واضاف البنا لـ «الدستور» ان ما ساهم في استقرار وتقارب معدلات الاستهلاك خلال الاعوام المذكورة مجموعة من الاسباب اهمها عدم فتح مشاريع اسكانية بزخم ما كان في السابق وخلافا لما كان عليه الحال عام 2015 وما قبله، بالاضافة الى تراجع القدرات الشرائية للمواطنين وحالة الترقب الموجودة وهو ما انعكس بصعوبة بيع الشقق وذلك بخلاف الاعوام السابقة حيث كان كثير من المستثمرين يبيعون مشاريعهم الاسكانية على المخطط وقبل تجهيزها بفترة من الزمن.
كما ان تفاوت اسعار الاسمنت وعدم وجود سعر موحد للبيع مما اثر سلبا على التجار ودفع بكثير منهم للتوقف عن العمل والخروج من السوق نتيجة الخسائر والديون التي تراكمت عليهم.
واشار ان معدلات السحب على مادة الاسمنت خلال عام 2013 وما قبله كانت لا تقل عن 2,3 مليون طن مقارنة بالفترة الحالية، مشيرا الى ان تلك الفترة سجلت قيام المستثمرين والمقاولين بفتح اكثر من مشروع سواء كانت مشاريع حكومية ام مشاريع قطاع خاص، حيث ادى ذلك الى نشاط في معدلات السحب وهو ما انعكس على واقع السوق والقطاع بشكل ايجابي.
وقال ان معدل السحب اليومي حاليا يتراوح بين 4 -6 الاف طن يوميا في حين ان معدلات السحب في السابق عام 2015 وما قبله كانت لا تقل عن 9 الاف طن يوميا، وان متوسط سعر طن الاسمنت لكافة المشاريع حول المملكة تتراوح حاليا بين 102 - 105 دنانير للطن، مع وجود زيادة ونقص بمعدل دينارين للطن وذلك حسب قرب او بعد المشروع وذلك كبدل فرق اجور نقل، وان متوسط السعر من ارض المصنع حول 92 دينارا للطن وان متوسط الاسعار من مراكز توزيع التجار حول 100 دينارا للطن.
وتوقع البنا بقاء الطلب على حاله خلال الفترة الحالية وذلك نظرا لعدم قيام المستثمرين في قطاع الاسكان بفتح وترخيص مشاريع جديدة، مشيرا اننا كتجار نامل خلال الاشهر المقبلة بطرح عطاءات حكومية في قطاعات مختلفة بحيث يتسنى للتجار من بيع المنتج المخزن لديهم وعدم الاحتفاظ به فترة طويلة خوفا من تعرضه للتلف في ظل الظروف القائمة، مشيرا ان ذلك من شانه تحريك القطاع واخرجه من حالة الركود التي سجلها في بداية العام.
يذكر ان عدد مصانع الاسمنت العاملة في المملكة تبلغ 5 مصانع، وهي مصنع لشركة الاسمنت الاردنية لافارج وثلاثة مصانع سعودية، بالاضافة الى مصنع المناصير وتقدر الطاقة الانتاجية لهذه المصانع حوالي 7.5 مليون طن سنويا في حين ان الحاجة الفعلية من الاسمنت حوالي 4.5 مليون طن سنويا.