وذكرت صحيفة الإمارات اليوم، أن الزوج المتهم اعترف أمام الهيئة القضائية بأنه كان في لحظة غضب وحطم هاتف زوجته.

وتابع الزوج أن " لديه فواتير تثبت أنه هو من اشترى الهاتف لها في مناسبة خاصة، وأن الهاتف تعود ملكيته له، ولا يحق للمجني عليها أن ترفع قضية عليه".

وعرض المتهم أوراقاً تثبت شراءه الهاتف من إحدى شركات الاتصالات المعروفة في الدولة بنظام الأقساط، وأنه لايزال يدفع ثمنه بشكل شهري، على الرغم من تحطيمه.

ووفقًا للصحيفة قال المتهم "زوجتي لاتزال على ذمتي، ولا أجد أن هناك مبرراً لرفعها قضية لأمر تافه، فأنا لم أضربها أو اعتدِ عليها، إنما تمالكت أعصابي عند الغضب، وحفظت كرامتها، ما جعلني أحطم الهاتف، فهل هذا جزائي؟".

وأجّلت الهيئة القضائية الحكم في القضية لمنح الزوجين فرصة للصلح والتنازل عن القضية.