وعادةً ما تأخذ عملية فك الحجز عن الحسابات البنكية أياماً قد تصل إلى 10 أيام أو أسبوعين، حيث يضطر الشخص المعني أو المحامي إلى مراجعة جميع البنوك العاملة في المملكة والمقدرة ب 24 بنكاً لكي يتمكن من الحصول على شارة رفع الحجز.

ويقول المحامي محمد خلف الوادي الخوالدة، إن عدداً من المشاكل تواجه المعنيين والمحامين حالياً فيما يتعلق بالحجز التحفظي.

وبين  أن العدد الكبير من البنوك يرهق المعني أو المحامي إذ عليه العودة إلى جميع البنوك العاملة في المملكة لغايات التأكد من عملية الحجز أو رفعه.

وأشار إلى أن من يملك المصلحة بهذا العمل يأخذ الكتاب بيده ويطوف على البنوك بنكاً بنكاَ ما يتطلب جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً، وعليه فإن إيجاد حل لهذا الأمر في غاية الأهمية.

كما ألمح الخوالدة إلى أن البعض أحياناً يعلم بأمر إبلاغ الحجز على أمواله أو ممتلكاته بطريقة أو بأخرى قبل تنفيذ عملية الحجز بوقت قليل، ما يؤدي إلى حدوث مشاكل، وهو أمر أصبح يحل بالتحصل على ورقة تثبت موعد طلب الحجز.

وستُعلن وزارة العدل عن الخطوات التي ستتخذها حيث ستكشف عن الآلية المتوقع اعتمادها بهدف تخفيض المدة الزمنية لرفع الحجز، الواقع على أرصدة البنوك للمحكوم عليه أو لغايات الحجز الاحتياطي.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الإجراءات بدأتها وزارة العدل ضمن باكورة تطوير عمل السلطة القضائية والتشريعات الناظمة لها.

وعقدت الأسبوع الماضي في قاعة محكمة جنايات عمان أولى جلسات محاكمة النزلاء عن بعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة من خلال ربط تلفزيوني بين محكمة بداية عمان ومركز إصلاح وتأهيل الجويدة في سابقة تعد الاولى بتاريخ القضاء الاردني.