القبة نيوز- قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الخميس، إن الحكومة تولي أهمية قصوى لضبط استخدام المركبات الحكومية، ووقف سوء استخدامها داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي، وأيام العطل.

وأضاف الرزاز خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الوزارية واللجنة الفنية لضبط حركة المركبات الحكومية، أن الإجراءات التي تمضي الحكومة بتطبيقها بكل حزم لضبط استخدام المركبات الحكومية لها آثار إيجابية، ليس فقط مالية وإدارية، وإنما تبعث برسالة قوية للمواطنين بجدية الحكومة بضبط هذا الأمر، توفيرا للمال العام، والمحافظة عليه.

خلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية عزالدين كناكريه، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، شدد الرزاز على ضرورة التأكد من التطبيق الدقيق لنظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية الذي شمل في مرحلته الأولى 5 آلاف مركبة حكومية، ومرحلته الثانية التي يتم إنجازها حاليا لشمول 8500 مركبة حكومية أخرى؛ ليصبح مجموع السيارات الحكومية المربوطة على النظام 13500 سيارة، وهو العدد الكلي للمركبات الحكومية.

وأثنى رئيس الوزراء على الجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية واللجنة الفنية، موعزا بدراسة ووضع خطة لإدارة مشتركة لأسطول المركبات الحكومية لضمان الاستخدام الصحيح لها، وعدم السماح بسوء استخدامها.

من جهته، أعلن الداوود أنه والتزاما ببلاغ رئيس الوزراء المتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي خاصة ما يتعلق بعدم شراء السيارات الحكومية، فإنه لم يتم خلال عام 2019 شراء أي مركبة حكومية.

ولفت الداوود إلى أنه وعلى إثر الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الفنية للمؤسسات الحكومية في جميع مناطق المملكة، تم اتخاذ قرار بسحب 430 مركبة حكومية فائضة عن الحاجة، وشطب 907 مركبات تمهيدا لبيعها ليصبح مجموعها 1337 مركبة حكومية، معلنا أن عدد السيارات الفائضة عن الحاجة التي قامت رئاسة الوزراء بتسليمها لدائرة اللوازم العامة والدوائر والمؤسسات الأخرى التي تحتاجها بلغ 41 سيارة.

وأشار إلى توجيه اللجنة الفنية لدراسة استثمار الأموال المحصلة من عملية بيع السيارات الحكومية بالمزاد العلني لشراء سيارات تعمل على الكهرباء واستبدال جميع السيارات الحكومية العاملة على البنزين بسيارات تعمل على الكهرباء؛ مما يسهم في التوفير في بندي البنزين والصيانة، مؤكدا أن نتائج الدراسة سترى النور قريبا .

وقدم رئيس اللجنة الفنية/مدير دائرة اللوازم العامة نزار مهيدات، إيجازا حول عمل اللجنة التي قامت بزيارات ميدانية لـ 99 جهة حكومية، وقامت بجمع البيانات الخاصة بالمركبات الحكومية، وأوجه استخدامها، وحاجة الدوائر الفعلية لها.

وأشار إلى أنه تم تحديد الحافلات الزائدة عن الحاجة وتصنيفها من حيث الاستخدام وسعة المحرك واستهلاك الوقود.

المملكة