جرح المعلمين وجب أن يداوى
شحادة أبو بقر
القبة نيوز-الجرح النازف في كل بيت أردني جراء إضراب المعلمين ، باتت الحكمة تقتضي ومن منظور وطني أن يداوى وبأسرع ما يمكن ، فنحن نتحدث عن مليون ونصف المليون طالب وتلميذ وفلذة كبد ما زالوا بإنتظار حقهم المقدس في مواصلة الدراسة والتعليم ، ونحن لهذا نتحدث عن كل بيت أردني فيه غصة جراء ما يجري ، سواء بالنسبة لمعلم مضرب أو لطالب محروم من حقه هذا ! .
نزعم الوعي بكل ما يجري في بلدنا ، ولهذا نرى أن هذا الجرح مرشح لأن يتسع كلما تأخر الدواء ، مثلما نرى أن المصالح العليا للدولة وللوطن ، والعامة لسائر شعبنا ، باتت تتطلب حلا يحفظ كرامة المعلم من جهة ، ويوفر شيئا معقولا من مطالبه ، وسبق أن إقترحنا تقسيطا للعلاوة على مدى سنوات يتفق على عددها إعتبارا من العام المقبل ، ليعود الطالب والمعلم معا إلى غرفة الدرس ودونما إبطاء أو مزيد من التلكؤ غير المبرر .
نعرف أن إمكانات خزينة الدولة متواضعة ، ولكننا نعرف في المقابل أن كل قرش يدفع سواء للمعلم أو لأي من مستخدمي الدولة مدنيين وعسكريين متقاعدين ، إنما يصب في نهاية المطاف في مصلحة دفع عجلة الإقتصاد الوطني قدما إلى الأمام ، ومن عنده شك ، فليقرأ واقع السوق الأردنية شهريا ليرى أن نشاطا ملحوظا يدب في أوصالها بمجرد تسلم الموظفين وفي القطاعين العام والخاص لرواتبهم ، وأن حركة السوق بنشاط واضح تستمر أسبوعا واحدا ، ثم يعود الركود ثانية انتظارا لراتب الشهر الجديد .
هذا يؤكد وجاهة ما كنا قد أكدنا عليه في مقال سابق وفحواه ، أن تنشيط عجلة الإقتصاد الوطني وتحريك منهجية التداول في السوق ، يتحققان في الحالة الأردنية ، من خلال دعم المستهلكين برواتب مجزية ، ليؤدي ذلك الى مزيد من الإستهلاك الذي يؤدي بدوره إلى مزيد من الإنتاج ، والذي يتطلب هو الآخر ، عمالة أكثر بصورة تعالج معضلة البطالة، وبالتالي الفقر المؤذي والمذل .
معالجة جرح المعلمين التي باتت ضرورية جدا حفاظا على المصالح العليا والعامة للوطن وللشعب ، تفتح الباب أمام كل مسؤول للتفكير مليا بحتمية توجيه معظم المال الذي تملكه الخزينة العامة للدولة نحو تحسين وزيادة رواتب كافة مستخدميها مدنيين وعسكريين كأولوية مهمة جدا ، ولاحظوا عندها كيف ستتحرك عجلة الإقتصاد الوطني بتطور طبيعي ملحوظ يفرز راحة نفسية وإستقرارا معيشيا يرضي الجميع .
الأردن اليوم في وضع إقتصادي صعب ، وهذا يتطلب التوقف عن إقامة مشروعات كبرى تكلف مئات الملايين التي من الحصافة أن توجه نحو زيادة مجدية في رواتب العاملين في جميع مؤسسات الدولة وفي القطاعين معا ، وعندما يكرمنا الله بمزيد من الفرج ، نتوجه عندها نحو إقامة مدن صناعية وطرق إلتفافية وطرق أحزمة حول المدن ومشروعات كبرى وما شابه .
وضعنا الراهن إقتصاديا ، هو وضع إستثنائي يتطلب توجيه المال نحو جيوب الناس لا إستخراجه منها ! ، ولهذا ومن جديد ، ننصح وندعو ونطالب الحكومة الموقرة بالذهاب فورا لإغلاق ملف إضراب المعلمين بالتوافق معهم على تجزئة العلاوة على عدد من السنوات ، ولا أظنهم سيرفضون خاصة وقد سمعنا منهم عبر وسائل الإعلام كلاما يبعث على التفاؤل ، فالمعلمون مواطنون وطنيون يؤدون واجبا وطنيا وإنسانيا مقدسا لا يمكن الإستغناء عنه ، إلا أذا كنا نود الذهاب نحو التجهيل ، ولست أخال أحدا سويا يقبل بشيء من هذا .
خطوة من جانب الحكومة ومثلها من جانب المعلمين ستداويان جرحا نازفا في أسبوعه الثاني حتى الآن ، وهو جرح إن إستمر لا قدر الله ، سينتج " صديدا " لا نتمناه جميعنا ، فهذا بلدنا ولا ظل لنا بعد ظل الباريء المصور سوى ظله ، ولا عذر لأحد في أي تردد عن مداواة هذا الجرح النازف وبألم في كل بيت أردني بلا إستثناء . والله من وراء قصدي
نزعم الوعي بكل ما يجري في بلدنا ، ولهذا نرى أن هذا الجرح مرشح لأن يتسع كلما تأخر الدواء ، مثلما نرى أن المصالح العليا للدولة وللوطن ، والعامة لسائر شعبنا ، باتت تتطلب حلا يحفظ كرامة المعلم من جهة ، ويوفر شيئا معقولا من مطالبه ، وسبق أن إقترحنا تقسيطا للعلاوة على مدى سنوات يتفق على عددها إعتبارا من العام المقبل ، ليعود الطالب والمعلم معا إلى غرفة الدرس ودونما إبطاء أو مزيد من التلكؤ غير المبرر .
نعرف أن إمكانات خزينة الدولة متواضعة ، ولكننا نعرف في المقابل أن كل قرش يدفع سواء للمعلم أو لأي من مستخدمي الدولة مدنيين وعسكريين متقاعدين ، إنما يصب في نهاية المطاف في مصلحة دفع عجلة الإقتصاد الوطني قدما إلى الأمام ، ومن عنده شك ، فليقرأ واقع السوق الأردنية شهريا ليرى أن نشاطا ملحوظا يدب في أوصالها بمجرد تسلم الموظفين وفي القطاعين العام والخاص لرواتبهم ، وأن حركة السوق بنشاط واضح تستمر أسبوعا واحدا ، ثم يعود الركود ثانية انتظارا لراتب الشهر الجديد .
هذا يؤكد وجاهة ما كنا قد أكدنا عليه في مقال سابق وفحواه ، أن تنشيط عجلة الإقتصاد الوطني وتحريك منهجية التداول في السوق ، يتحققان في الحالة الأردنية ، من خلال دعم المستهلكين برواتب مجزية ، ليؤدي ذلك الى مزيد من الإستهلاك الذي يؤدي بدوره إلى مزيد من الإنتاج ، والذي يتطلب هو الآخر ، عمالة أكثر بصورة تعالج معضلة البطالة، وبالتالي الفقر المؤذي والمذل .
معالجة جرح المعلمين التي باتت ضرورية جدا حفاظا على المصالح العليا والعامة للوطن وللشعب ، تفتح الباب أمام كل مسؤول للتفكير مليا بحتمية توجيه معظم المال الذي تملكه الخزينة العامة للدولة نحو تحسين وزيادة رواتب كافة مستخدميها مدنيين وعسكريين كأولوية مهمة جدا ، ولاحظوا عندها كيف ستتحرك عجلة الإقتصاد الوطني بتطور طبيعي ملحوظ يفرز راحة نفسية وإستقرارا معيشيا يرضي الجميع .
الأردن اليوم في وضع إقتصادي صعب ، وهذا يتطلب التوقف عن إقامة مشروعات كبرى تكلف مئات الملايين التي من الحصافة أن توجه نحو زيادة مجدية في رواتب العاملين في جميع مؤسسات الدولة وفي القطاعين معا ، وعندما يكرمنا الله بمزيد من الفرج ، نتوجه عندها نحو إقامة مدن صناعية وطرق إلتفافية وطرق أحزمة حول المدن ومشروعات كبرى وما شابه .
وضعنا الراهن إقتصاديا ، هو وضع إستثنائي يتطلب توجيه المال نحو جيوب الناس لا إستخراجه منها ! ، ولهذا ومن جديد ، ننصح وندعو ونطالب الحكومة الموقرة بالذهاب فورا لإغلاق ملف إضراب المعلمين بالتوافق معهم على تجزئة العلاوة على عدد من السنوات ، ولا أظنهم سيرفضون خاصة وقد سمعنا منهم عبر وسائل الإعلام كلاما يبعث على التفاؤل ، فالمعلمون مواطنون وطنيون يؤدون واجبا وطنيا وإنسانيا مقدسا لا يمكن الإستغناء عنه ، إلا أذا كنا نود الذهاب نحو التجهيل ، ولست أخال أحدا سويا يقبل بشيء من هذا .
خطوة من جانب الحكومة ومثلها من جانب المعلمين ستداويان جرحا نازفا في أسبوعه الثاني حتى الآن ، وهو جرح إن إستمر لا قدر الله ، سينتج " صديدا " لا نتمناه جميعنا ، فهذا بلدنا ولا ظل لنا بعد ظل الباريء المصور سوى ظله ، ولا عذر لأحد في أي تردد عن مداواة هذا الجرح النازف وبألم في كل بيت أردني بلا إستثناء . والله من وراء قصدي
