القبة نيوز -اكد النائب صالح العرموطي أكد أن إضافة ضمان النواب الى النص القانوني يشكل شبهة دستورية ومخالفة لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور التي فسرت حالات الاضافة لأي مشروع قانون يرد من الحكومة، مؤكدا أن هذه الاضافة ليست من الحالات التي يحق للمجلس ان يضيفها.

وقال العرموطي في تصريح إنه في حال وافق مجلس الاعيان على قرار مجلس النواب باعتقادي ان جلالة الملك سيرد القانون كما رد سابقا قانون التقاعد، لافتا الى ان اضافة النواب للضمان غير مبررة مشيرا الى حق كل نائب الاشتراك اختياريا بالضمان الاجتماعي وفقا لنص المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي.

واضاف ان هذا النص لم يرد في مشروع القانون الذي احيل من الحكومة لمجلس النواب وان اللجنتين القانونية والعمل هما من قامتا باضافتها من ثم وافق المجلس عليها.

وكان النواب برروا موقفهم من إعادة القانون إلى الأعيان باعتباره حق لكل مواطن بما في ذلك أعضاء مجلس الأمة، وهو يتيح لهم الاشتراك في مؤسسة الضمان الاجتماعي وليس الحصول على تقاعد، كما أن عدم الموافقة على شمول عضو مجلس الأمة بالضمان يجعل الترشح للانتخابات النيابية حكرا على المقتدرين ماليا.