القبة نيوز- بالرغم من أهمية اللقاءات والاجتماعات بين الحكومة والمهتمين بالشأن الزراعي ومحاولة الحصول على بصيص من الأمل يُنشل القطاع الزراعي من معاناته إلا أن واقع الحال يشير إلى استمرار تدهور القطاع الزراعي وزيادة عدد المزارعين الملاحقين قضائياً نتيجة لخسائرهم المتلاحقة فما بين لقاءات سابقة وحالية لعدد من المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي إلا أن القطاع الزراعي يراوح مكانه فلا تغيير يشهده القطاع ولا حلول تلوح بالأفق لمشكلاته وفي هذا تكريس لصورة نمطية رُسمت في عقل المزارع الأردني الذي بات مهدداً بالحبس نظراً لتراكم الديون والخسائر المتلاحقة في الزراعة .

لو عدنا إلى الماضي العريق واهتمام رئيس الوزراء وصفي التل رحمه الله بالقطاع الزراعي لاستطعنا أن نؤرخ لنهضة القطاع الزراعي من ذلك الوقت فالزراعة كانت حاضرة في فكر ووجدان وصفي وإنجازاته في هذا المجال لا يمكن أن ينكرها أحد؛ فهي ماثلة في كل مكان من حولنا؛ وذلك بفضل الرؤى التنموية التي أسسها وصفي الذي مثل في تلك الحقبة الأب الروحي للزراعة وبدعم ملكي من لدن الراحل العظيم الملك الحسين طيب الله ثراه.

لقد أكد وصفي التل على الحقيقة الثابتة وهي أن الحكومة خادمة للمزارع والزراعة والعمل على تنمية القطاع الزراعي وحل مشكلاته وان هذا النهج يجب أن يكون ديدن كل الحكومات المتعاقبة وان عليها أن تسخر كل إمكاناتها ووقتها لخدمة هذا القطاع الحيوي وتحديد إشكالياته وحلها لكي تخفف وطأة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الزراعة والمزارعين وأن على الحكومة أن توجه كل طاقاتها للتفكير والإبداع الذي يُعزز قدرات المزارع الأردني لكن واقع الحال يشير إلى أن السياسات الحكومية لم تأخذ برؤى وصفي في تنمية القطاع الزراعي الأمر الذي يشير إلى عدم جدية الحكومة في تطوير القطاع الزراعي فالحكومة الحالية وممن سبقتها لم تقرأ الرسالة التنموية الزراعية التي أرسى دعامتها وصفي منذ عقود خلت.

وفي ظل تزايد الإشكاليات التي يعاني منها المزارعين حيث زادت الرسوم والضغوطات الاقتصادية والاجتماعية عليهم في ظل ثبات الدخل أحياناً وانعدامه أحياناً أخرى بات في حكم المؤكد أن هناك تأسيس لما يسمى بالفقر الزراعي في ظل تزايد أعداد المزارعين الملاحقين قضائياً حيث اضطر هؤلاء المزارعين إلى ترك محاصيلهم الزراعية أو رمي المحصول في الشارع العام على مرأى ومسمع الحكومة التي لم تحرك ساكناً أو بحثها عن ترقيعات تجميلية لصورتها التي باتت مهزوزة في نظر المزارع وهي إشكالية مزمنة وليست إشكالية طارئة مما يفتح الباب على مصراعيه لنقد النهج الحكومي في التعامل مع ملف الزراعة فإلى متى ستبقى الحكومة لا تولي اهتماماً أكبر لمشكلات المزارعين؟ فكل ما يجري على الواقع اليوم من تهميش للقطاع الزراعي يحتم علينا أن نكرر هذا التساؤل بالإضافة إلى أن النظرة المستقبلية للقطاع لا تبشر بخير أي أنه لن يتحقق أي شيء على أرض الواقع من إنعاش للقطاع الزراعي إلا إذا أدركت الحكومة ووزراؤها أنَّ مهمتهم كبيرة ومسؤوليتهم عظيمة لتطوير القطاع الزراعي والتركيز على مشكلات المزارعين وجعلها محط الاهتمام؛ بدلا من اتباع سياسة التسويف والتأجيل والوعود غير النافذة فمثل هذه السياسة تخالف الاهتمام الملكي السامي بالزراعة والمزارعين كما أنها توسع فجوة عدم الثقة بين الحكومة وبين المزارعين الذي يتطلعون بين الحين والآخر لإجراء عملي يخدم القطاع الزراعي ولكن كيف سيحدث ذلك في ظل اللباس الرسمي للمسؤولين وجلوسهم على مكاتبهم ومناقشتهم لقضايا القطاع الزراعي وهم يحتسون القهوة والشاي في مكاتبهم وكأن الملف الزراعي في نظرهم موضوع طارئ وليس مستمر .

نعم لقد آن الأوان أن تولي الحكومة القطاع الزراعي والمزارعين اهتماماً حقيقياً نلمس آثاره في الواقع وعلى الحكومة أن تطبق ما جاء في كتب التكليف السامية التي أمر بها سيد البلاد الملك عبدالله حفظه الله ورعاه والتي تؤكد على أهمية القطاع الزراعي كما يجب على الحكومة ان تعي جيداً ما هو المطلوب منها وما هي المهام التي يجب أن تقوم بها للنهوض بالقطاع الزراعي وتوظيف كل ما تملكه من إمكانات وتوجيهها للنهوض بالمزارعين وحل مشكلاتهم بطرق علمية حديثة ذلك أن هجرة المزارعين للقطاع الزراعي باتت في حكم المؤكد في الوقت الذي تُهدر فيه الأموال العامة هنا وهناك وعدم تشكيل خلية أزمات مختصة بالقطاع الزراعي وإسناد الأمر لغير المختصين بالشأن الزراعي وغياب الرقابة والمتابعة عن ملف الزراعة بالإضافة إلى التخبط في القرارات والارتجالية أحياناً وعدم التنسيق بين الوزارات المعنية بخدمة المزارعين فكل وزير يتخذ قرار فردي غير مدروس يتبعه قرار آخر متضارب من وزير آخر وغيرها الكثير من الأمثلة التي يُمكن أن تُطرح لتُعبر عن غياب المؤسسية في خدمة القطاع الزراعي وليس أدل على ذلك من عدم عيش المزارع في أمان واستقرار نظراً للديون التي أثقلت كاهله فأصبح ملاحق قضائياً متوقعاً في أي لحظة اعتقاله والزج به إلى السجون .

وإذا كان المزارع اليوم يشتكي من التهميش الحكومي للقطاع الزراعي وإحساسه بفقر زراعي دائم وزيادة الضرائب المفروضة على القطاع وتسلط أصحاب المحلات الزراعية وعدم وجود آلية واضحة للتسويق الزراعي وغير ذلك فمتى ستأخذ الحكومة ووزارة الزراعة والوزارات المعنية على عاتقها مسألة التخفيف عن المزارعين وخدمتهم كما يجب؟ سؤال برسم الإجابة سيبقى مطروحاً في الوقت الحالي وفي المستقبل؟