القبة نيوز- تأخرت بوضوح ردة الفعل الاردنية الرسمية على خطط اليمين الاسرائيلي بخصوص "سابقة” قد تكون الاخطر على تفصيلات الوصاية الهاشمية الاردنية على المسجد الاقصى وأوقاف القدس.

إحتاج الأمر لأكثر من اسبوع كامل على الاقل عند وزارة الخارجية الاردنية حتى تتخذ أول إجراء دبلوماسي رسمي باستدعاء السفير الاسرائيلي وإبلاغه الموقف الرافض لسياسة الامر الواقع الاسرائيلية في القدس والتي بدأت حسب تعبير استعمل في إجتماعات سيادية اردنية حضرها وزير الاوقاف الدكتور عبد الناصر أبو البصل ب”قضم”ولو جزء من الرعاية الاردنية.

لم يعرف بعد لماذا تأخر وزير الخارجية الاردني ايمن صفدي عن التصرف إزاء ما حصل مؤخرا بعد دعوة علنية لوزير الامن الاسرائيلي تتحدث عن نيته السماح لليهود بالصلاة في باحة المسجد الاقصى.

"هذا تطور خطير ولا يمكن السكوت عليه ونريد توضيحات”..هذا ما قاله الايمن العام لوزارة الخارجية الاردنية زيد اللوزي وهو ايضا السفير الاردني المعين للسفير الاسرائيلي عندما استقبله في اول يوم دوام رسمي بعد عطلة عيد الاضحى الاخيرة.

اللوزي حذر من اي خطوات اسرائيلية احادية يمكن ان تمس بالدور الاردني المنصوص عليه باتفاقيات دولية.

بدا لافتا ان الاحتجاج رسميا والتصعيد في الخارجية الاردنية تضمن ابتعاد الوزير الصفدي عن الواجهة ولسبب غير معلوم بعد لكن استدعاء سفير تل ابيب في عمان خطوة اولى كما فهمت راي اليوم ضمن خطوات تصعيدية اخرى تقررت إذا ما اصر الاسرائيلي على فكرة تمكين أتباع الديانة السهودية من الصلاة في حرم المسجد الاقصى وليس الحرم القدسي فقط.

قال اللوزي لسفير اسرائيل بان الخطوة”خطيرة جدا”.

لكن حتى في الجانب الاسرائيلي ثمة من يقول بان المنصوص عليه في اتفاقية وادي عربة ليس "وصاية هاشمية” بل دور للأردن "تقبله إسرائيل”.

الاردن الرسمي يتعامل مع المشهد بحيرة ملموسة ويبحث في خياراته خصوصا وان الرئيس الامريكي دونالد ترامب عاد وأكد على صفقته الشهيرة ستعلن بعد نهاية الانتخابات الاسرائيلية.

وقصة اتجاه وزير الامن الاسرائيلي لتمكين اليهود من دخول المسجد الاقصى اصبحت معيارا لحجم الازمة في العلاقات بين الاردن وإسرائيل في نهاية المطاف والمؤسسات الاردنية تحتفظ بموافقها العلنية لكنها في اقرب مسافة من انتظار ما هو أسوأ من تغيير محتمل وبغطاء امريكي في مفهوم الوصاية الهاشمية.