150 مليون دينار مشتريات الاردنيين عبر التجارة الالكترونية
واضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان هذه التجارة الالكترونية اصبحت تشكل جزءا رئيسيا من هيكل التجارة الاردنية وان قيمة الاعفاء الكبير من الضرائب والرسوم لها ينعكس على ايرادات الدولة من جهة وانخفاض الصادرات من جهة اخرى لاحجام التجار عن الاستيراد بالكميات المعهودة لوجود منافسه قوية تتمثل بهذه التجارة الالكترونية وبالتالي انخفاض اعداد البيانات المخلص عليها و الرسوم كذلك، اضافة الى تراجع ايرادات الحكومة المتأتية من الضرائب المفروضة على مبيعات التجار الاردنيين .
وبين ان الادوية استحوذت على النسبة الاكبر من مجموع مشتريات التجارة الالكترونية بنسبة 15 بالمئة في حين حلت الالبسة بالمرتبة الثانية بنسبة 10 بالمئة وتوزعت المشريات الاخرى على الاجهزة الكهربائية والاكسسوارات والساعات والعطور ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية..
وقال ابوعليم ان ارقام التجارة الالكترونية تتضاعف بشكل ومن المتوقع ان تتجاوز 2 مليار دينار خلال السنتين المقبلتين .
وذكر ان دائرة الجمارك والجهات ذات العلاقة وضعت مسودة مشروع تنظيمي للتجارة الالكترونية تؤطره أسس قانونية يراعي بين مصلحة التجارة الاردنية ومصلحة المستهلك ويعمل على تحسين بيئة العمل ومكان استقبال الطرود وتوسعته واضافة اجهزة حساسة لفحص الطرود البريدية.
وكشف عن ان دائرة الجمارك قدمت مشروع قانون لرئاسة الوزراء يقضي بفرض رسوم جمركية على التجارة الالكترونية.
وحول اداء المركز بين ابو عليم، ان المركز يعتبر بوابة الاردن الجوية للتخليص على البضائع والطرود، حيث تطور عمله بفرض مزيد من الرقابة على الطرود نظرا لحساسية محتوياتها، ما أدى الى مزيد من الضغط على كوادر المركز.
واشار الى ان القضايا التي تعامل معها المركز خلال الفترة الماضية هي المخدرات بجميع انواعها والادوية المقلدة والسجائر الالكترونية والمكملات الغذائية والهرمونات والمواد المساعدة لصناعة المتفجرات والتي تشكل جميعها خطرا على الامن المجتمعي.
وبين ان التحدي الاكبر هو الهاجس الامني و حماية المجتمع من هذه الآفات الامر الذي قابله موظف الجمارك بحرفية كبيره بالتعاون مع جميع الاجهزة الامنية العاملة في المطار، وتركيب اجهزة الاكس ريه المتطورة الكبيرة.
واشار الى ان ادارة الجمارك منحت المركز جميع الصلاحيات التي تسهل على المواطنين وتسرع بانجاز معاملاتهم،موضحا بان البيانات ذات العلاقة بدائرة الجمارك يتم التخليص عليها بموجب التفويض من ادارة الجمارك اما عدا ذلك فيكون متطلبات للدوائر الاخرة كوزارة الزراعة والطاقة والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء. وببن ان الحاصلات الجمركية للمركز بلغت خلال الشهور الستة الاولى من العام الحالي 83 مليون دينار والبيانات التي تم انجازها 88 الف بيان شملت جميع انواع التجارة فيما بلغت قضايا التهريب 653 قضية ترتبت عليها غرامات ورسوم بلغت 224 الف دينار .
واوضح ان كادر جمرك مطار التخليص تمكن من إحباط العديد من محاولات التهريب لأنواع مختلفة من المواد الممنوعة والمقلدة من خلال اتباعه أحدث الأساليب العالمية في هذا المجال مثل عمليات الانتقاء والاستهداف الممنهج للبضائع وتحليل المخاطر دون المساس بالدور الكبير الذي تقوم به الدائرة لتشجيع الاستثمار وتسهيل حركة التجارة.
واضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان هذه التجارة الالكترونية اصبحت تشكل جزءا رئيسيا من هيكل التجارة الاردنية وان قيمة الاعفاء الكبير من الضرائب والرسوم لها ينعكس على ايرادات الدولة من جهة وانخفاض الصادرات من جهة اخرى لاحجام التجار عن الاستيراد بالكميات المعهودة لوجود منافسه قوية تتمثل بهذه التجارة الالكترونية وبالتالي انخفاض اعداد البيانات المخلص عليها و الرسوم كذلك، اضافة الى تراجع ايرادات الحكومة المتأتية من الضرائب المفروضة على مبيعات التجار الاردنيين .
وبين ان الادوية استحوذت على النسبة الاكبر من مجموع مشتريات التجارة الالكترونية بنسبة 15 بالمئة في حين حلت الالبسة بالمرتبة الثانية بنسبة 10 بالمئة وتوزعت المشريات الاخرى على الاجهزة الكهربائية والاكسسوارات والساعات والعطور ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية..
وقال ابوعليم ان ارقام التجارة الالكترونية تتضاعف بشكل ومن المتوقع ان تتجاوز 2 مليار دينار خلال السنتين المقبلتين .
وذكر ان دائرة الجمارك والجهات ذات العلاقة وضعت مسودة مشروع تنظيمي للتجارة الالكترونية تؤطره أسس قانونية يراعي بين مصلحة التجارة الاردنية ومصلحة المستهلك ويعمل على تحسين بيئة العمل ومكان استقبال الطرود وتوسعته واضافة اجهزة حساسة لفحص الطرود البريدية.
وكشف عن ان دائرة الجمارك قدمت مشروع قانون لرئاسة الوزراء يقضي بفرض رسوم جمركية على التجارة الالكترونية.
وحول اداء المركز بين ابو عليم، ان المركز يعتبر بوابة الاردن الجوية للتخليص على البضائع والطرود، حيث تطور عمله بفرض مزيد من الرقابة على الطرود نظرا لحساسية محتوياتها، ما أدى الى مزيد من الضغط على كوادر المركز.
واشار الى ان القضايا التي تعامل معها المركز خلال الفترة الماضية هي المخدرات بجميع انواعها والادوية المقلدة والسجائر الالكترونية والمكملات الغذائية والهرمونات والمواد المساعدة لصناعة المتفجرات والتي تشكل جميعها خطرا على الامن المجتمعي.
وبين ان التحدي الاكبر هو الهاجس الامني و حماية المجتمع من هذه الآفات الامر الذي قابله موظف الجمارك بحرفية كبيره بالتعاون مع جميع الاجهزة الامنية العاملة في المطار، وتركيب اجهزة الاكس ريه المتطورة الكبيرة.
واشار الى ان ادارة الجمارك منحت المركز جميع الصلاحيات التي تسهل على المواطنين وتسرع بانجاز معاملاتهم،موضحا بان البيانات ذات العلاقة بدائرة الجمارك يتم التخليص عليها بموجب التفويض من ادارة الجمارك اما عدا ذلك فيكون متطلبات للدوائر الاخرة كوزارة الزراعة والطاقة والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء. وببن ان الحاصلات الجمركية للمركز بلغت خلال الشهور الستة الاولى من العام الحالي 83 مليون دينار والبيانات التي تم انجازها 88 الف بيان شملت جميع انواع التجارة فيما بلغت قضايا التهريب 653 قضية ترتبت عليها غرامات ورسوم بلغت 224 الف دينار .
واوضح ان كادر جمرك مطار التخليص تمكن من إحباط العديد من محاولات التهريب لأنواع مختلفة من المواد الممنوعة والمقلدة من خلال اتباعه أحدث الأساليب العالمية في هذا المجال مثل عمليات الانتقاء والاستهداف الممنهج للبضائع وتحليل المخاطر دون المساس بالدور الكبير الذي تقوم به الدائرة لتشجيع الاستثمار وتسهيل حركة التجارة.
