كشف ديوان المحاسبة في تقريره الرابع والستين للعام 2015، عن وجود مخالفات عديدة في وزارة الأشغال العامة والإسكان، أبرزها سوء في تصميم بعض المشاريع، كلفت ملايين الدنانير، خصوصاً في عطاء نفق السلط. وبين التقرير، أن الوزارة ارتكبت "مخالفة لأحكام المادة 7 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف الصادرة بمقتضى أحكام المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية". وفيما كان الديوان أوصى بضرورة "حصر واسترداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق وتصويب المخالفات حسب الأصول"، إلا أنه أوضح أنه "لم يرده ما يفيد التصويب". كما سجل خروقات في العمل الميداني للوزارة، أبرزها "تسجيل 4 خروقات في أعمال عطاء نفق وادي الشجرة/ السلط/ تقاطع قصر العدل". وقال إنه "لدى الكشف الميداني على العطاء البالغ قيمته عند الإحالة أكثر من 8.46 مليون دينار، والصادر أمر المباشرة به بتاريخ التاسع والعشرين من تشرين الأول 2013 ولمدة عقدية 420 يوما، تبين أن قيمة الأوامر التغييرية للعطاء بلغت أكثر من 4.96 مليون دينار، وتشكل ما نسبته 70 % من تعديل قيمة العطاء عند الإحالة، وذلك بسبب تعديلات على التصميم بعد قرار الإحالة". وأشار إلى أن وثائق العطاء "لم تتضمن أي دراسات للصرف الصحي، الأمر الذي أدى إلى إصدار أوامر تغييرية". وبين التقرير أن "المكتب المصمم وضع عند إعداد الدراسات والتصميم وجداول الكميات، بند أعمال التدعيم كمبلغ احتياطي 700 ألف دينار، مما يشير الى عدم قيام المناقصين المتقدمين للعطاء بتعسير هذا البند، وعند التنفيذ تضاعفت قيمة هذا البند 3 مرات، ما يعني عدم وجود منافسة بين المناقصين وضعف الدراسة من قبل المستشار، رغم أن هذا البند يعتبر من البنود الأساسية في العطاء". وأضاف: "جاء التصميم الأصلي لإيجاد حلول هندسية ومرورية للقادمين من عمان باتجاه السلط وزي وبالاتجاه المعاكس دون وجود تدخلات مرورية، وعدل على التصميم بإلغاء المسرب الأيمن القادم من المحلات التجارية باتجاه زي، ما يؤدي إلى تدخلات في السرير، في حال خروج المركبات من النفق وتوجهها إلى السلط عبر النفق المؤدي إلى المدينة مع المركبات المارة بجانب المحلات التجارية، والمتجهة إلى زي التي تسلك أعلى الجسر". كما أشار إلى "عدم مطابقة الفحوصات المخبرية للخلطة الإسفلتية (الطبقة السطحية) لبعض التحويلات المرورية التي تجانب مسجد زيد بن حارثة". وبين الديوان أنه "طالب وزارة الأشغال العامة ببيان أسباب ارتكاب المخالفات، والعمل على تصويبها"، مشيرا إلى أنه "لم يتلق أي رد يفيد بالتصويب"، وأن "الموضوع ما زال قيد المتابعة". كما كشف التقرير عن "تجاوزات في مشروع إنشاء مركز صحي العدسية الأولى/ محافظة العاصمة، حيث تبين أنه لدى إجراء الكشف الميداني من قبل ديوان المحاسبة بتاريخ الثامن عشر من آذار (مارس) 2015، على أعمال العطاء أعلاه والبالغ قيمته عند الإحالة (581990) دينارا، والمنفذ من قبل شركة (...)، والصادر به أمر المباشرة لمدة عقدية (240) يوما، تبين أنه بلغت نسبة الأعمال المنفذة فعلياً بالموقع (10 %) والنسبة المطلوب انجازها حسب العقد الأصلي والبرنامج (54 %) أي بتأخير بلغت نسبته (44 %)". وأضاف: "كذلك تبين عدم إجراء الحسم التعاقدي لتغيب الكادر الفني لدى المقاول حسب العقد، وتم الرد من قبل وزارة الاشغال العام والإسكان وما زال الموضوع قيد المتابعة". وفيما سجل التقرير صرف محروقات لآليات بشكل "مخالف"، أوصى "بتشكيل لجنة تحقيق وتدقيق فيها"، إلا أنه قال إنه "لم يرده ما يفيد تصويب الموضوع".