وقرر الرئيس الفلسطيني أن يتم دفع هذا المبلغ المستحق من كل وزير "دفعة واحدة”، كما قرر اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقا للتأشيرة المذكورة "مكافآت”.

وفي السياق ذاته، قرر الرئيس استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال الفترة نفسها.

ويبرهن القرار على عدم رضا الرئيس عباس عن طريقة إدارة المال من قبل الحكومة السابقة، خصوصا أن الحكومة الحالية، التي تتزعمها حركة فتح وتشارك فيها فصائل من منظمة التحرير، أعلنت عن خطة تقشف مالي شملت تقليص رواتب الموظفين والوزراء، وتقليل تكاليف السفر والمهمات للوزراء، وإلغاء الزيادة الممنوحة للوزراء، بسبب الأزمة المالية التي خلقها قرار إسرائيل باقتطاع جزء كبير من أموال الضرائب.

يشار إلى أن الحكومة السابقة كانت قد قررت زيادة رواتب وزرائها، وشرعت بصرف تلك الزيادات.

ويدور الحديث أنه جرى زيادة رواتب الوزراء من ثلاثة آلاف دولار أمريكي إلى خمسة آلاف دولار في الشهر، وسبق أن دافع الحمد الله عن موقفه من تلك الزيادة، وقال إنها أقرت بطلب من الوزراء قدم للرئيس.

وفي خطوة أخرى تدل على تقليل النفقات، في ظل الوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينية، اتخذ الرئيس عباس قرارا آخر أنهى بموجبه خدمات كافة مستشاريه "بصفتهم الاستشارية” بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.

كما قرر إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.