ونقل التلفزيون العراقي عن عبد المهدي قوله إن 1267 قضية فساد محالة إلى محاكم النزاهة.

وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمره الأسبوعي أن العراق يسعى إلى استعادة أكبر قدر ممكن من النساء اللاتي اختطفهن تنظيم داعش.

وفيما يتعلق بالعقوبات الأميركية التي طالت عددا من الشخصيات العراقية، كشف عبد المهدي عن قيام حكومته بإحالة ملف عقوبات وزارة الخزانة الأميركية إلى المستشارين القانونيين للبت بها.

وأضاف عبد المهدي أنه لا يوجد دمج للحشد الشعبي في الجيش أو الشرطة، لافتا إلى أنه من غير المقبول بقاء أي طرف مسلح خارج إطار الدولة، مشددا على أن التحركات الأميركية في البلاد تجري بالتنسيق مع الحكومة العراقية.