وأمضى جرينبلات ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر عامين لوضع خطة السلام، المؤلّفة من شقين سياسي واقتصادي، والتي يأملان في أن تضع إطاراً لاستئناف المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال جرينبلات أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "الرئيس ترامب لم يقرر بعد متى سيكشف عن الجزء السياسي من الخطة، ونأمل أن يتخذ هذا القرار قريباً".

ولم يكشف جرينبلات عن أيّ تفاصيل بشأن الخطة المؤلفة من "نحو 60 ورقة"، لكنه أضاف أنه لا يمكن حل الصراع على أساس التوافق الدولي أو القانون الدولي غير الحاسم أو مرجعيات قرارات الأمم المتحدة، وهو ما أثار ردودا قوية من أعضاء مجلس الأمن. وقال كريستوف هويسجن سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة :بالنسبة لنا، القانون الدولي ليس قائمة طعام نختار منها ما نريده".

وأضاف هويسجن: "توجد أمثلة أخرى كثيرة يؤكد فيها ممثلو الولايات المتحدة هنا على القانون الدولي، ويصرون على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، على سبيل المثال فيما يتعلق بكوريا الشمالية". وصدرت ردود مماثلة عن سفراء آخرين في الأمم المتحدة، منهم سفراء روسيا وبريطانيا وفرنسا وإندونيسيا.

فقد قال فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا "قرارات مجلس الأمن هي قانون دولي، يجب الإمتثال لها". وقال نيكولا دي ريفييه سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة إنّ بلاده ستدعم أيّ جهد للسلام "ما دام متماشياً مع المنهج الذي وضعناه معاً، وما دام هذا ملتزماً بالقانون الدولي، خصوصاً كلّ قرارات مجلس الأمن".

ولم يذكر كوشنر أو جرينبلات ما إذا كانت خطتهما تدعو إلى حل الدولتين الذي كان هدفاً لجهود السلام في الماضي. وقال جرينبلات "السلام الشامل والدائم لن يتحقق بأمر القانون الدولي أو بتلك القرارات ذات الصياغات المنمقة وغير الواضحة". وأضاف: "رؤية السلام التي نعتزم تقديمها لن تكون غامضة، على خلاف كثير من القرارات التي تمّ إقرارها في هذا المجلس".

وقال إنّ الخطة ستشمل ما يكفي من التفاصيل لكي يرى الناس "التنازلات التي ستكون ضرورية من أجل تحقيق حل واقعي ودائم وشامل لهذا الصراع". ودعا جرينبلات الفلسطينيين "إلى التخلي عن الرفض القاطع لخطة لم يطلعوا عليها" وإبداء الإستعداد للدخول في محادثات مع إسرائيل. كما حث مجلس الأمن على تشجيع الطرفين على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأشار نيبينزيا إلى أنّ قيام مجلس الأمن بزيارة إلى المنطقة ربّما يكون مفيداً. وقال دبلوماسيون إنّ الولايات المتحدة تعترض منذ وقت طويل على مثل هذه الزيارة التي تجب الموافقة عليها بالإجماع.