمية توفير خدمات حكومية متكاملة للمستثمرين فيما يتعلق ببدء الأعمال، بالإضافة إلى بناء قدرات الجهات المعنية بالترخيص.
وقالت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، التي افتتحت المؤتمر مندوبة عن رئيس الوزراء، إن الحكومة وضعت تطوير منظومة تراخيص الأعمال ضمن أولوياتها، لتشجيع الاستثمار ولتكون عامل جذب للتاجر والمستثمر.
وأكدت أنه تم مراجعة الكثير من الإجراءات مع الجهات المعنية، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ قرارات تشمل إلغاء بعض الرخص التي ثبتت عدم الحاجة اليها والقيام بمراجعة جذرية وحقيقية للرخص الأخرى.
وأوضحت خلال الافتتاح، أن هذا النهج يترجم التزام الحكومة بتحقيق خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022 التي تضمنت الالتزام بعدم فرض أعباء تنظيمية جديدة وتخفيف الأعباء التنظيمية على الأنشطة الاقتصادية وتسهيل إجراءات تسجيل الأنشطة الاقتصادية وإزالة التشريعات والأنظمة غير الفعالة والمتضاربة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، عملت خلال العامين الماضيين على تقييم المنظومة التشريعية والمؤسسية المتعلقة بقيام الجهات المعنية بإصدار الرخص والتصاريح والموافقات، بأسلوب منهجي وبموجب معايير محددة مستندة إلى الممارسات العالمية الجيدة في مجال الترخيص، بالإضافة إلى دراسة التشريعات والإجراءات الخاصة بـ 65 قطاعا اقتصاديا تمثل ما نسبته 96 بالمئة من عدد القطاعات الاقتصادية العاملة في الأردن تقريبا.
واضافت، أنه تم العمل على صياغة وثيقة السياسات العامة حول اصلاح منظومة التراخيص القطاعية والتي أقرها مجلس الوزراء مطلع العام الحالي، مشيرة إلى أنّ الوثيقة وضعت إطارا عاما لتطوير عمليات الترخيص في المملكة استناداً إلى الممارسات الجيدة، وأنه تم اعتماد برنامج اصلاحي للمنظومة من خلال إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء والتي تعمل حالياً على تطبيقه مع الجهات المعنية.
وأكدت أن المبادرات القائمة لإصلاح التراخيص في القطاع الغذائي وقطاع المدارس الخاصة ورياض الأطفال تشكل أولى خطوات الحكومة في هذا المجال بهدف الخروج بمنظومة ملائمة لهذه القطاعات بأسلوب منهجي وبموجب معايير محددة.
وافادت، بانه تم عقد أول خلوة لدراسة تشريعات ترخيص رياض الأطفال الشهر الماضي بمشاركة 21 جهة من القطاعين العام والخاص للخروج بتوصيات تعمل على تسهيل إصدار التراخيص والغاء غير المبررة منها لخدمة قطاع الأعمال.
وأعربت غوشة عن شكرها لكل من مجموعة البنك الدولي وجميع الجهات الحكومية لدورهم ودعمهم المتواصل في إنجاح هذا المشروع الاصلاحي.
من جانبه، قال القائم بأعمال المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وليد لبدي، إن لتطوير منظومة تراخيص الأعمال دورا رئيسا في توفير بيئة تنظيمية محفزة للأعمال وفرص العمل وتشجيع الاستثمار.
واضاف أن هذا المؤتمر سيؤسس للحوار والشراكة بين جميع المؤسسات لمناقشة سبل المضي قدما في إصلاح تراخيص الأعمال في الأردن.
وأكد لبدي، التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم الاصلاحات في الأردن وتهيئة الظروف لنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص ويخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب الأردني.
ويتضمن المؤتمر الذي يستمر يومين عقد جلسات حوارية حول دور القطاعين العام والخاص بالنهوض بمنظومة التراخيص الوطنية، وتطوير بيئة الأعمال في الأردن، والممارسات الجيدة والأساليب الحديثة لبناء خدمات حكومية متكاملة ومترابطة، بالإضافة إلى عرض تجربة أمانة عمان الكبرى حول مكونات الترخيص الفعال.
كما يشتمل المؤتمر على عرض تجارب رائدة في تبسيط الإجراءات وإلغاء الرخص غير الضرورية، أبرزها تجارب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وجمهورية مولدوفا، وجمهورية ألبانيا بالإضافة إلى جمهورية صربيا.
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي إلى رفع الوعي بأهمية تطوير التراخيص وتأثيرها على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، والتأكيد على أهمية توفير خدمات حكومية متكاملة للمستثمرين فيما يتعلق ببدء الأعمال، بالإضافة إلى بناء قدرات الجهات المعنية بالترخيص.
وقالت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، التي افتتحت المؤتمر مندوبة عن رئيس الوزراء، إن الحكومة وضعت تطوير منظومة تراخيص الأعمال ضمن أولوياتها، لتشجيع الاستثمار ولتكون عامل جذب للتاجر والمستثمر.
وأكدت أنه تم مراجعة الكثير من الإجراءات مع الجهات المعنية، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ قرارات تشمل إلغاء بعض الرخص التي ثبتت عدم الحاجة اليها والقيام بمراجعة جذرية وحقيقية للرخص الأخرى.
وأوضحت خلال الافتتاح، أن هذا النهج يترجم التزام الحكومة بتحقيق خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022 التي تضمنت الالتزام بعدم فرض أعباء تنظيمية جديدة وتخفيف الأعباء التنظيمية على الأنشطة الاقتصادية وتسهيل إجراءات تسجيل الأنشطة الاقتصادية وإزالة التشريعات والأنظمة غير الفعالة والمتضاربة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، عملت خلال العامين الماضيين على تقييم المنظومة التشريعية والمؤسسية المتعلقة بقيام الجهات المعنية بإصدار الرخص والتصاريح والموافقات، بأسلوب منهجي وبموجب معايير محددة مستندة إلى الممارسات العالمية الجيدة في مجال الترخيص، بالإضافة إلى دراسة التشريعات والإجراءات الخاصة بـ 65 قطاعا اقتصاديا تمثل ما نسبته 96 بالمئة من عدد القطاعات الاقتصادية العاملة في الأردن تقريبا.
واضافت، أنه تم العمل على صياغة وثيقة السياسات العامة حول اصلاح منظومة التراخيص القطاعية والتي أقرها مجلس الوزراء مطلع العام الحالي، مشيرة إلى أنّ الوثيقة وضعت إطارا عاما لتطوير عمليات الترخيص في المملكة استناداً إلى الممارسات الجيدة، وأنه تم اعتماد برنامج اصلاحي للمنظومة من خلال إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء والتي تعمل حالياً على تطبيقه مع الجهات المعنية.
وأكدت أن المبادرات القائمة لإصلاح التراخيص في القطاع الغذائي وقطاع المدارس الخاصة ورياض الأطفال تشكل أولى خطوات الحكومة في هذا المجال بهدف الخروج بمنظومة ملائمة لهذه القطاعات بأسلوب منهجي وبموجب معايير محددة.
وافادت، بانه تم عقد أول خلوة لدراسة تشريعات ترخيص رياض الأطفال الشهر الماضي بمشاركة 21 جهة من القطاعين العام والخاص للخروج بتوصيات تعمل على تسهيل إصدار التراخيص والغاء غير المبررة منها لخدمة قطاع الأعمال.
وأعربت غوشة عن شكرها لكل من مجموعة البنك الدولي وجميع الجهات الحكومية لدورهم ودعمهم المتواصل في إنجاح هذا المشروع الاصلاحي.
من جانبه، قال القائم بأعمال المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وليد لبدي، إن لتطوير منظومة تراخيص الأعمال دورا رئيسا في توفير بيئة تنظيمية محفزة للأعمال وفرص العمل وتشجيع الاستثمار.
واضاف أن هذا المؤتمر سيؤسس للحوار والشراكة بين جميع المؤسسات لمناقشة سبل المضي قدما في إصلاح تراخيص الأعمال في الأردن.
وأكد لبدي، التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم الاصلاحات في الأردن وتهيئة الظروف لنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص ويخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب الأردني.
ويتضمن المؤتمر الذي يستمر يومين عقد جلسات حوارية حول دور القطاعين العام والخاص بالنهوض بمنظومة التراخيص الوطنية، وتطوير بيئة الأعمال في الأردن، والممارسات الجيدة والأساليب الحديثة لبناء خدمات حكومية متكاملة ومترابطة، بالإضافة إلى عرض تجربة أمانة عمان الكبرى حول مكونات الترخيص الفعال.
كما يشتمل المؤتمر على عرض تجارب رائدة في تبسيط الإجراءات وإلغاء الرخص غير الضرورية، أبرزها تجارب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وجمهورية مولدوفا، وجمهورية ألبانيا بالإضافة إلى جمهورية صربيا.
