الزبيدي يتعهد فتح السفارة السورية حال فوزه بانتخابات الرئاسة التونسية
القبة نيوز - قال وزير الدفاع التونسي المستقيل، والمرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، عبد الكريم الزبيدي، إنه في حالة الحرب لا يمكن قطع العلاقات الدبلوماسية.
وأضاف، في حوار مع "سبوتنيك" ينشر لاحقا: "يبين التاريخ أنه في حالة الحرب، لا يمكن قطع العلاقات الدبلوماسية، لأن باب الصلح يبقى دائما قائم الذات، لا يتم ذلك إلا عبر القنوات الديبلوماسية، لذلك أعتبر أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، كان خطأ استراتيجيا، خاصة وأنه تربطنا علاقات تاريخية، مع هذا البلد الشقيق، ولنا مصالح اقتصادية واجتماعية، وتعاون أمني".
وأوضح الزبيدي: "يوجد في سوريا نحو 5000 تونسي، مقيمين بهذا البلد الشقيق، لذلك سأعمل في صورة الفوز بالانتخابات الرئاسية، على إعادة فتح السفارة، مع الإشارة إلى أنه توجد قنصلية الآن، يقتصر عملها على تقديم خدمات إدارية".
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابت التونسية، قبل أيام، قبول 26 مرشحا، بشكل نهائي لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في منتصف سبتمبر/ أيلول الحالي.
وأنهت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، الجمعة الماضية، البت في النزاعات المتعلقة بالطور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وأصدرت أحد عشر حكما (11) باتا ونهائيا طبق القانون الانتخابي، من بينها نقض 4 أحكام من الطور الأول والقضاء من جديد بالرفض أصلا في خصوص أربعة مترشحين كانت هيئة الانتخابات استأنفت قرارات المحكمة بشأنها.
وأضاف، في حوار مع "سبوتنيك" ينشر لاحقا: "يبين التاريخ أنه في حالة الحرب، لا يمكن قطع العلاقات الدبلوماسية، لأن باب الصلح يبقى دائما قائم الذات، لا يتم ذلك إلا عبر القنوات الديبلوماسية، لذلك أعتبر أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، كان خطأ استراتيجيا، خاصة وأنه تربطنا علاقات تاريخية، مع هذا البلد الشقيق، ولنا مصالح اقتصادية واجتماعية، وتعاون أمني".
وأوضح الزبيدي: "يوجد في سوريا نحو 5000 تونسي، مقيمين بهذا البلد الشقيق، لذلك سأعمل في صورة الفوز بالانتخابات الرئاسية، على إعادة فتح السفارة، مع الإشارة إلى أنه توجد قنصلية الآن، يقتصر عملها على تقديم خدمات إدارية".
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابت التونسية، قبل أيام، قبول 26 مرشحا، بشكل نهائي لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في منتصف سبتمبر/ أيلول الحالي.
وأنهت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، الجمعة الماضية، البت في النزاعات المتعلقة بالطور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وأصدرت أحد عشر حكما (11) باتا ونهائيا طبق القانون الانتخابي، من بينها نقض 4 أحكام من الطور الأول والقضاء من جديد بالرفض أصلا في خصوص أربعة مترشحين كانت هيئة الانتخابات استأنفت قرارات المحكمة بشأنها.
