وقال وزير النقل ان حجم اسطول النقل المبرد الاردني يبلغ 3000 براد تعمل على نقل المنتجات الزراعية الى دول الخليج العربي ومصر .

واضاف الخصاونه انه وبسبب الظروف السياسية المحيطة بدول الجوار (العراق ، سوريا) وارتفاع كلف النقل الى دول أوروبا الشرقية وتركيا نتيجة عدم وجود ممر بري وصعوبة الاجراءات التي يتم اتباعها من قبل الجانب الغربي عبر ميناء حيفا اتجه غالبية اسطول النقل المبرد الاردني للعمل على دول الخليج العربي.

وقال انه تم مؤخرا اتخاذ قرار بالزام البرادات الاجنبية بنوع الحمولة اثناء الدخول والخروج (دخول المملكة محملة مواد غير مبردة - خروج المملكة محملة مواد غير مبردة ) ، (دخول المملكة محملة مواد مبردة - خروج المملكة محملة مواد مبردة ) بهدف توفير فرص عمل لأسطول النقل المبرد الاردني والحفاظ على قدرة الناقل الاردني للتشغيل ومراعاةً للجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، وبهدف حماية انماط النقل من التعدي على بعضها بالأحمال وكما هو مطبق على الشاحنات الاردنية التي تعمل على محور النقل الرئيسي عمان- العقبة من خلال تحديد نمط النقل للشاحنة (مبرد ، نقل بضائع).

من جانبه قال وزير الزراعة وزير البيئة ان القطاعات تشاركيه وان ديمومه العمل من ديمومه الشركات الناقلة مركزا على ضرورة توفير الشاحنات المطلوبة مع مراعاة قضية الاسعار مقترحا ان يتم الاتفاق على معادلة وسعر موحد .

وذكر ان الوزارة قامت بالعديد من الاجراءات والتي تتركز حول فتح مسارات نقل للشاحنات مع دول الجوار بهدف اتاحة الفرصة للتجار الاردنيين بتصدير منتجاتهم الصناعية والزراعية حيث ومن الاجدر بالمصدرين استغلال مثل هذه الفرص وفتح اسواق جديدة للمنتجات الاردنية .

يذكر ان وزارة النقل قامت بانشاء مكتب تنسيق احمال المنتجات الزراعية لتوفير قاعدة بيانات تتضمن معلومات البرادات الاردنية والاجنبية الجاهزة لتحميل المنتجات الزراعية وتزويد مصدري الخضار والفواكه بها عند طلبها على ان تعمل هيئة تنظيم النقل البري على اعداد الية عمل المكتب وعرضها على الجهات ذات العلاقة.

هذا وقد حضر الاجتماع نقيب اصحاب الشاحنات الاردنية العمومية محمد الداوود ونقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد وعدد من ممثلين قطاع.