عن شرعية إعادة الإضراب مرة أخرى
د. مهند صالح الطراونة
القبة نيوز- اسعد الله صباحكم بكل خير أيها الأحبة وجمعة مباركة على الجميع وحمى الله الوطن من كل مسؤول متغطرس و متجبر ومن كل مسؤول مرجف ضعيف ومن كل جهة أيا كانت لا تراعي مصلحة الوطن وهم الوطن .
وفي الحقيقة أيها الأحبة أنني حزين كغيري من أبناء الوطن الغالي على ما يجري من مناكفات بين الحكومة ونقابة المعلمين وإن ما يحدث من خرق لسيادة لم يكن إلا نتيجة للتجبر الحكومي والتخبط وعدم حكمة في إدارة الملف و والجميع يتفق أن هناك فشل ذريع في إدارة الأزمة وهذا أمر خطير وغير مسبوق في تاريخ الدولة الأردنية الذي إعتدنا فيها أن سيادة القانون والحكم القضائي خط أحمر لا يقبل التأويل ولا النقاش وإعتدنا فيها من ولاة أمرنا بني هاشم أن الأزمات تحل في الإحتواء والحوار الحقيقي البناء وهذا ما افتقدته الحكومة في إدارة ملف نقابة المعلمين .
ولذلك وددت إبداء وجهة نظري القانونية حول السيناريو التي تتجه إليها نقابة المعلمين في الأيام القادمة _ مثلما سمعنا_ وذلك خلال نيتها إلى الإعلان عن فك الإضراب وتطبيق قرار المحكمة بشكل آني ومن ثم إصدار قرار جديد للإضراب حتى تتفادى جرم الإمتاع عن تطبيق حكم قضائي ، وهذا الأمر يسوقني للحديث عن (حجية الحكم القضائي المستقل ) لأن القواعد العامة واحدة بالنسبة للقضاء العادي و القضاء الإداري ، وإن كان من الثابت أن الأحكام القصائية الصادرة في القرارات المستعجلة ذات حجية نسبية وليست مطلقة بإعتبارها وقتية ولا تؤثر في أصل الموضوع ، إلا الفقه والقضاء:المقارن قد إعتبر أن هذا لا يعنى جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد متى كان مركز المستدعي هو و الظروف الذي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير ، لأن من الملاحظ به هنا أن الحكم المستعجل يضع طرفي الخصومة في وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضي بالنسبة لنفس الظروف التي أوجبته ولذات الموضوع الذي كان محل البحث في الحكم السابق صدوره مادام أنه لم يحصل تغيير مادي و قانوني في مركز الطرفين يسوغ إجراء مؤقتا للحالة الطارئة الجديد.
ومن حسن الطالع هنا الإشارة أن الفقه والقضاء الإداري المقارن قد إستقر على إعتقال أن مبدأ (سير المرفق العام بإنتظام وإضطراد) من أهم المباديء التي يجب أن تراعيها دولة المؤسسات والقوانين ومن أهم المباديء التي تضع قيودا على الكثير من الحقوق الدستورية بل ويمكن لها أن تعطلها بشكل وقتي منها حق الإضراب بصورته الصحيحة ،وطالما ذات الظروف التي لازمت القرار السابق لم تتغير فإنني ارى أن الحكم المستعجل يحوز على حجية ثابته تضع كل من المتخاصمين في وضع ثابت واجب إحترام وجميعنا نعرف أن القضاء الإداري قضاء خلال وقضاء ابتداع قواعد قانونية جديدة وهذه من أهم الحجج القانونية التي يجب أن تواجه إعادة الإضراب مرة أخرى.
محصلة القول
الموضوع ليس سجالا قانونيا الموضوع هناك وطن خاسر وسمعة تعليم بدأت تتأثر .
Tarawneh.mohannad@yahoo.com
وفي الحقيقة أيها الأحبة أنني حزين كغيري من أبناء الوطن الغالي على ما يجري من مناكفات بين الحكومة ونقابة المعلمين وإن ما يحدث من خرق لسيادة لم يكن إلا نتيجة للتجبر الحكومي والتخبط وعدم حكمة في إدارة الملف و والجميع يتفق أن هناك فشل ذريع في إدارة الأزمة وهذا أمر خطير وغير مسبوق في تاريخ الدولة الأردنية الذي إعتدنا فيها أن سيادة القانون والحكم القضائي خط أحمر لا يقبل التأويل ولا النقاش وإعتدنا فيها من ولاة أمرنا بني هاشم أن الأزمات تحل في الإحتواء والحوار الحقيقي البناء وهذا ما افتقدته الحكومة في إدارة ملف نقابة المعلمين .
ولذلك وددت إبداء وجهة نظري القانونية حول السيناريو التي تتجه إليها نقابة المعلمين في الأيام القادمة _ مثلما سمعنا_ وذلك خلال نيتها إلى الإعلان عن فك الإضراب وتطبيق قرار المحكمة بشكل آني ومن ثم إصدار قرار جديد للإضراب حتى تتفادى جرم الإمتاع عن تطبيق حكم قضائي ، وهذا الأمر يسوقني للحديث عن (حجية الحكم القضائي المستقل ) لأن القواعد العامة واحدة بالنسبة للقضاء العادي و القضاء الإداري ، وإن كان من الثابت أن الأحكام القصائية الصادرة في القرارات المستعجلة ذات حجية نسبية وليست مطلقة بإعتبارها وقتية ولا تؤثر في أصل الموضوع ، إلا الفقه والقضاء:المقارن قد إعتبر أن هذا لا يعنى جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد متى كان مركز المستدعي هو و الظروف الذي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير ، لأن من الملاحظ به هنا أن الحكم المستعجل يضع طرفي الخصومة في وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضي بالنسبة لنفس الظروف التي أوجبته ولذات الموضوع الذي كان محل البحث في الحكم السابق صدوره مادام أنه لم يحصل تغيير مادي و قانوني في مركز الطرفين يسوغ إجراء مؤقتا للحالة الطارئة الجديد.
ومن حسن الطالع هنا الإشارة أن الفقه والقضاء الإداري المقارن قد إستقر على إعتقال أن مبدأ (سير المرفق العام بإنتظام وإضطراد) من أهم المباديء التي يجب أن تراعيها دولة المؤسسات والقوانين ومن أهم المباديء التي تضع قيودا على الكثير من الحقوق الدستورية بل ويمكن لها أن تعطلها بشكل وقتي منها حق الإضراب بصورته الصحيحة ،وطالما ذات الظروف التي لازمت القرار السابق لم تتغير فإنني ارى أن الحكم المستعجل يحوز على حجية ثابته تضع كل من المتخاصمين في وضع ثابت واجب إحترام وجميعنا نعرف أن القضاء الإداري قضاء خلال وقضاء ابتداع قواعد قانونية جديدة وهذه من أهم الحجج القانونية التي يجب أن تواجه إعادة الإضراب مرة أخرى.
محصلة القول
الموضوع ليس سجالا قانونيا الموضوع هناك وطن خاسر وسمعة تعليم بدأت تتأثر .
Tarawneh.mohannad@yahoo.com
