159 ألف أردنية أمية حتى نهاية 2018
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه بتوزيع نسبة الأمية بين الإناث الأردنيات حسب الفئات العمرية، نجد بأن أعلى نسبة أمية بين الإناث في الفئة العمرية 60 عاماً فأكثر (فئة كبيرات وكبار السن) حيث بلغت 38.8% (12.6% بين الذكور من ذات الفئة العمرية)، وللجنسين 25.1%، وأقلها في الفئة العمرية 15-19 عاماً حيث بلغت للإناث 0.5% وللذكور 0.8% وللجنسين 0.7%.
إن محو الأمية حق من حقوق الإنسان الأساسية، وواجب على كل دولة حماية هذا الحق باعتباره الأساس لتسهيل الحصول على فرص التعليم وبشكل متساو ما بين الجنسين دون النظر الى العمر، خاصة وأن التعليم يؤثر مباشرة بالتقدم الذي تحرزه الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبمدى تحقيقها للتنمية المحلية والتنمية المستدامة، ويعد محو الأمية والتعليم استثمار بعيد الأمد من أجل مستقبل الدولة ورفاه أفرادها ذكوراً وإناثاً.
وتضيف "تضامن" بأن الأردن أحرز تقدماً ملحوظاً خلال العقود الماضية في مجال محو الأمية، إلا أن الضرورة لا زالت ملحة للاستثمار في محو أمية النساء والفتيات، خاصة وأن نسبة الأمية بين النساء هي أعلى من نسبة الأمية بين الرجال.
وتنوه "تضامن" على أنه بالرغم من تنبه وزارة التربية والتعليم الأردنية لضرورة التركيز على إنشاء مراكز محو الأمية للنساء والفتيات، إلا أن نسب الأمية بينهن لا زالت مرتفعة مقارنة مع نسب الأمية بين الرجال، وبالرجوع الى التقرير السنوي للعام الدراسي 2016-2017 نلاحظ بأن عدد الشعب في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية بلغ 98 شعبة منها 21 للذكور و 77 للإناث، وبلغ عدد الملتحقين 301 رجلاً وعدد الملتحقات 1029 امرأة، في حين كان عدد الشعب في المراكز خلال العام الدراسي 2015/2016 قد وصل الى 272 شعبة (21 للذكور و 251 للإناث) ، وبلغ عدد الملتحقين 265 رجلاً و 3234 امرأة.
هذا ويؤكد التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2012 الذي صدر بعنوان "الشباب والمهارات : تسخير التعليم لمقتضيات العمل" الى أن تقدماً محدوداً سجل في مجال محو الأمية لدى الكبار من أجل رفاههم ورفاه أطفالهم، ولا تزال الحكومات والجهات المانحة تبديان لامبالاة بدت واضحة من إحصاءات عام (2010) والتي تؤكد وجود 775 مليون أمي وأمية حول العالم نصفهم في جنوب وغرب آسيا وأكثر من الخمس في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتزداد نسبة الأميات على نسبة الأميين في 81 دولة من بين 146. ويعيش حوالى ثلاثة أرباع الأميين الكبار في عشرة دول فقط وتضم الهند 37% من مجموع الأميين في العالم.
وقد حدد التقرير ثلاثة أنواع من المهارات ، أولها المهارات الأساسية التي تشمل في أبسط صورها مهارات القراءة والكتابة والحساب (القرائية التقليدية) اللازمة للحصول على عمل ذي أجر كاف لتلبية الإحتياجات اليومية للإنسان، وثانيها المهارات القابلة للنقل التي تشمل القدرة على حل المشاكل والتعبير عن الأفكار وإيصال المعلومات بطريقة فعالة وملكة الإبداع وإظهار إمكانية القدرة على القيادة والحرص على حسن الآداء وإبداء القدرة على مزاولة الأعمال الحرة، وثالثها المهارات التقنية والمهنية فوظائف عديدة تتطلب دراية تقنية محددة كإستخدام الكمبيوتر أو ماكنات الخياطة أو في مجال الزراعة مثلاً.
وتشير "تضامن" الى أن التقرير يركز على الحاجة الملحة لتنمية مهارات الشباب للحصول على وظائف لائقة تمكنهم من المشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم ، ففي الدول النامية تجاوز عدد الشباب بسن (15 – 24) مستوى المليار عام 2010 ويعاني واحد من كل ثمانية من البطالة، ولا زالت إحتياجاتهم للمهارات الأساسية من القراءة والكتابة والحساب عرضة للتجاهل ، كما أن إكتساب المهارات في كثير من الأحيان لا تتم بصورة متكافئة وتزيد بالتالي من حدة مشاعر الحرمان المرتبطة بأوضاع الفقراء والنساء والفئات المهمشة من الناحية الإجتماعية.
كما تبرز أهمية وجود مخرج للشباب لكي يكتسبوا المهارات التي يحتاجون اليها لتلبية طموحاتهم وليشاركوا بفعالية في التنمية، وهي توفير فرصة ثانية للتعليم لأصحاب المهارات الأساسية الضعيفة أو المعدومة، ومواجهة المعيقات التي تحد من الإنتفاع من المرحلة الأولى من التعليم الثانوي، وتعزيز إنتفاع الفئات الأقل حظاً من التعليم الثانوي وتوثيق صلة هذه المرحلة بسوق العمل، وتمكين الشباب الفقراء في المدن من الإنتفاع من تدريب على المهارات لتأمين وظائف أفضل، وجعل السياسات والبرامج تستهدف الشباب في المناطق الريفية المحرومة، وربط التدريب على المهارات بالحماية الإجتماعية لأكثر الشباب فقراً، ووضع حاجات التدريب لدى الشابات الأقل حظاً في أعلى سلم الأولويات، وحشد طاقات التكنولوجيا لتعزيز فرص الشباب ، وتحسين التخطيط عبر تعزيز جمع البيانات وتنسيق برامج المهارات، وتعبئة موارد مالية إضافية متأتية عن مصادر متنوعة لتلبية حاجات التدريب لدى الشباب الأقل حظاً.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه بتوزيع نسبة الأمية بين الإناث الأردنيات حسب الفئات العمرية، نجد بأن أعلى نسبة أمية بين الإناث في الفئة العمرية 60 عاماً فأكثر (فئة كبيرات وكبار السن) حيث بلغت 38.8% (12.6% بين الذكور من ذات الفئة العمرية)، وللجنسين 25.1%، وأقلها في الفئة العمرية 15-19 عاماً حيث بلغت للإناث 0.5% وللذكور 0.8% وللجنسين 0.7%.
إن محو الأمية حق من حقوق الإنسان الأساسية، وواجب على كل دولة حماية هذا الحق باعتباره الأساس لتسهيل الحصول على فرص التعليم وبشكل متساو ما بين الجنسين دون النظر الى العمر، خاصة وأن التعليم يؤثر مباشرة بالتقدم الذي تحرزه الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبمدى تحقيقها للتنمية المحلية والتنمية المستدامة، ويعد محو الأمية والتعليم استثمار بعيد الأمد من أجل مستقبل الدولة ورفاه أفرادها ذكوراً وإناثاً.
وتضيف "تضامن" بأن الأردن أحرز تقدماً ملحوظاً خلال العقود الماضية في مجال محو الأمية، إلا أن الضرورة لا زالت ملحة للاستثمار في محو أمية النساء والفتيات، خاصة وأن نسبة الأمية بين النساء هي أعلى من نسبة الأمية بين الرجال.
وتنوه "تضامن" على أنه بالرغم من تنبه وزارة التربية والتعليم الأردنية لضرورة التركيز على إنشاء مراكز محو الأمية للنساء والفتيات، إلا أن نسب الأمية بينهن لا زالت مرتفعة مقارنة مع نسب الأمية بين الرجال، وبالرجوع الى التقرير السنوي للعام الدراسي 2016-2017 نلاحظ بأن عدد الشعب في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية بلغ 98 شعبة منها 21 للذكور و 77 للإناث، وبلغ عدد الملتحقين 301 رجلاً وعدد الملتحقات 1029 امرأة، في حين كان عدد الشعب في المراكز خلال العام الدراسي 2015/2016 قد وصل الى 272 شعبة (21 للذكور و 251 للإناث) ، وبلغ عدد الملتحقين 265 رجلاً و 3234 امرأة.
هذا ويؤكد التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2012 الذي صدر بعنوان "الشباب والمهارات : تسخير التعليم لمقتضيات العمل" الى أن تقدماً محدوداً سجل في مجال محو الأمية لدى الكبار من أجل رفاههم ورفاه أطفالهم، ولا تزال الحكومات والجهات المانحة تبديان لامبالاة بدت واضحة من إحصاءات عام (2010) والتي تؤكد وجود 775 مليون أمي وأمية حول العالم نصفهم في جنوب وغرب آسيا وأكثر من الخمس في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتزداد نسبة الأميات على نسبة الأميين في 81 دولة من بين 146. ويعيش حوالى ثلاثة أرباع الأميين الكبار في عشرة دول فقط وتضم الهند 37% من مجموع الأميين في العالم.
وقد حدد التقرير ثلاثة أنواع من المهارات ، أولها المهارات الأساسية التي تشمل في أبسط صورها مهارات القراءة والكتابة والحساب (القرائية التقليدية) اللازمة للحصول على عمل ذي أجر كاف لتلبية الإحتياجات اليومية للإنسان، وثانيها المهارات القابلة للنقل التي تشمل القدرة على حل المشاكل والتعبير عن الأفكار وإيصال المعلومات بطريقة فعالة وملكة الإبداع وإظهار إمكانية القدرة على القيادة والحرص على حسن الآداء وإبداء القدرة على مزاولة الأعمال الحرة، وثالثها المهارات التقنية والمهنية فوظائف عديدة تتطلب دراية تقنية محددة كإستخدام الكمبيوتر أو ماكنات الخياطة أو في مجال الزراعة مثلاً.
وتشير "تضامن" الى أن التقرير يركز على الحاجة الملحة لتنمية مهارات الشباب للحصول على وظائف لائقة تمكنهم من المشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم ، ففي الدول النامية تجاوز عدد الشباب بسن (15 – 24) مستوى المليار عام 2010 ويعاني واحد من كل ثمانية من البطالة، ولا زالت إحتياجاتهم للمهارات الأساسية من القراءة والكتابة والحساب عرضة للتجاهل ، كما أن إكتساب المهارات في كثير من الأحيان لا تتم بصورة متكافئة وتزيد بالتالي من حدة مشاعر الحرمان المرتبطة بأوضاع الفقراء والنساء والفئات المهمشة من الناحية الإجتماعية.
كما تبرز أهمية وجود مخرج للشباب لكي يكتسبوا المهارات التي يحتاجون اليها لتلبية طموحاتهم وليشاركوا بفعالية في التنمية، وهي توفير فرصة ثانية للتعليم لأصحاب المهارات الأساسية الضعيفة أو المعدومة، ومواجهة المعيقات التي تحد من الإنتفاع من المرحلة الأولى من التعليم الثانوي، وتعزيز إنتفاع الفئات الأقل حظاً من التعليم الثانوي وتوثيق صلة هذه المرحلة بسوق العمل، وتمكين الشباب الفقراء في المدن من الإنتفاع من تدريب على المهارات لتأمين وظائف أفضل، وجعل السياسات والبرامج تستهدف الشباب في المناطق الريفية المحرومة، وربط التدريب على المهارات بالحماية الإجتماعية لأكثر الشباب فقراً، ووضع حاجات التدريب لدى الشابات الأقل حظاً في أعلى سلم الأولويات، وحشد طاقات التكنولوجيا لتعزيز فرص الشباب ، وتحسين التخطيط عبر تعزيز جمع البيانات وتنسيق برامج المهارات، وتعبئة موارد مالية إضافية متأتية عن مصادر متنوعة لتلبية حاجات التدريب لدى الشباب الأقل حظاً.
