واستهجن الخزاعلة خلال جلسة النواب الاحد أن تقوم الحكومة بالاستعانة بشركات خاصة في التبليغات القضائية دون أن تتمكن من استثمار طاقات موظفي القطاع العام المترهلة، داعيا إلى رد قانون اصول المحاكمات المدنية.

وطالب النائب يحيى السعود برد القانون لأنه وواضح انه تنفيع لشركات بعينها.

واثنت النائب رسمية الكعابنة على المداخلات التي طالبت برد القانون، داعيا الحكومة لوقف التنفيعات التي تمارسها الحكومة.