وانتقد النواب في جلستهم مشروع القانون على اعتباره تنفيعه لشركة ستستفيد من التبليغات القضائية كون التعديل جاء لفتح المجال امام اعتماد شركات خاصة للتبليغات القضائية بحسب النائب عبدالكريم الدغمي.

ودافع وزير العدل بسام التلهوني عن مشروع الحكومة بالقول "ان التعديل يهدف الى تحسين آليات التبليغات في بعض القضايا"، موضحا ان التبليغ عن طريق الشركات ليس جديدا.