لجنة مشتركة لدراسة مطالب المتضررين من الباص السريع في طارق
القبة نيوز- أكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أن نقل كامل خدمات البنية التحتية في تقاطع طارق تمت باستثناء الكهرباء وحال إنجازها في 30 آب الجاري سيختلف مسار ووتيرة العمل بشكل ملحوظ أمام العيان.
وأضاف أن بدايات أي مشروع مروري يستنزف دوما الوقت والجهد لمتطلبات العمل في نقل خدمات البنية التحتية بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات الخدمية، وعند إجراء أي تحويلات فإنها تخضع للتشخيص والمراقبة والعمل على رفع كفاءتها.
وقال الشواربة خلال لقائه أمس لجنة متضرري تجار طارق في غرفة تجارة عمان بحضور رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق وأعضاء الغرفة إن هذا اللقاء يأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته مؤخرا محطة حافلات صويلح ضمن مشروع الباص سريع التردد بالتخفيف من الآثار الجانبية للمشاريع على القطاع التجاري.
من جانبه رحب الحاج توفيق بمبادرة الأمانة لعقد اللقاء مع التجار لتشخيص الحالة وإيجاد الحلول لها، مؤكدا أن أمانة عمان من أقرب مؤسسات القطاع العام للغرفة في حجم المهام والواجبات المشتركة.
وبين الشواربة أن الأمانة ستقوم بإطلاع التجار قريبا على التصور اللاحق حال إنجاز تقاطع طارق بعد إخراجه بطريقة وصيغة يتفهم تفاصيلها الجميع من مخارج ومداخل للأنفاق والأماكن المتاحة للوقوف.
ولفت إلى أن أكثر من 200 محل تعتبر متضررة نتيجة العمل في مشروع طارق مما يوجب بذل جهد جماعي ومشترك من كافة الأطراف للتخفيف من الآثار الاقتصادية للمشروع.
وقال أمين عمان أن تقاطع طارق يعتبر نقطة مرورية بها الكثير من التحدي أمام المارين، وأن الأمانة تعمل ضمن مسؤولياتها على رفع كفاءة منظومة الطرق في المدينة التي تعتبر مأهولة ومعقدة بخدمات البنية التحتية والمركبات الزائدة عن طاقتها من خلال إجراء تحسينات مرورية.
وشدد على أن أمانة عمان تتفهم مطالب التجار، وأن مشاريع الأمانة استراتيجية على امتداد العاصمة لخدمة المدينة وبتمويل من أهالي المدينة وسيتأثر بها القطاع التجاري بشكل إيجابي حال إنجازها.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة نائب أمين عمان لدراسة مطالب التجار المتمثلة بفتح باب الحوار، وتعويض المتضررين، والتسريع في تنفيذ المشروع، وتقديم عرض تلفزيوني يبين الحركة المرورية بعد انتهاء المشروع ليتسنى لأصحاب المحلات اتخاذ قراراتهم.
وكذلك إلغاء كافة الضرائب والرسوم والتراخيص على التجار والمالكين ، وتوفير حلول ميدانية سريعة ، واشراك وزارة العمل والمالية لتحمل مسؤولياتهم تجاه المتضررين.
وحضر اللقاء نائب أمين عمان المحامي حازم النعيمات ومدير مدينة عمان المهندس احمد ملكاوي والمسؤولين المعنيين في الأمانة.
وأضاف أن بدايات أي مشروع مروري يستنزف دوما الوقت والجهد لمتطلبات العمل في نقل خدمات البنية التحتية بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات الخدمية، وعند إجراء أي تحويلات فإنها تخضع للتشخيص والمراقبة والعمل على رفع كفاءتها.
وقال الشواربة خلال لقائه أمس لجنة متضرري تجار طارق في غرفة تجارة عمان بحضور رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق وأعضاء الغرفة إن هذا اللقاء يأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته مؤخرا محطة حافلات صويلح ضمن مشروع الباص سريع التردد بالتخفيف من الآثار الجانبية للمشاريع على القطاع التجاري.
من جانبه رحب الحاج توفيق بمبادرة الأمانة لعقد اللقاء مع التجار لتشخيص الحالة وإيجاد الحلول لها، مؤكدا أن أمانة عمان من أقرب مؤسسات القطاع العام للغرفة في حجم المهام والواجبات المشتركة.
وبين الشواربة أن الأمانة ستقوم بإطلاع التجار قريبا على التصور اللاحق حال إنجاز تقاطع طارق بعد إخراجه بطريقة وصيغة يتفهم تفاصيلها الجميع من مخارج ومداخل للأنفاق والأماكن المتاحة للوقوف.
ولفت إلى أن أكثر من 200 محل تعتبر متضررة نتيجة العمل في مشروع طارق مما يوجب بذل جهد جماعي ومشترك من كافة الأطراف للتخفيف من الآثار الاقتصادية للمشروع.
وقال أمين عمان أن تقاطع طارق يعتبر نقطة مرورية بها الكثير من التحدي أمام المارين، وأن الأمانة تعمل ضمن مسؤولياتها على رفع كفاءة منظومة الطرق في المدينة التي تعتبر مأهولة ومعقدة بخدمات البنية التحتية والمركبات الزائدة عن طاقتها من خلال إجراء تحسينات مرورية.
وشدد على أن أمانة عمان تتفهم مطالب التجار، وأن مشاريع الأمانة استراتيجية على امتداد العاصمة لخدمة المدينة وبتمويل من أهالي المدينة وسيتأثر بها القطاع التجاري بشكل إيجابي حال إنجازها.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة نائب أمين عمان لدراسة مطالب التجار المتمثلة بفتح باب الحوار، وتعويض المتضررين، والتسريع في تنفيذ المشروع، وتقديم عرض تلفزيوني يبين الحركة المرورية بعد انتهاء المشروع ليتسنى لأصحاب المحلات اتخاذ قراراتهم.
وكذلك إلغاء كافة الضرائب والرسوم والتراخيص على التجار والمالكين ، وتوفير حلول ميدانية سريعة ، واشراك وزارة العمل والمالية لتحمل مسؤولياتهم تجاه المتضررين.
وحضر اللقاء نائب أمين عمان المحامي حازم النعيمات ومدير مدينة عمان المهندس احمد ملكاوي والمسؤولين المعنيين في الأمانة.
