واوضحت الغرفة ان مذكرة تفاهم سيتم إبرامها ما بين أمانة عمان الكبرى وغرفة تجارة عمان، ستوضح من خلالها آليات صرف وتعويض التجار المتضررّين..
وقالت الغرفة ان قرار مجلس الوزراء بتعويض متضرري سيول وسط البلد يعد سابقة جديرة بالتقدير والثناء وتؤكد على مصداقية الحكومة وأمانة عمان الكبرى في توجهاتها لتعويض التجار عن الأعباء والأضرار التي لحقت بهم جراء تلك الفيضانات..
وأكدت الغرفة أنها ستتحمل مبلغ مليون دينار إضافية، ليصبح إجمالي مبلغ التعويض 3 ملايين دينار، مليوني دينار تتحملها امانة عمان ومليون دينار تتحملها غرفة تجارة عمان.
وأوضحت الغرفة أن صرف هذه التعويضات سيتم بعد قيام أمانة عمان بتحويل قيمة التعويضات للغرفة، من خلال آلية محددة تم الاتفاق عليها بشكل مشترك ما بين الحكومة وأمانة عمان وغرفة تجارة عمان، وخلال فترة لا تتجاوز شهر بعد التأكد من تدقيق الوثائق اللازمة والتثبت من صحتها. وبينت غرفة تجارة عمان ان عدد التجار المتضررين اللذين تقدموا بطلبات تعويض رسمية بلغ 229 تاجراً بقيمة 5 مليون و100 ألف دينار، إلا أن الغرفة ستقوم بتقسيم التجار المتضررين إلى شرائح تستند إلى حجم خسائرهم، بحيث تكون نسبة الخصم على المبالغ القليلة لا تذكر وستزيد الخصومات مع ارتفاع حجم المبلغ المتضرر.وبحسب بيان الغرفة فإنه سيجري توقيع مخالصة قانونية مبدئية بحيث تكون هذه المخالصة من حق الحكومة لإثبات أن الملف أغلق.
وأكدت غرفة تجارة عمان على انها ستقوم بالإستئناس بتقارير الخبراء وقاضي الأمور المستعجلة بشأن الأضرار التي لحقت بالتجار، مؤكدة حرصها على عدم صرف أي مبلغ يزيد عن الحجم الحقيقي للضرر، وعدم وقوع الظلم لأي من الأطراف المعنية.