من سلوكيات مجتمعنا الأردني
ابوجون
القبة نيوز- يعد الإنتماء والولاء للوطن سلوك وراثي ينشأ مع الإنسان من خلال إرتباطه بوالديه والأرض التي ولد عليها .
ويظهر هذا الانتماء والولاء أو ينعكس على شكل منظومة من السلوكيات والقيم التي تروم بناء الوطن والتضحية من أجله والرفعة من شأنه؛ كالمشاركة في بناء مؤسساته واقتصاده والحفاظ على وحدته الوطنية وماله العام و نظافته والدفاع عنه ضد أي معتدي ...الخ .ويقاس مستوى الانتماء والولاء بمدى إخلاص وصدقية المواطن تجاه وطنه ؛ فالحفاظ على ماله وعدم سرقته او إهداره هو مؤشر على ما يحمله ذلك الفرد من قيم نبيلة وصادقة تجاه بلاده .
و أزعم هنا أن شرائح لا بأس بها من مجتمعنا الأردني الغالي على قلوبنا تقوم بإختراق قاعدة الانتماء للوطن من خلال
نظرتها السلبية للمال العام باعتباره مال الدولة أو الحكومة ، وبالتالي فإنها لا ترى غضاضة من الإعتداء عليه بالسرقة أو الإحتيال أو الهدر !
يبدو لي أننا قد ورثنا ذلك عن الحقبة العثمانية حيث كانت علاقة سكان بلاد الشام وخاصة القرى الزراعية على غير ما يرام بحيث كان ينظر للأتراك على أنهم جباة يسرقون عرق الفلاحين من خلال الضرائب أو لآتاوات المجحفة دون مراعاة لمواسم الجفاف أو الغلال الوفيرة ، وبذلك كانت العلاقة آنذاك بين الطرفين مبنية على الريبة والشك تجاه الدولة العثمانية، وظلت هذه النظرة السلبية مترسبة في العقل الجمعي لقطاع لا بأس به من مجتمعنا حتى اليوم .
وإلا كيف نفسر تشدق البعض بالإنتماء للوطن وفي نفس الوقت يقوم بالإعتداء على ماله العام أو إهدار مقدراته من خلال إستغلاله للوظيفة العامة التي يحرص على العمل فيها أغلب شرائح مجتمعنا ؛ فتأخير معاملات الناس والتكسب الشخصي من الوظيفة العامة و التغيب عن العمل وعدم الالتزام بقوانين السير تشكل كلها –في نظري – إعتداء على الوطن وتهشيما لقيمه العليا.
وهذا الفصام بين ادّعاء الإنتماء للوطن و التكسب منه أدى إلى عجزنا كمجتمع وكمنظومة قانونية على أن نلاحق هذا المعتدي ، لأنه ببساطة يجد نفسه محميا من الحاضنة الاجتماعية الجهوية أو المناطقية التي ينتمي إليها .
وهذا في نظري قمة التناقض بين أن نطالب كمواطنين بمكافحة الإعتداء على المال العام : الذي هو ملك للشعب وليس ملكا للحكومة وبين حماية أبناءنا الذين نسارع لاحتضانهم وإقامة مهرجانات النصرة والتأييد لهم - أبن القبيلة البار المتهم- بحجة أنهم أبرياء يتعرضون لمؤامرة أو تصفيات حسابات ، وبالتالي تتراجع المؤسسات المعنية أو تتراخى لأنها لا تريد الصدام مع المجتمع!
وبذلك تبقى الحلقة مفرغة ويشتد التناقض فالكل يطالب مؤسسات الدولة بالنزاهة وملاحقة المعتدين على مالها وقوانينها و لكن عند المساءلة يهرع الكثيرون منهم إلى حواضنهم الاجتماعية فيلتمسون الحماية منها هربا من ملاحقة مؤسسات الدولة لهم !
ويظهر هذا الانتماء والولاء أو ينعكس على شكل منظومة من السلوكيات والقيم التي تروم بناء الوطن والتضحية من أجله والرفعة من شأنه؛ كالمشاركة في بناء مؤسساته واقتصاده والحفاظ على وحدته الوطنية وماله العام و نظافته والدفاع عنه ضد أي معتدي ...الخ .ويقاس مستوى الانتماء والولاء بمدى إخلاص وصدقية المواطن تجاه وطنه ؛ فالحفاظ على ماله وعدم سرقته او إهداره هو مؤشر على ما يحمله ذلك الفرد من قيم نبيلة وصادقة تجاه بلاده .
و أزعم هنا أن شرائح لا بأس بها من مجتمعنا الأردني الغالي على قلوبنا تقوم بإختراق قاعدة الانتماء للوطن من خلال
نظرتها السلبية للمال العام باعتباره مال الدولة أو الحكومة ، وبالتالي فإنها لا ترى غضاضة من الإعتداء عليه بالسرقة أو الإحتيال أو الهدر !
يبدو لي أننا قد ورثنا ذلك عن الحقبة العثمانية حيث كانت علاقة سكان بلاد الشام وخاصة القرى الزراعية على غير ما يرام بحيث كان ينظر للأتراك على أنهم جباة يسرقون عرق الفلاحين من خلال الضرائب أو لآتاوات المجحفة دون مراعاة لمواسم الجفاف أو الغلال الوفيرة ، وبذلك كانت العلاقة آنذاك بين الطرفين مبنية على الريبة والشك تجاه الدولة العثمانية، وظلت هذه النظرة السلبية مترسبة في العقل الجمعي لقطاع لا بأس به من مجتمعنا حتى اليوم .
وإلا كيف نفسر تشدق البعض بالإنتماء للوطن وفي نفس الوقت يقوم بالإعتداء على ماله العام أو إهدار مقدراته من خلال إستغلاله للوظيفة العامة التي يحرص على العمل فيها أغلب شرائح مجتمعنا ؛ فتأخير معاملات الناس والتكسب الشخصي من الوظيفة العامة و التغيب عن العمل وعدم الالتزام بقوانين السير تشكل كلها –في نظري – إعتداء على الوطن وتهشيما لقيمه العليا.
وهذا الفصام بين ادّعاء الإنتماء للوطن و التكسب منه أدى إلى عجزنا كمجتمع وكمنظومة قانونية على أن نلاحق هذا المعتدي ، لأنه ببساطة يجد نفسه محميا من الحاضنة الاجتماعية الجهوية أو المناطقية التي ينتمي إليها .
وهذا في نظري قمة التناقض بين أن نطالب كمواطنين بمكافحة الإعتداء على المال العام : الذي هو ملك للشعب وليس ملكا للحكومة وبين حماية أبناءنا الذين نسارع لاحتضانهم وإقامة مهرجانات النصرة والتأييد لهم - أبن القبيلة البار المتهم- بحجة أنهم أبرياء يتعرضون لمؤامرة أو تصفيات حسابات ، وبالتالي تتراجع المؤسسات المعنية أو تتراخى لأنها لا تريد الصدام مع المجتمع!
وبذلك تبقى الحلقة مفرغة ويشتد التناقض فالكل يطالب مؤسسات الدولة بالنزاهة وملاحقة المعتدين على مالها وقوانينها و لكن عند المساءلة يهرع الكثيرون منهم إلى حواضنهم الاجتماعية فيلتمسون الحماية منها هربا من ملاحقة مؤسسات الدولة لهم !
