واضاف أبو رمان ان المذكرة تهدف الى تعديل قانون العقوبات رقم ١٦ للعام ١٩٦٠ و ما طرأ عليه من تعديلات في المادة ٤٢١ بذلك الخصوص، بما لا يجيز حبس المدين اذا تعذرت قدرته على السداد لعجز مالي مثبت، مع ابقاء حق الدائن غير منقوص وايجاد بدائل قانونية عن السجن.

وبين أن ذلك يأتي توافقا مع التزام الأردن بالاتفاقيات الدولية الموقع عليها بهذا الخصوص.

وأكد أنه تم تشكيل لجنة نيابية لمتابعة المذكرة ومتابعة الحكومة لإجراء التعديلات التي جاءت بها، وتضم كل من النائب
معتز أبورمان والنائب صالح العرموطي والنائب صداح الحباشنة والنائب خليل عطية.

ويذكر ان عدد المدينين المتعثرين داخل وخارج الأردن يزيد عن ٢٥٠ ألف مواطن، الامر الذي تسبب بآثار سلبية على المجتمع وبالأخص على عائلاتهم وتهجيرهم خارج البلاد ولما له من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.