القبة نيوز - عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد على حياة المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية. واشار مركز الميزان في بيان صدر اليوم إلى أن استمرار الإضراب، كنتيجة لتعنت مصلحة السجون الإسرائيلية، يتسبب في تفاقم معاناة المعتقلين الصحية، الجسدية والنفسية بما يمثل تهديداً جدياً على حياتهم.

وقال انه حسب المعلومات التي جمعها فقد شرع (4) معتقلين في سجن الرملة إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على استمرار سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، حيث يواصل المعتقل أحمد غنام، من سكان الخليل، إضرابه لليوم (73) على التوالي، فيما وصل إضراب المعتقل اسماعيل أحمد علي، من سكان أبو ديس في القدس، لليوم (63) على التوالي، ووصل إضراب المعتقل طارق قعدان، من سكان جنين، لليوم (56) على التوالي، بينما أوقف المعتقل سلطان خلف إضرابه عن الطعام بعد (67) يوماً.

واضاف يواصل (140) معتقلا في السجون الإسرائيلية، إضرابهم المفتوح عن الطعام، منذ تاريخ 10/9/2019، احتجاجاً على أجهزة التشويش التي وضعتها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، والتي تؤدي إلى عرقلة الاتصالات الهاتفية للمعتقلين، كما تنطوي الإشعاعات التي تطلقها أجهزة التشويش على مخاطر جدية على حياتهم.

و ذكر أن مئات الأسرى نفذوا في شهر (نيسان) الماضي، خطوات نضالية استمرت لأيام، وانتهت باتفاق بينهم وبين إدارة مصلحة السجون، تضمن تلبية مجموعة من مطالبهم، وأبرزها التوقف عن نصب أجهزة التشويش، والبدء بتركيب وتفعيل استخدام الهواتف العمومية، غير أن استمرار مصلحة السجون في نقض الاتفاقيات السابقة التي أبرمتها مع المعتقلين والتي تضمنت الالتزام بإزالة أجهزة التشويش، وتفعيل الهواتف العمومية وعدم تمديد اعتقالهم إدارياً عندما تنتهي فترة الاعتقال الإداري، دفع المعتقلين لإعلان الاضراب مرة اخرى .

واستنكر مركز الميزان الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المعتقلين الفلسطينيين، مؤكدا أنها تشكل انتهاكات جسيمة للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، لاسيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من إشكال الاحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1948 والتي انضمت إسرائيل لها عام 1991.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق المعتقلين في السجون الإسرائيلية والحيلولة دون تمرير مشروع القانون العنصري الذي يحرم المعتقلين من حقهم في التماس العفو.

كما جدد مركز الميزان دعوته منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والمدافعين عن حقوق الإنسان والسلام حول العالم إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي. بترا