الليمون يكتب: الإعتذار من شيم الكبار
نايف الليمون
القبة نيوز- لم أجد بدّاً حين قرأت مقالة الصديق الدكتور طلال الشرفات التي عنونها ب " الدولة لا تعتذر " وهو يتناول الأزمة القائمة بين الحكومة ونقابة المعلمين من أن أقول رأيي فيما يتعلق بالعنوان والمضمون بعيداً عن مناسبة المقال الخاصة بالأزمة لما أراه من خطورة بالغة لا يمكن التجاوز عنها فيما ذهب إليه الصديق في مفهوم الإدارة والحكم ولتناقض ما أراد ترسيخه من خلال مقاله مع الحاكمية الرشيدة التي تغذ الخطى إليها الدول والمؤسسات والهيئات
كسبيل لا غنى عنه في تحقيق الغايات والأهداف وتجنب أسباب الفشل والإخفاق .
وإني وجدت في تلك المقالة ما لا يتوافق مع الشرائع والممارسات الدولية الناضجة التي لا تقر الممارسات الخاطئة لأي كان تحت أي ذريعة ولا تعفِ من المسؤولية السياسية والإجتماعية والإنسانية أحداً من الخطأ ولا تحصّنه من الإعتذار ، ولست أغفل عن نصوص دستورية تحصن رأس السلطة من التبعة والمسؤولية في بعض الدساتير ومنها الدستور الأردني الذي يحصّن جلالة الملك من التبعة والمسؤولية وليس ذلك إلاّ لأن الدستور ذاته ينص على أن الملك يمارس الحكم من خلال وزرائه والذين لا يملكون حصانة الملك في المساءلة والمحاسبة والرقابة على عملهم وأدائهم ولا أجد أن من المصلحة العامة أن تقترن هفوات أداء الحكومة إن حصلت بهيبة الملك ورمزيته ومقامه الرفيع لأن ذلك يجعل من قصور الحكومات عبئاً على رصيد الملك لدى شعبه في المحبة والولاء ، ولطالما حذّر الملك المسؤولين من الإختباء بعبائتة أو أن يحصّنوا أنفسهم بحصانته أو يتذرّعوا لأخطائهم بأن هذه أوامر من فوق .
ولا أتفق أبداً مع وجهة النظر التي قرأت في المقال بأن اعتذار الحكومة عن خطأ إن وقع منها أنه يضر بهيبتها وقيمتها ولا أجد ذلك يتوافق مع عناوين الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وترسيخ القيم النبيلة في الإدارة والحكم والتي نراها من الممارسات المعتبرة والمقدرة في العالم أجمع ويتم تداول قصص الإعتذار من المسؤولين في الدول الديمقراطية في العالم عن أخطاء فردية أو جماعية في الإدارة والحكم ولا تزيد هذه الممارسات الحكم إلاّ قوة وثقة ورصانة .
ولا بد من التأكيد هنا ونحن نمتدح ممارسات الإعتذار عن الأخطاء والتي كان من صورها أيضاً التنحي عن المسؤولية في الدول الديمقراطية أن نستذكر من تاريخنا العربي والإسلامي الكثير من الحوادث التي تكرّس الحكم الرشيد وأكتفي في هذا المقام بأن أذكر بعبارة الفاروق عمر حين قال " أصابت إمرأة وأخطأ عمر " وظل عمر قبل الحادثة وبعدها الفاروق ولم يُضره أن يعتذر وينزل على رأي العجوز .
والله من وراء القصد .
كسبيل لا غنى عنه في تحقيق الغايات والأهداف وتجنب أسباب الفشل والإخفاق .
وإني وجدت في تلك المقالة ما لا يتوافق مع الشرائع والممارسات الدولية الناضجة التي لا تقر الممارسات الخاطئة لأي كان تحت أي ذريعة ولا تعفِ من المسؤولية السياسية والإجتماعية والإنسانية أحداً من الخطأ ولا تحصّنه من الإعتذار ، ولست أغفل عن نصوص دستورية تحصن رأس السلطة من التبعة والمسؤولية في بعض الدساتير ومنها الدستور الأردني الذي يحصّن جلالة الملك من التبعة والمسؤولية وليس ذلك إلاّ لأن الدستور ذاته ينص على أن الملك يمارس الحكم من خلال وزرائه والذين لا يملكون حصانة الملك في المساءلة والمحاسبة والرقابة على عملهم وأدائهم ولا أجد أن من المصلحة العامة أن تقترن هفوات أداء الحكومة إن حصلت بهيبة الملك ورمزيته ومقامه الرفيع لأن ذلك يجعل من قصور الحكومات عبئاً على رصيد الملك لدى شعبه في المحبة والولاء ، ولطالما حذّر الملك المسؤولين من الإختباء بعبائتة أو أن يحصّنوا أنفسهم بحصانته أو يتذرّعوا لأخطائهم بأن هذه أوامر من فوق .
ولا أتفق أبداً مع وجهة النظر التي قرأت في المقال بأن اعتذار الحكومة عن خطأ إن وقع منها أنه يضر بهيبتها وقيمتها ولا أجد ذلك يتوافق مع عناوين الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وترسيخ القيم النبيلة في الإدارة والحكم والتي نراها من الممارسات المعتبرة والمقدرة في العالم أجمع ويتم تداول قصص الإعتذار من المسؤولين في الدول الديمقراطية في العالم عن أخطاء فردية أو جماعية في الإدارة والحكم ولا تزيد هذه الممارسات الحكم إلاّ قوة وثقة ورصانة .
ولا بد من التأكيد هنا ونحن نمتدح ممارسات الإعتذار عن الأخطاء والتي كان من صورها أيضاً التنحي عن المسؤولية في الدول الديمقراطية أن نستذكر من تاريخنا العربي والإسلامي الكثير من الحوادث التي تكرّس الحكم الرشيد وأكتفي في هذا المقام بأن أذكر بعبارة الفاروق عمر حين قال " أصابت إمرأة وأخطأ عمر " وظل عمر قبل الحادثة وبعدها الفاروق ولم يُضره أن يعتذر وينزل على رأي العجوز .
والله من وراء القصد .
