اتفاقيات استثمارية في المدن الصناعية الجديدة بقيمة 7 ملايين دينار
القبة نيوز- وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية؛ 6 اتفاقيات مع عدد من المستثمرين لإقامة استثمارات في المدن الصناعية المقامة حديثاً في السلط ومأدبا والطفيلة، بحجم استثمار يقارب 7 ملايين دينار ويوفر حوالي 160 فرصة عمل.
وجاء توقيع الاتفاقيات اليوم الأحد، مع عدد من المستثمرين الصناعيين من جنسيات مختلفة منها 3 استثمارات أردنية وواحد أردني عراقي مشترك والآخران يمني وسوري الجنسية، إثر قرار مجلس إدارة الشركة الأخير بتخفيض أسعار البيع والإيجار للأراضي والمباني الصناعية في المدن الصناعية الجديدة (السلط – مادبا- الطفيلة) تشجيعاً لاستقطاب الاستثمارات الصناعية إليها، خاصة وأن مراحلها الأولى شارفت على الانتهاء.
وقال مدير عام الشركة عمر جويعد خلال التوقيع إن الاستثمارات الجديدة موزعة على عدة قطاعات منها الغذائي والدوائي والبلاستيكي والإنشائي، حيث ستوفر ما يقارب 160 فرصة عمل في مراحلها الأولى فضلا عن فرص العمل الإضافية التي ستستحدثها للقطاعات المساندة، مؤكداً أن الشركات الجديدة حققت مختلف الشروط والموافقات الاستثمارية والبيئية لتستفيد من قائمة الإعفاءات والامتيازات التي تتمتع بها هذه المدن والتي ستعمل على إقامة نواة صناعية في المحافظات القائمة فيها المدن الصناعية.
وجدد جويعد مواصلة الشركة لجهودها الترويجية لجذب واستقطاب الاستثمارات لهذه المدن، معتبراً أن هذه الاتفاقيات هي باكورة العمل في هذه المدن إيذاناً بإطلاق مراحل العمل فيها وتوفير فرص العمل للأردنيين، مؤكداً وجود العديد من طلبات الاهتمام بالاستثمار في المدن الصناعية الجديدة والقائمة والتي يجري متابعتها من قبل الشركة لتنضم إلى باقة الشركات المستثمرة في هذه المدن.
من جانبه، أثنى رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور لؤي سحويل على قرار الحكومة الذي أتاح للشركة الإعلان عن حوافز الاستثمار في المدن الصناعية الجديدة الذي يعكس حجم الاهتمام الحكومي في استقطاب الاستثمارات الصناعية وما ينبثق عنها من توفير فرص عمل جديدة، مؤكداً سعي مجلس إدارة الشركة للمضي قدماً بتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات الصناعية وتشجيع استقطابها لمختلف المدن الصناعية التي تشرف على إدارتها وتسويقها الشركة، مضيفاً أن توقيع هذه الاتفاقيات يعزز من مفهوم البيئة الاستثمارية المميزة في الأردن بشكل عام وفي المدن الصناعية بشكل خاص.
وبين سحويل أن التخفيضات في المدن الصناعية الجديدة ستشمل أول 15 صناعياً في كل مدينة ولأول 5 دونمات بنسب تتراوح من 30-50 بالمئة لأسعار الأراضي ومن 40 بالمئة إلى 70 بالمئة لبدلات الإيجار للمباني وبكلفة 7 ملايين دينار ستتحملها الحكومة تشجيعاً للاستثمار ولحركة الصادرات، في حين اشترط قرار التخفيض أن لا تقل نسبة العاملين الأردنيين في الشركة الصناعية والمسجلين في الضمان الاجتماعي منذ بدء الاستثمار ولغاية تملك الأرض عن 80 بالمئة من إجمالي العمال، وأن لا تقل القيمة المضافة عن 40 بالمئة، وأن يكون الاستثمار جديد أو نقل مع توسع، وأن تصل الصادرات إلى30 بالمئة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
من جانبهم، أكد المستثمرون أن حوافز الاستثمار في المدن الصناعية الجديدة والتي تشمل أسعار البيع والإيجار كانت دافعاً لهم للاستثمار في هذه المدن، فضلاً عن مواقعها القريبة من العمالة المحلية الماهرة بالإضافة إلى الحوافز الأخرى التي تمنح للمستثمرين في المدن الصناعية (المناطق التنموية) بموجب قانون الاستثمار وغيرها من الامتيازات، مؤكدين سعيهم للبدء بباكورة انتاجهم والتصدير للسوقين المحلي والدولي وبذل المزيد من الجهود للرقي بالصناعة الوطنية عبر تحسين جودتها والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة عبر توفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.
يشار إلى أن إنشاء المدن الصناعية الجديدة في كل من مادبا والطفيلة والسلط جاء بهدف نشر مكتسبات التنمية على مختلف محافظات المملكة ولتوفير فرص عمل فقد تم المباشرة بإنشاء هذه المدن منذ عام 2016 وقد شارف التطوير على الانتهاء، حيث تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة السلط الصناعية 472 دونماً تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة 238 دونماً، أما مدينة مادبا الصناعية تبلغ إجمالي مساحتها 500 دونم تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة 293 دونماً، كما وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة الطفيلة الصناعية ألف دونم تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة 463 دونماً.
بترا
وجاء توقيع الاتفاقيات اليوم الأحد، مع عدد من المستثمرين الصناعيين من جنسيات مختلفة منها 3 استثمارات أردنية وواحد أردني عراقي مشترك والآخران يمني وسوري الجنسية، إثر قرار مجلس إدارة الشركة الأخير بتخفيض أسعار البيع والإيجار للأراضي والمباني الصناعية في المدن الصناعية الجديدة (السلط – مادبا- الطفيلة) تشجيعاً لاستقطاب الاستثمارات الصناعية إليها، خاصة وأن مراحلها الأولى شارفت على الانتهاء.
وقال مدير عام الشركة عمر جويعد خلال التوقيع إن الاستثمارات الجديدة موزعة على عدة قطاعات منها الغذائي والدوائي والبلاستيكي والإنشائي، حيث ستوفر ما يقارب 160 فرصة عمل في مراحلها الأولى فضلا عن فرص العمل الإضافية التي ستستحدثها للقطاعات المساندة، مؤكداً أن الشركات الجديدة حققت مختلف الشروط والموافقات الاستثمارية والبيئية لتستفيد من قائمة الإعفاءات والامتيازات التي تتمتع بها هذه المدن والتي ستعمل على إقامة نواة صناعية في المحافظات القائمة فيها المدن الصناعية.
وجدد جويعد مواصلة الشركة لجهودها الترويجية لجذب واستقطاب الاستثمارات لهذه المدن، معتبراً أن هذه الاتفاقيات هي باكورة العمل في هذه المدن إيذاناً بإطلاق مراحل العمل فيها وتوفير فرص العمل للأردنيين، مؤكداً وجود العديد من طلبات الاهتمام بالاستثمار في المدن الصناعية الجديدة والقائمة والتي يجري متابعتها من قبل الشركة لتنضم إلى باقة الشركات المستثمرة في هذه المدن.
من جانبه، أثنى رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور لؤي سحويل على قرار الحكومة الذي أتاح للشركة الإعلان عن حوافز الاستثمار في المدن الصناعية الجديدة الذي يعكس حجم الاهتمام الحكومي في استقطاب الاستثمارات الصناعية وما ينبثق عنها من توفير فرص عمل جديدة، مؤكداً سعي مجلس إدارة الشركة للمضي قدماً بتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات الصناعية وتشجيع استقطابها لمختلف المدن الصناعية التي تشرف على إدارتها وتسويقها الشركة، مضيفاً أن توقيع هذه الاتفاقيات يعزز من مفهوم البيئة الاستثمارية المميزة في الأردن بشكل عام وفي المدن الصناعية بشكل خاص.
وبين سحويل أن التخفيضات في المدن الصناعية الجديدة ستشمل أول 15 صناعياً في كل مدينة ولأول 5 دونمات بنسب تتراوح من 30-50 بالمئة لأسعار الأراضي ومن 40 بالمئة إلى 70 بالمئة لبدلات الإيجار للمباني وبكلفة 7 ملايين دينار ستتحملها الحكومة تشجيعاً للاستثمار ولحركة الصادرات، في حين اشترط قرار التخفيض أن لا تقل نسبة العاملين الأردنيين في الشركة الصناعية والمسجلين في الضمان الاجتماعي منذ بدء الاستثمار ولغاية تملك الأرض عن 80 بالمئة من إجمالي العمال، وأن لا تقل القيمة المضافة عن 40 بالمئة، وأن يكون الاستثمار جديد أو نقل مع توسع، وأن تصل الصادرات إلى30 بالمئة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
من جانبهم، أكد المستثمرون أن حوافز الاستثمار في المدن الصناعية الجديدة والتي تشمل أسعار البيع والإيجار كانت دافعاً لهم للاستثمار في هذه المدن، فضلاً عن مواقعها القريبة من العمالة المحلية الماهرة بالإضافة إلى الحوافز الأخرى التي تمنح للمستثمرين في المدن الصناعية (المناطق التنموية) بموجب قانون الاستثمار وغيرها من الامتيازات، مؤكدين سعيهم للبدء بباكورة انتاجهم والتصدير للسوقين المحلي والدولي وبذل المزيد من الجهود للرقي بالصناعة الوطنية عبر تحسين جودتها والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة عبر توفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.
يشار إلى أن إنشاء المدن الصناعية الجديدة في كل من مادبا والطفيلة والسلط جاء بهدف نشر مكتسبات التنمية على مختلف محافظات المملكة ولتوفير فرص عمل فقد تم المباشرة بإنشاء هذه المدن منذ عام 2016 وقد شارف التطوير على الانتهاء، حيث تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة السلط الصناعية 472 دونماً تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة 238 دونماً، أما مدينة مادبا الصناعية تبلغ إجمالي مساحتها 500 دونم تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة 293 دونماً، كما وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة الطفيلة الصناعية ألف دونم تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة 463 دونماً.
بترا
