وقال احد اولياء الامور فضل عدم ذكر اسمه ان احد المدارس الخاصة في الزرقاء حجزت ملف ابنه بالمرحلة الاعدادية على خلاف مادي بالرسوم حيث كان مقرر ان يدفع رسوم ابنه الا انه تفاجأ ان المبلغ المترتب عليه غير المتفق عليه حيث ابدى مدير المدرسة بالعام السابق بتقديم خصم لابنه الا انه تراجع بكلامه مع بداية العام الجديد .

واضاف ولي امر الطالب إن تغول المدارس الخاصة على الأهالي والزامهم بشراء الزي والكتب من المدرسة نفسها وبكلفة تصل إلى 400 دينار، مشيرا إلى أن كلفة تعليم الطالب بتلك المدارس تعادل تكلفة دراسة طالب جامعي .

وطالب العديد من أولياء امور الطلبة من وزارة التربية والتعليم إلى فرض رقابة صارمة واعادة النظر في نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الذي يجب أن يحدد رسوم كل مدرسة حسب تصنيفها وعدم تركها على الغارب، ووقف الاحتكار بقضايا الكتب والزي المدرسي

ويذكران القانون في وزارة التربية والتعليم يمنع أي مدرسة من حجز ملف او شهادة الطالب في حال طالب ولي الامر بنقل ابنه من تلك المدرسة التي يدرس بها .