القبة نيوز- أقر مجلس النواب انشاء جسمين جديدين في جسم الحكومة وهما مجلس للامن السيبراني ومركز للامن السيبراني الواردين في مشروع قانون الأمن السيبراني.

واقر مجلس النواب خلال جلسته الثلاثاء نصا يعرف الامن السيبراني بانه الاجراءات المتخذة لحماية الانظمة والشبكات المعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الامن السيبراني والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء كان الوصول اليها بدون تصريح او سوء استخدام او نتيجة الاخفاق في اتباع الاجراءات الامنية او التعرض للخداع الذي يؤدي الى ذلك.

واضاف المجلس تعريفا جديدا على مشروع القانون وهو "البنية التحتية الحرجة" وهي مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والانظمة التي بعد تشغيلها المستمر ضرورة ضمان امن الدولة واقتصادها وسلامة المجتمع.

ووافق المجلس على تعريف الفضاء السيبراني وبحسب تعريفه بالقانون هو البيئة التي تتكون من تفاعل الاشخاص والبيانات والمعلومات ونظام المعلومات والبرامج على الشبكات المعلوماتية وانظمة الاتصالات والبنى التحتية المرتبطة بها
ووافق المجلس في هذا القانون الجديد على تأسيس جسمين جديدين في هيكل الحكومة وهما المجلس الوطني للأمن السيبراني والمركز الوطني للامن السيبراني.

ويتيح هذا القانون تأسيس شركات أو مؤسسات خاصة تقدم الانشطة الفنية والإدارية والاستشارية في مجال الأمن السيبراني بما فيها خدمات التقييم الامني والمراقبة والتدقيق والخدمات الاستشارية، وللسماح للشركات الموجودة اصلا وتقدم كل هذه الخدمات
واضاف النواب فقرة جديدة على القانون نصها: "على الجهات والاشخاص التي تقدم خدمات الامن السيبراني تصويب اوضاعها وفق احكام هذا القانون".

ووافق المجلس على تعريف حادث الأمن السيبراني على انه الفعل أو الهجوم الذي يشكل خطرا على البيانات او المعلومات او نظم المعلومات او الشبكة المعلوماتية او البنى التحتية المرتبطة بها ويتطلب استجابة لإيقافه أو للتخفيف من العواقب او الآثاؤ المترتبة عليه.

كما عرف النواب عمليات الأمن السيبراني على انه مجموعة الاجراءات المرتبطة بادارة ومراقبة واكتشاف حوادث الأمن السيبرامي والتهديدات التي تقع ضمن حيز الفضاء السيبراني ووضع خطط الاستجابة لها وتنفيذها