وتحدثت الوثيقة عن "جمهورية برلمانية"، كما منحت مجلس السيادة الحق في تعيين واعتماد رئيس الوزراء والحكومة بعد تسميتها من قبل "قوى الحرية والتغيير".

واشتملت الوثيقة التي جاءت في 18 صفحة على 11 فصلا حددت فيها مدة الفترة الانتقالية بـ 39 شهرا، كما احتوت على شروط تشكيل مجلس السيادة واختصاصاته وسلطاته.

وتناولت الوثيقة كيفية تكوين مجلس الوزراء الانتقالي والمجلس التشريعي الانتقالي، والسلطات الموكلة لهما، وشروط العضوية فيهما.

وتضمن مشروع الوثيقة الدستورية اختصاصات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب نقاط متعلقة بحالة الطوارئ وأحكام متنوعة أخرى.
(روسيا اليوم)