وأصر النواب على رفض المشروع الذي ينيط مسؤولية "التبليغ القضائي" لعدد من الحالات الى شركات خاصة، وهو الأمر الذي وافق عليه مجلس الاعيان.

وفي حال أصر مجلس الأعيان على قراره ، فسيصار الى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين ، استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور.

وأقر النواب في الجلسة القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، مع رفضه ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي ، وابقاء تبعيته لوزير العدل . ووافق المجلس على تحويل المبالغ المالية المقررة للقضاة بموجب التشريعات الأخرى مقابل قيامهم بمهام قضائية الى الحساب الخاص بالمجلس القضائي ، على أن يصدر المجلس تعليمات لهذه الغاية ، اضافة الى منع إنهاء خدمات أي قاض ما لم يكن قد وصل لسن التقاعد أو الاستيداع. وبموجب المشروع يتقاضى رئيس المجلس القضائي الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز ، فيما يتقاضى كل من نصت التشريعات من غير القضاة النظاميين على الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز ، على ان لا يؤثر الغاء مسمى "نائب رئيس محكمة التمييز" على ذلك ، كما ينظم القانون منح الزيادات السنوية للقضاة، والنقل من وظيفة الى اخرى ضمن الجهاز القضائي.

كما رفض النواب منح "نادي القضاة" شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا واداريا. --(بترا)