وتوجه الأفغان لصناديق الاقتراع في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 28 ايلول/سبتمبر، وكان من المتوقع أن تصدر النتائج الأولية في 19 تشرين الأول/اكتوبر الجاري.

لكنّ بعد اكثر من اسبوع على الموعد المقرر من لجنة الانتخابات المستقلة، قالت رئيسة اللجنة هوا عالم نورتساني إنّ النتائج لن تعلن قبل 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأبلغت نورتساني الصحافيين "اعتذرنا بالفعل عن عدم تلبية الموعد لكنّ هذا لا يعني الفشل".

وتابعت أنّ الانتخابات "تشكّل مسألة محددة لمصير البلاد ونحن لا نقبل التضحية بالشفافية من أجل السرعة".

وأرجع مسؤولو الانتخابات التأخير في إعلان النتائج إلى مسائل تقنية تبطئ فرز الأصوات بما في ذلك محاولة لقرصنة النظام المركزي لديرمالوغ، وهي الشركة الألمانية التي زودت البلاد بماكينات بايومترية لمنع التصويت المزدوج.

وينظر إلى هذه الانتخابات الرئاسية على أنها سباق ثنائي بين عبدالله عبدالله والرئيس اشرف غني. وهي رابع انتخابات رئاسية تنظم منذ طرد طالبان من السلطة في 2001.

والسياسيان خصمان لدودان وسبق أن تنافسا في اقتراع العام 2014 في انتخابات شهدت مخالفات خطيرة إلى حد أن الولايات المتحدة فرضت على كابول استحداث منصب رئيس السلطة التنفيذية لعبد الله.

ونظم الاقتراع دون حوادث اساسية تذكر لكن مع تسجيل عدد كبير من الهجمات الصغيرة التي قامت بها حركة طالبان. واكد محللون مستقلون ان الانتخابات نظمت في شروط افضل لجهة الشفافية والفعالية من سابقاتها.

واحد رهانات الاقتراع انتخاب رئيس يتمتع بشرعية كافية ليصبح المحاور الاساسي في مفاوضات سلام محتملة مع طالبان. وساهمت المخاوف الامنية والاخرى المتعلقة بالتزوير في تراجع نسبة المشاركة في شكل قياسي.

وكانت الولايات المتحدة وطالبان الشهر الفائت على وشك توقيع اتفاق يتضمن سحب القوات الأميركية من افغانستان مقابل ضمانات أمنية من الحركة الجهادية.

لكن الآمال بتوقيع الاتفاق تبددت بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المحادثات مع المتمردين باتت بحكم "الميتة" بعد هجوم لطالبان اسفر عن مقتل جندي أميركي. وعارض غني هذا الاتفاق بشدة.

وقبل أيام من إجراء الانتخابات، أعلنت إدارة ترامب اقتطاع 160 مليون دولار من التمويل المباشر للسلطات الأفغانية بسبب مزاعم الفساد.