3200 مواطن يدعون لمحاسبة المسؤول عن إفلاس منتجع البحيرة
ودعا ملاك منتجع وفندق البحيرة في البحر الميت، البالغ عددهم 3200 مواطن، باستثمار نحو 35 مليون دينار، الحكومة إلى محاسبة المسؤول عن افلاس المنتجع السياحي الوطني والتاكيد على حقوقهم خلال الاجراءات القانونية.
وفيما يلي البيان البيان الصحفي الصادر عن ملاك منتجع وفندق البحيرة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالإشارة لإعلان لجنة تصفية منتجع البحيرة عن استقبال طلبات الحقوق من الملاك وغيرهم، والذي نشر نهاية الاسبوع الماضي في الصحف اليومية، نحن ملاك حق المنفعة في المنتجع نود أن نبين الحقائق التالية:
نحن نمثل مجموعة من المواطنين الأردنيين المقيمين والمغتربين وعددنا حوالي 3200 مواطن من مالكي المنفعة في منتجع وفندق البحيرة في منطقة البحر الميت بموجب عقود تبين عدد الحصص لكل منا ووصولات مالية تبين قيمة مساهماتنا في هذا المشروع، حيث تبلغ قيمة استثماراتنا في هذا المشروع أكثر من 35 مليون دينار، وهي الأموال التي أنشيء بها المنتجع كمشروع سياحي وطني.
إن ملكية المنفعة دون العين هي حق بالحصول على خدمات دائمة لأصحابها، هذه الخدمات معرفة في عقود البيع والإدارة من استخدام للمنتجع أو تأجير للمنفعة والحصول على الأرباح، وقد تم دفع أجور هذه الخدمات مسبقاً، حيث استخدمت هذه الأجور في إنشاء المشروع. هذا الحق لا يسقط ولا ينتهي عند بيع المشروع أو تصفيته، فالعقود نصوصها واضحة وهي تبين بأن مالكي المنفعة قد دفعوا أجوراً بشكل مسبق وبحصص معلومة للاستفادة من منفعتهم ولمدة تم تعريفها بأنها لمدى الحياة ومن ثم بعد الوفاة حيث تنتقل هذه المنفعة للورثة الشرعيين دون أية تكاليف أخرى.
لقد آلت الأمور إلى إغلاق المنتجع وخروج مجلس إدارة المنتجع خارج البلاد، وتخليهم عن مسؤولياتهم تجاه الملاك بسبب فشلهم في تحقيق أية عوائد للملاك كما وعدوا، وبسبب مخالفاتهم المالية والإدارية والقانونية على مدار ثمانية سنوات مضت، والمثبتة بالتقارير الحكومية الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات، ومن ثم تم تحويل ملف المنتجع للتصفية الإجبارية. وها نحن اليوم كمجموعة من المواطنين الذين يزيد عددهم مع عائلاتهم عن ١٥ ألف مواطن ومواطنة نواجه خطراً محدقاً يتمثل في ضياع أموالنا ومدخراتنا وشقاء غربتنا وذهاب تلك الأموال في مهب الريح عند تصفية المنتجع في حال عدم إنصافنا بتحميلنا أخطاء وتجاوزات وفشل مجلس إدارة المنتجع التي أغلقت المنتجع وغادرت خارج البلاد. وعليه فإننا نضع بين يديكم المطالب العادلة التالية:
1- التأكيد على حقوقنا وقيمة حصصنا المذكورة في العقود المصدقة من وزارة السياحة والمثبتة من خلال وصولات الدفع التي نحملها، وهي ليست مطالبات مالية توضع في آخر القائمة كديون معدومة، بل هي حق انتفاع في المنتجع ولمدى الحياة ومذكورة بشكل صريح في العقود.
2- إننا ندعو الحكومة الأردنية ووزارة العدل ممثلة بالمدعي العام بالعمل على جلب والقصاص من كل من تسبب لنا بالضرر من جراء خداعنا والتغرير بنا بالاستثمار في منتجع البحيرة، وتقديم الوعود بعوائد مجزية تصل إلى ١٦% سنويا، ثم عدم الالتزام بذلك وارتكاب كل تلك المخالفات والتجاوزات ومن ثم إغلاق المنتجع والخروج خارج البلاد، ونؤكد على ضرورة أن يتم جلبهم للمثول أمام العدالة.
3- نحن نؤكد بأننا أصحاب حق منفعة لا يتأثر بما جرى لشركة تراث تحت التصفية الإجبارية نتيجة مخالفاتها المالية والإدارية والقانونية، وأن حقنا ينتقل لأي مستثمر أو مشتري جديد أو مشغل للمنتجع كوننا الملاك الحقيقيين للمنتجع.
4- إننا نرفض بأي شكل من الأشكال اعتبارنا دائنين لشركة تراث التي أصبحت تحت التصفية الاجبارية نتيجة المخالفات المالية والإدارية والقانونية، والتي ستخضع لقسمة الغرماء، لأننا في هذه الحالة لن نحصل على شيء نظرا لحجم الديون (الممتازة) المستحقة على شركة تراث سواءً للحكومة أو البنوك أو حتى العاملين.
5- نؤكد على التالي:
- نحن ملاك منفعة ولمدى الحياة وتورث.
- عقودنا هي تأكيد لهذه المنفعة.
- هذه العقود ليست مطالبات مالية توضع في آخر القائمة وتنتهي إلى ديون معدومة.
- في حالة شراء المنتجع من أي جهة تنتقل هذه المنفعة للمشتري الجديد أو المشغل الجديد.
- ديون شركة تراث يتحملها مجلس الادارة وحده ولا يمكن تحميلها للمنتجع الذي تم تمويله من الملاك.
- نحن لسنا دائنين لشركة تراث، وما ينطبق على الدائنين لا ينطبق علينا لأن المنفعة تنتقل بغض النظر عن المالك الرسمي للمنتجع لأننا الملاك الفعلين الذين مولوا بناء المنتجع.
إن افلاس شركة تراث أو تصفيتها نتيجة مخالفاتها المالية والإدارية والقانونية، كما ورد في تقرير مراقبة الشركات، لا يعنينا فهي من كانت تدير المنتجع وأوصلته للإغلاق والتصفية الاجبارية، ويتحمل مجلس الادارة وحدة المسؤولية الكاملة، وعلى الجهات المختصة جلبهم للعدالة وتحصيل حقوق الدائنين. ويجب أن يتم ذلك عبر الحجز على أموال أعضاء مجلس الإدارة المنقولة وغير المنقولة، وكذلك أموال أصولهم وفروعهم وزوجاتهم وأية استثمارات وعقارات أخرى تعود لهم داخل أو خارج الأردن، والتحقق من الأموال التي تم تحويلها أو نقلها خارج الأردن، ولا علاقة لملاك المنفعة بتلك الديون.
وفي حال عدم تفهم لجنة التصفية والجهات المعنية لما ذكر أعلاه أو العمل بخلافه، فإننا كملاك مضطرين أن ننزل في المنتجع الذي نملكه ونقيم في منفعتنا مع عائلاتنا، وذلك كما تنص عليه عقودنا.
إن الحل الأمثل يتمثل في إيجاد مشغل أو مستثمر مهني مخلص ومتخصص لإعادة تشغيل المنتجع مع الملاك والعمل على تقدمه وازدهاره.
وعلى لجنة التصفية العمل على تعزيز الحراسة وعلى سقاية الشجر وتغذية البركة بالماء في المنتجع للحفاظ على المظهر العام بأحسن حال لاستقبال أي مشغل أو مستثمر محتمل.
شاكرين ومقدرين للجميع تفهمهم ودعمهم لتحصيل حقوقنا المشروعة.
الدكتور المهندس سامي كريشان
رئيس اللجنة التحضيرية واللجان المنبثقة عنها
ممثل الملاك والمتحدث باسمهم والمفوض قانونيا عنهم
رقم الموبايل والواتس آب: 0797360555
بريد الكتروني: skraishan@yahoo.com
ودعا ملاك منتجع وفندق البحيرة في البحر الميت، البالغ عددهم 3200 مواطن، باستثمار نحو 35 مليون دينار، الحكومة إلى محاسبة المسؤول عن افلاس المنتجع السياحي الوطني والتاكيد على حقوقهم خلال الاجراءات القانونية.
وفيما يلي البيان البيان الصحفي الصادر عن ملاك منتجع وفندق البحيرة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالإشارة لإعلان لجنة تصفية منتجع البحيرة عن استقبال طلبات الحقوق من الملاك وغيرهم، والذي نشر نهاية الاسبوع الماضي في الصحف اليومية، نحن ملاك حق المنفعة في المنتجع نود أن نبين الحقائق التالية:
نحن نمثل مجموعة من المواطنين الأردنيين المقيمين والمغتربين وعددنا حوالي 3200 مواطن من مالكي المنفعة في منتجع وفندق البحيرة في منطقة البحر الميت بموجب عقود تبين عدد الحصص لكل منا ووصولات مالية تبين قيمة مساهماتنا في هذا المشروع، حيث تبلغ قيمة استثماراتنا في هذا المشروع أكثر من 35 مليون دينار، وهي الأموال التي أنشيء بها المنتجع كمشروع سياحي وطني.
إن ملكية المنفعة دون العين هي حق بالحصول على خدمات دائمة لأصحابها، هذه الخدمات معرفة في عقود البيع والإدارة من استخدام للمنتجع أو تأجير للمنفعة والحصول على الأرباح، وقد تم دفع أجور هذه الخدمات مسبقاً، حيث استخدمت هذه الأجور في إنشاء المشروع. هذا الحق لا يسقط ولا ينتهي عند بيع المشروع أو تصفيته، فالعقود نصوصها واضحة وهي تبين بأن مالكي المنفعة قد دفعوا أجوراً بشكل مسبق وبحصص معلومة للاستفادة من منفعتهم ولمدة تم تعريفها بأنها لمدى الحياة ومن ثم بعد الوفاة حيث تنتقل هذه المنفعة للورثة الشرعيين دون أية تكاليف أخرى.
لقد آلت الأمور إلى إغلاق المنتجع وخروج مجلس إدارة المنتجع خارج البلاد، وتخليهم عن مسؤولياتهم تجاه الملاك بسبب فشلهم في تحقيق أية عوائد للملاك كما وعدوا، وبسبب مخالفاتهم المالية والإدارية والقانونية على مدار ثمانية سنوات مضت، والمثبتة بالتقارير الحكومية الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات، ومن ثم تم تحويل ملف المنتجع للتصفية الإجبارية. وها نحن اليوم كمجموعة من المواطنين الذين يزيد عددهم مع عائلاتهم عن ١٥ ألف مواطن ومواطنة نواجه خطراً محدقاً يتمثل في ضياع أموالنا ومدخراتنا وشقاء غربتنا وذهاب تلك الأموال في مهب الريح عند تصفية المنتجع في حال عدم إنصافنا بتحميلنا أخطاء وتجاوزات وفشل مجلس إدارة المنتجع التي أغلقت المنتجع وغادرت خارج البلاد. وعليه فإننا نضع بين يديكم المطالب العادلة التالية:
1- التأكيد على حقوقنا وقيمة حصصنا المذكورة في العقود المصدقة من وزارة السياحة والمثبتة من خلال وصولات الدفع التي نحملها، وهي ليست مطالبات مالية توضع في آخر القائمة كديون معدومة، بل هي حق انتفاع في المنتجع ولمدى الحياة ومذكورة بشكل صريح في العقود.
2- إننا ندعو الحكومة الأردنية ووزارة العدل ممثلة بالمدعي العام بالعمل على جلب والقصاص من كل من تسبب لنا بالضرر من جراء خداعنا والتغرير بنا بالاستثمار في منتجع البحيرة، وتقديم الوعود بعوائد مجزية تصل إلى ١٦% سنويا، ثم عدم الالتزام بذلك وارتكاب كل تلك المخالفات والتجاوزات ومن ثم إغلاق المنتجع والخروج خارج البلاد، ونؤكد على ضرورة أن يتم جلبهم للمثول أمام العدالة.
3- نحن نؤكد بأننا أصحاب حق منفعة لا يتأثر بما جرى لشركة تراث تحت التصفية الإجبارية نتيجة مخالفاتها المالية والإدارية والقانونية، وأن حقنا ينتقل لأي مستثمر أو مشتري جديد أو مشغل للمنتجع كوننا الملاك الحقيقيين للمنتجع.
4- إننا نرفض بأي شكل من الأشكال اعتبارنا دائنين لشركة تراث التي أصبحت تحت التصفية الاجبارية نتيجة المخالفات المالية والإدارية والقانونية، والتي ستخضع لقسمة الغرماء، لأننا في هذه الحالة لن نحصل على شيء نظرا لحجم الديون (الممتازة) المستحقة على شركة تراث سواءً للحكومة أو البنوك أو حتى العاملين.
5- نؤكد على التالي:
- نحن ملاك منفعة ولمدى الحياة وتورث.
- عقودنا هي تأكيد لهذه المنفعة.
- هذه العقود ليست مطالبات مالية توضع في آخر القائمة وتنتهي إلى ديون معدومة.
- في حالة شراء المنتجع من أي جهة تنتقل هذه المنفعة للمشتري الجديد أو المشغل الجديد.
- ديون شركة تراث يتحملها مجلس الادارة وحده ولا يمكن تحميلها للمنتجع الذي تم تمويله من الملاك.
- نحن لسنا دائنين لشركة تراث، وما ينطبق على الدائنين لا ينطبق علينا لأن المنفعة تنتقل بغض النظر عن المالك الرسمي للمنتجع لأننا الملاك الفعلين الذين مولوا بناء المنتجع.
إن افلاس شركة تراث أو تصفيتها نتيجة مخالفاتها المالية والإدارية والقانونية، كما ورد في تقرير مراقبة الشركات، لا يعنينا فهي من كانت تدير المنتجع وأوصلته للإغلاق والتصفية الاجبارية، ويتحمل مجلس الادارة وحدة المسؤولية الكاملة، وعلى الجهات المختصة جلبهم للعدالة وتحصيل حقوق الدائنين. ويجب أن يتم ذلك عبر الحجز على أموال أعضاء مجلس الإدارة المنقولة وغير المنقولة، وكذلك أموال أصولهم وفروعهم وزوجاتهم وأية استثمارات وعقارات أخرى تعود لهم داخل أو خارج الأردن، والتحقق من الأموال التي تم تحويلها أو نقلها خارج الأردن، ولا علاقة لملاك المنفعة بتلك الديون.
وفي حال عدم تفهم لجنة التصفية والجهات المعنية لما ذكر أعلاه أو العمل بخلافه، فإننا كملاك مضطرين أن ننزل في المنتجع الذي نملكه ونقيم في منفعتنا مع عائلاتنا، وذلك كما تنص عليه عقودنا.
إن الحل الأمثل يتمثل في إيجاد مشغل أو مستثمر مهني مخلص ومتخصص لإعادة تشغيل المنتجع مع الملاك والعمل على تقدمه وازدهاره.
وعلى لجنة التصفية العمل على تعزيز الحراسة وعلى سقاية الشجر وتغذية البركة بالماء في المنتجع للحفاظ على المظهر العام بأحسن حال لاستقبال أي مشغل أو مستثمر محتمل.
شاكرين ومقدرين للجميع تفهمهم ودعمهم لتحصيل حقوقنا المشروعة.
الدكتور المهندس سامي كريشان
رئيس اللجنة التحضيرية واللجان المنبثقة عنها
ممثل الملاك والمتحدث باسمهم والمفوض قانونيا عنهم
رقم الموبايل والواتس آب: 0797360555
بريد الكتروني: skraishan@yahoo.com
