تقدم في المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة في السودان
القبة نيوز- قالت شخصيات قيادية في المعارضة السودانية يوم الخميس إنها تمكنت من التوصل إلى تفاهم بشأن نقاط رئيسية مع المجلس العسكري الحاكم مما قرب الطرفين من التوصل لاتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية جديدة بعد الإطاحة بعمر البشير.
جاءت أنباء إحراز تقدم في المحادثات بعد ثلاثة أيام من مقتل ستة أشخاص من بينهم أربعة أطفال على الأقل في مسيرة للاحتجاج على نقص الوقود والخبز مما ألقى بظلال الشك على مصير المفاوضات.
ويعاني السودان من اضطرابات سياسية واحتجاجات منذ أشهر أدت لإطاحة الجيش بالبشير في أبريل نيسان لكن جماعات المعارضة واصلت مظاهراتها مطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق في يوليو تموز بشأن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل مجلس سيادي مشترك يتم التناوب على رئاسته، فقد تعثرت المفاوضات المتعلقة بصياغة الإعلان الدستوري الذي يقر تلك التغييرات.
وقال ساطع الحاج وهو قيادي في قوى الحرية والتغيير، وهو ائتلاف يضم جماعات المعارضة والاحتجاج، في مؤتمر صحفي في الخرطوم يوم الخميس ”أصبح الآن قاب قوسين أو أدنى".
وقال متحدث باسم المجلس العسكري إن من المقرر استئناف المفاوضات في وقت لاحق يوم الخميس.
وطالبت المعارضة بعدم حصول أعضاء المجلس السيادي على حصانة مطلقة من الملاحقة القضائية بشأن الجرائم السابقة لكن ساطع قال يوم الخميس إنهم اتفقوا على منح حصانة إجرائية تسمح بمحاكمتهم بموافقة ثلثي المجلس التشريعي.
وقال ”اتفقنا على مسألة الحصانة ولا توجد أي حصانة موضوعية مطلقة... هي فقط حصانة إجرائية بمعنى أنه ممكن أن يتم تحريك أي إجراء جنائي أو غير جنائي في مواجهة عضو مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي شريطة فقط أخذ الإذن اللازم وأن يكون هذا الإذن صادر من المجلس التشريعي بثلثي أعضاء الجلسة من الحاضرين".
* موجات العنف
قال قادة في المعارضة إن الجانبين اتفقا أيضا على نقطة أساسية أخرى وهي أن الأحزاب التي يشملها ائتلاف قوى الحرية والتغيير سيكون نصيبها من المجلس التشريعي 67 بالمئة بينما ستكون المقاعد الباقية من نصيب الجماعات السياسية والمعارضة الأخرى.
ولم يؤكد المجلس العسكري الحاكم بعد تفاصيل تلك الاتفاقات.
وتسببت موجات متفرقة من أعمال العنف في تأجيل المفاوضات من قبل ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى احتجاجات على مستوى البلاد يوم الخميس ردا على سقوط قتلى هذا الأسبوع في الأبيض.
ونقلت وكالة السودان للأنباء يوم الخميس عن قائد كبير بالجيش قوله إن قوة أمنية كانت تحرس بنكا في الأبيض هي المسؤولة عن قتل الطلاب المحتجين في المدينة التي تقع جنوب غرب الخرطوم يوم الاثنين.
ونقلت الوكالة عن الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم رئيس لجنة الأمن بالمجلس العسكري الانتقالي قوله ”القوة التي كانت تحرس البنك السوداني الفرنسي هي التي قامت بإطلاق الرصاص الحي مما أدى إلى الخسائر المؤسفة بولاية شمال كردفان".
والقوة التي تحرس البنك من قوات الأمن الحكومية. ودعت قوى الحرية والتغيير السلطات لمحاسبة الجناة واتهمت الجيش وقوات الدعم السريع بإطلاق النار على الطلبة.
وقال الحاج إن قوى الحرية والتغيير طالبت يوم الخميس بدمج قوة الدعم السريع في القوات المسلحة وهو اقتراح لا يزال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم يعارضه.
(رويترز)
جاءت أنباء إحراز تقدم في المحادثات بعد ثلاثة أيام من مقتل ستة أشخاص من بينهم أربعة أطفال على الأقل في مسيرة للاحتجاج على نقص الوقود والخبز مما ألقى بظلال الشك على مصير المفاوضات.
ويعاني السودان من اضطرابات سياسية واحتجاجات منذ أشهر أدت لإطاحة الجيش بالبشير في أبريل نيسان لكن جماعات المعارضة واصلت مظاهراتها مطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق في يوليو تموز بشأن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل مجلس سيادي مشترك يتم التناوب على رئاسته، فقد تعثرت المفاوضات المتعلقة بصياغة الإعلان الدستوري الذي يقر تلك التغييرات.
وقال ساطع الحاج وهو قيادي في قوى الحرية والتغيير، وهو ائتلاف يضم جماعات المعارضة والاحتجاج، في مؤتمر صحفي في الخرطوم يوم الخميس ”أصبح الآن قاب قوسين أو أدنى".
وقال متحدث باسم المجلس العسكري إن من المقرر استئناف المفاوضات في وقت لاحق يوم الخميس.
وطالبت المعارضة بعدم حصول أعضاء المجلس السيادي على حصانة مطلقة من الملاحقة القضائية بشأن الجرائم السابقة لكن ساطع قال يوم الخميس إنهم اتفقوا على منح حصانة إجرائية تسمح بمحاكمتهم بموافقة ثلثي المجلس التشريعي.
وقال ”اتفقنا على مسألة الحصانة ولا توجد أي حصانة موضوعية مطلقة... هي فقط حصانة إجرائية بمعنى أنه ممكن أن يتم تحريك أي إجراء جنائي أو غير جنائي في مواجهة عضو مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي شريطة فقط أخذ الإذن اللازم وأن يكون هذا الإذن صادر من المجلس التشريعي بثلثي أعضاء الجلسة من الحاضرين".
* موجات العنف
قال قادة في المعارضة إن الجانبين اتفقا أيضا على نقطة أساسية أخرى وهي أن الأحزاب التي يشملها ائتلاف قوى الحرية والتغيير سيكون نصيبها من المجلس التشريعي 67 بالمئة بينما ستكون المقاعد الباقية من نصيب الجماعات السياسية والمعارضة الأخرى.
ولم يؤكد المجلس العسكري الحاكم بعد تفاصيل تلك الاتفاقات.
وتسببت موجات متفرقة من أعمال العنف في تأجيل المفاوضات من قبل ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى احتجاجات على مستوى البلاد يوم الخميس ردا على سقوط قتلى هذا الأسبوع في الأبيض.
ونقلت وكالة السودان للأنباء يوم الخميس عن قائد كبير بالجيش قوله إن قوة أمنية كانت تحرس بنكا في الأبيض هي المسؤولة عن قتل الطلاب المحتجين في المدينة التي تقع جنوب غرب الخرطوم يوم الاثنين.
ونقلت الوكالة عن الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم رئيس لجنة الأمن بالمجلس العسكري الانتقالي قوله ”القوة التي كانت تحرس البنك السوداني الفرنسي هي التي قامت بإطلاق الرصاص الحي مما أدى إلى الخسائر المؤسفة بولاية شمال كردفان".
والقوة التي تحرس البنك من قوات الأمن الحكومية. ودعت قوى الحرية والتغيير السلطات لمحاسبة الجناة واتهمت الجيش وقوات الدعم السريع بإطلاق النار على الطلبة.
وقال الحاج إن قوى الحرية والتغيير طالبت يوم الخميس بدمج قوة الدعم السريع في القوات المسلحة وهو اقتراح لا يزال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم يعارضه.
(رويترز)
