ویعنى المشروع بالربط الإلكتروني بین المحاكم ومراكز الإصلاح والتأھیل لمحاكمة النزلاء عن بعد دون أن یتم تودیعھم إلى المحاكم المختصة اختصارا للوقت والجھد وتوفیر النفقات وحمایة أمن المجتمع، حیث سیتم تطبیق المشروع على القضایا الجنائیة.

ويأتي هذاالمشروع استناداً للفقرة الثانية من المادة (158) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) والتي تنص على أنه :"يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية ".