الصراع القديم والعقیم
علي النسور
القبة نيوز-ينادي جلالة الملك في لقاءاته مع الحكومه على إظهار النتائج والشراكة مع القطاع الخاص وتحسين الوضع الاقتصادي والمضي في الإنجاز ودعم الشباب وخلق فرص عمل ولاصلاح الشمولي وتبني نهج الحوار الموضوعي بعيدا عن الانغلاق وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي والركيز على إشراك جميع مكونات المجتمع في عملية التعددية السياسية وعدم إقصاء اَي مكون اصيل بالمجتمع ،
وجميع ما ذكر موجود بلاوراق النقاشية السامية التي تعد خارطه طريق تجذير مفهوم الدولة المدنية أي دولة القانون والمؤسسات وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد بدون محابه او تردد، كما أن الدستور الأردني الذي يشكل عقدا اجتماعيا لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، يركز في مواده، على الحقوق المدنية والحريات العامة في البلاد.
لا ینسى اَي مواطن اردني ان الازمة الاقتصادیة الخانقة التي مر بھا الأردن العام 1988 وقعت بینما كان المحافظون في الحكم ما اضطر الأردن للذھاب الى صندوق النقد الدولي للمرة الاولى.، ومن هنا بدأت قصه معانه الشعب مع صندوق النقد الدولي الذي انهك الدوله والشعب بقرارات غيرت ديمغرافيا الوطن ليصبح اشبه بسوبر ماركت بدون أبواب ناهيك عن القوانين القديمة وغير عصرية التي أدت الى تغول الكثيرين وقتناص الجنسيه الاردنية وهم لا يستحقوها اصلا، لا نعرف بعد مدى طول عمر ھذه حكومة النهضه، برغم مساهمتها الشبه يوميه في تقصیر عمرها الافتراضي، بسبب قراراتها وتصريحاتها المستفزة الغير مدروسة وترددھا باجتثاث الفساد وعدم وضوح بوصلتھا ومجاملتها على حساب الوطن جعلها ثاني اسواء حكومه مرت على تاريخ الاردني. اما الحكومة القادمة، فلم یعد مھما لنا كشعب ان كان رئیسھا محافظا اولیبرالیا او حتى من التيارات الصاعده او حتى راسب توجيهي، فالارادة الحقیقیة لبناء دولة حقيقية هي ركيزه العمل الحكومي المشترك لمصلحة الدولة بدون تغول على جيوب المواطنين . ومقياس بقائها على الرابع هو المواطن والإنجاز التي یجب ان یقاس اداء الحكومات القادمة بموجبھا ، فالمواطن ومعيشتة ورفاهيته يجب ان تكون مناره طريق فھل تتحلى الحكومة القادمة بالجرأة في قراراتھا بما یسمح بالتأسیس لدولة حقيقية يشترك بها جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن الفروقات التعليمية والاجتماعيه وتوجهاتهم اويديلوجياتهم وطبقاتهم وتكون مستعدة لمجابھة قوى الفساد وأعاده مقدرات الوطن ومحاكمه كل من تغول وتربح على حساب الوطن ام انھا ستقع ھي الأخرى في التنازلات والتفاھمات؟ لا ننسى ان الحرب الباردة بين ما يسمى بتيار المحافظين وتيار الليبراليين ودخول تيارات تحاول فرض وجودها يتجدد دائما ولاسف دائما المواطن من يتحمل التكلفة الكبرى جراء هذه الحروب فمجتمعنا الاردني لا يتقبل الليبرالية المتوحشة تماما مثل عدم تقبله لفكرة المحافظين الجامدين ضد التقدم والابتكار ومواكبة تطورات العصر ولا يتقبل التيارات الصاعده لارتباطها بالخارج او لعدم جديه مساعيها.. وبالتالي فلا داعي لتراشق الاتهامات والاتهامات المضادة فنحن مجتمع وسط يسوده الاعتدال والتوازن فأية طروحات لا تستقيم مع هذا الواقع لا قيمة لها لدى المواطن ، دعونا نعمل بجد واجتهاد لمواجهة التحديات والصعوبات التي يواجهها الأردن.. ونسأل الله، التوفيق والسداد لقائد الوطن الذي يسعى دائما ليكون اردن الخير مناره عز وافتخار .
وجميع ما ذكر موجود بلاوراق النقاشية السامية التي تعد خارطه طريق تجذير مفهوم الدولة المدنية أي دولة القانون والمؤسسات وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد بدون محابه او تردد، كما أن الدستور الأردني الذي يشكل عقدا اجتماعيا لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، يركز في مواده، على الحقوق المدنية والحريات العامة في البلاد.
لا ینسى اَي مواطن اردني ان الازمة الاقتصادیة الخانقة التي مر بھا الأردن العام 1988 وقعت بینما كان المحافظون في الحكم ما اضطر الأردن للذھاب الى صندوق النقد الدولي للمرة الاولى.، ومن هنا بدأت قصه معانه الشعب مع صندوق النقد الدولي الذي انهك الدوله والشعب بقرارات غيرت ديمغرافيا الوطن ليصبح اشبه بسوبر ماركت بدون أبواب ناهيك عن القوانين القديمة وغير عصرية التي أدت الى تغول الكثيرين وقتناص الجنسيه الاردنية وهم لا يستحقوها اصلا، لا نعرف بعد مدى طول عمر ھذه حكومة النهضه، برغم مساهمتها الشبه يوميه في تقصیر عمرها الافتراضي، بسبب قراراتها وتصريحاتها المستفزة الغير مدروسة وترددھا باجتثاث الفساد وعدم وضوح بوصلتھا ومجاملتها على حساب الوطن جعلها ثاني اسواء حكومه مرت على تاريخ الاردني. اما الحكومة القادمة، فلم یعد مھما لنا كشعب ان كان رئیسھا محافظا اولیبرالیا او حتى من التيارات الصاعده او حتى راسب توجيهي، فالارادة الحقیقیة لبناء دولة حقيقية هي ركيزه العمل الحكومي المشترك لمصلحة الدولة بدون تغول على جيوب المواطنين . ومقياس بقائها على الرابع هو المواطن والإنجاز التي یجب ان یقاس اداء الحكومات القادمة بموجبھا ، فالمواطن ومعيشتة ورفاهيته يجب ان تكون مناره طريق فھل تتحلى الحكومة القادمة بالجرأة في قراراتھا بما یسمح بالتأسیس لدولة حقيقية يشترك بها جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن الفروقات التعليمية والاجتماعيه وتوجهاتهم اويديلوجياتهم وطبقاتهم وتكون مستعدة لمجابھة قوى الفساد وأعاده مقدرات الوطن ومحاكمه كل من تغول وتربح على حساب الوطن ام انھا ستقع ھي الأخرى في التنازلات والتفاھمات؟ لا ننسى ان الحرب الباردة بين ما يسمى بتيار المحافظين وتيار الليبراليين ودخول تيارات تحاول فرض وجودها يتجدد دائما ولاسف دائما المواطن من يتحمل التكلفة الكبرى جراء هذه الحروب فمجتمعنا الاردني لا يتقبل الليبرالية المتوحشة تماما مثل عدم تقبله لفكرة المحافظين الجامدين ضد التقدم والابتكار ومواكبة تطورات العصر ولا يتقبل التيارات الصاعده لارتباطها بالخارج او لعدم جديه مساعيها.. وبالتالي فلا داعي لتراشق الاتهامات والاتهامات المضادة فنحن مجتمع وسط يسوده الاعتدال والتوازن فأية طروحات لا تستقيم مع هذا الواقع لا قيمة لها لدى المواطن ، دعونا نعمل بجد واجتهاد لمواجهة التحديات والصعوبات التي يواجهها الأردن.. ونسأل الله، التوفيق والسداد لقائد الوطن الذي يسعى دائما ليكون اردن الخير مناره عز وافتخار .
