القانونية النيابية تلتقي وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القبة نيوز - بحثت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، تعزيز الإطار القانوني للوساطة المالية لتسوية النزاعات ولاسيما التجارية منها.
وقال العودات: إننا في الأردن لدينا قانون وساطة منذ عام 2006، وأجريت تعديلات عليه لكنها لم تصل إلى المستوى المطلوب، وهي "الوساطة"، فكرة لم تسوق ولم يجر تعريف المجتمع بها، ما أدى إلى اضعافها.
وأشار إلى أن المواطن يثق بالقضاء، ويعده مصدر قوة يذهب إليه للحصول على حقوقه، مبينا أن المشروع المعدل لقانون الوساطة ادرج ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الماضية لكن ضغط القوانين وضيق الوقت لم يسعف اللجنة النيابية في مناقشة المشروع.
ولفت إلى أن القانون ربما سيناقش خلال أعمال الدورة العادية القادمة.
وثمن العودات وأعضاء اللجنة العلاقة التي تربط البنك الأوروبي والسلطات في الدولة ما يعزز ثقافة الوساطة عبر تشريعات وقوانين، وأن لهذا القانون دورا كبيرا جدا في تعزيز السلم المجتمعي وتخفيف الضغط على المحاكم والإسراع بفض الخصومات خاصة القضايا التجارية مع تمكين طرفي النزاع من الحصول على حكم قائم على التراضي بين المتنازعين.
وتحدث الوفد عن العلاقة التي تربط المنظمة بالجهات الحكومية، وأوجه التعاون القائمة التي تشجع على الوساطة القانونية بين المتنازعين.
وأشار الوفد إلى أن قانون الوساطة يحقق أهدافا كبيرة لدى أفراد المجتمع لكنه يحتاج إلى عملية تعريف وتسويق، بالإضافة إلى ضرورة التشاركية مع مختلف القطاعات ذات العلاقة.
وقال العودات: إننا في الأردن لدينا قانون وساطة منذ عام 2006، وأجريت تعديلات عليه لكنها لم تصل إلى المستوى المطلوب، وهي "الوساطة"، فكرة لم تسوق ولم يجر تعريف المجتمع بها، ما أدى إلى اضعافها.
وأشار إلى أن المواطن يثق بالقضاء، ويعده مصدر قوة يذهب إليه للحصول على حقوقه، مبينا أن المشروع المعدل لقانون الوساطة ادرج ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الماضية لكن ضغط القوانين وضيق الوقت لم يسعف اللجنة النيابية في مناقشة المشروع.
ولفت إلى أن القانون ربما سيناقش خلال أعمال الدورة العادية القادمة.
وثمن العودات وأعضاء اللجنة العلاقة التي تربط البنك الأوروبي والسلطات في الدولة ما يعزز ثقافة الوساطة عبر تشريعات وقوانين، وأن لهذا القانون دورا كبيرا جدا في تعزيز السلم المجتمعي وتخفيف الضغط على المحاكم والإسراع بفض الخصومات خاصة القضايا التجارية مع تمكين طرفي النزاع من الحصول على حكم قائم على التراضي بين المتنازعين.
وتحدث الوفد عن العلاقة التي تربط المنظمة بالجهات الحكومية، وأوجه التعاون القائمة التي تشجع على الوساطة القانونية بين المتنازعين.
وأشار الوفد إلى أن قانون الوساطة يحقق أهدافا كبيرة لدى أفراد المجتمع لكنه يحتاج إلى عملية تعريف وتسويق، بالإضافة إلى ضرورة التشاركية مع مختلف القطاعات ذات العلاقة.
