منتدى الاستراتيجيات يقدم توصيات لتحفيز النمو الاقتصادي
وأوصى المنتدى في الدراسة التي نشرها اليوم الأربعاء، في محور الاستثمار وريادة الأعمال، بمراجعة القوانين والتشريعات الاقتصادية والاجرائية المرتبطة بالاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، بهدف إزالة التعقيدات والتضاربات فيها لتسهيل سير الأعمال.
كما أوصى بالإسراع في تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، والذي سيقوم بدوره في تسريع المعاملات التجارية وتأسيس الأعمال التجارية في الأردن، وخفض كلف المعاملات والرفع من كفاءة الحكومة.
وطالب الحكومة بالسعي لتنفيذ مجموعة من المشروعات مع القطاع الخاص، مشددا على أهمية مراجعة الحكومة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص للخروج بقانون يلبي متطلبات الشراكة في الأردن ويساعد في تحقيق التنمية خاصة بالقطاعات الواعدة مثل الطاقة والمياه والنقل والسياحة والتعليم.
وعلى صعيد تكاليف الإنتاج المرتبطة بالطاقة والنقل العام، أوصى المنتدى بتطبيق سياسات مرنة للحوافز ترتبط بنتائج محددة، بعيدا عن سياسة الإعفاءات التقليدية التي منحت حوافز كثيرة ولم يتم تقدير آثارها المالية أو النتائج الايجابية التي تمخضت عنها، مثل منح حوافز مرنة للمستثمرين بأسعار طاقة ولفترة زمنية محددة لقاء التزام الاستثمارات الجديدة بتشغيل أردنيين وأيضا ارتياد أسواق تصديرية جديدة.
كما أوصى المنتدى بترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكافؤ الفرص من خلال تقوية المؤسسات الرقابية وتعزيز الفصل بين السلطات للوصول إلى نظام من التوازنات والضوابط.
كما دعا للعمل على الوصول إلى برلمانات ممثلة لكافة الأطياف السياسية والاجتماعية الأردنية من خلال قوانين انتخاب تساعد الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية الحكومية والتواصل مع المواطنين في كل ما يرتبط بالقطاع العام تجنباً للإشاعة وتفادياً للتجاوزات التي قد يرتكبها البعض نتيجة غياب الرقابة الشعبية.
وأكد المنتدى على ضرورة تحفيز القطاعات الواعدة مثل السياحة والنقل والاتصالات كونها المولد الرئيس لفرص العمل والقادرة على تنمية الاقتصاد الأردني، حيث أوصى المنتدى بالعمل على تنشيط قطاع السياحة من خلال إطلاق منظومة متكاملة تهدف إلى ترويج السياحة في الأردن خارجيا، وتعزيز الاستثمار في السياحة بالمملكة من خلال تخفيض الكلف على مشغلي قطاع السياحة وتحسين البنية التحتية في المناطق السياحية المختلفة في الأردن.
ودعا في هذا الصدد، إلى تأهيل المواقع السياحية وتشغيلها من خلال مشاريع تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما أوصى المنتدى بالعمل على جعل الأردن منصة لتصدير الخدمات التكنولوجية نحو العالم، ومركزا للشركات العاملة في مجالات الحلول التكنولوجية، بحيث تتمكن هذه الشركات من الاستثمار في الأردن بتكلفة منخفضة وربحية عالية.
وبشكل عام، أكدت الدراسة أن الالتزام ببرنامج واضح للتنفيذ هو المدخل الأسهل لاستعادة الثقة واشراك أكبر عدد من القطاعات في متابعة السياسات والإجراءات على الأرض.
وأشارت الدراسة إلى أنه خلال الأعوام العشرين الماضية واصلت الأحداث الإقليمية والعالمية التأثير على مسيرة النمو والتنمية في الأردن، فعلى المستوى العالمي، شهد العالم أحداث 11 أيلول عام 2001، تبعتها الحرب العالمية على الإرهاب، ثم الأزمة المالية العالمية في العام 2008 والكساد العالمي الذي تبعها.
وعلى المستوى الإقليمي، قالت الدراسة: إن الأردن تأثر بالربيع العربي في بعض الدول، حيث أثرت حالة الفوضى في تلك الدول على الأردن الذي استجاب بطرق مختلفة لاستيعاب المتغيرات التي عصفت بالمنطقة، كذلك تأثر الأردن بصعود بعض التنظيمات المتطرفة والارهابية والعنيفة في سوريا والعراق، بالإضافة لتأثر المملكة بحالة الفوضى التي سادت مصر خلال الفترة 2012 إلى 2014 والتي تسببت بالانقطاع المتكرر للغاز المصري ما رتب كلفة إضافية قدرت بحوالي 6 مليارات دينار.
وبينت الدراسة أنه ونتيجة لهذه الأحداث كان على الأردن التعامل مع تدفق العراقيين والسوريين خلال فترات مختلفة، ما نجم عنه ضغط على مرافق البنية التحتية والخدمات العامة، بالإضافة إلى تدني حجم المبادلات التجارية بين الأردن وسوريا والعراق، وانخفاض تدفقات الاستثمار وجاذبية الاقتصاد الأردني، ما اضطر الحكومات المتعاقبة للقيام بإجراءات وتوازنات للحفاظ على الاستقرار على المستوى الكلي.
واستعرضت الدراسة أهم المؤشرات الرئيسة المرتبطة بالنمو الاقتصادي مثل السياستين المالية والنقدية، مبينة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن ارتفع إلى نحو 98ر29 مليار دينار في العام 2018 بزيادة مقدارها 5 أضعاف تقريبا مقارنة مع نحو 6 مليارات دينار في العام 2000.
أما فيما يخص السياسة المالية، قال منتدى الاستراتيجيات الأردني: إن المالية العامة تعد من أكثر التحديات الحاحاً وصعوبةً على الاقتصاد الأردني والتي بقي الاقتصاد الأردني متأثراً بها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة على الأقل.
وأما بالنسبة للسياسة النقدية، أشارت الدراسة إلى أن الاحتياطيات الأجنبية اتخذت منحى تصاعديا بشكل عام خلال الفترة 2000 إلى 2018، وأن الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي طيلة هذه الفترة كانت تغطي 1ر7 أشهر من احتياجات الأردن الاستيرادية في المتوسط.
وأكد أن التغيرات السنوية في المؤشر العام لأسعار المستهلك كانت مستقرة خلال الأعوام الماضية، وفي ذات السياق، تشير المؤشرات العالمية التي تعبر عن سلامة المركز المالي ومستوى المخاطرة للبنوك والمؤسسات المالية إلى متانة وسلامة المؤسسات المالية وانخفاض نسبة المخاطرة مقارنة بالعديد من دول العالم.
وأشارت الدراسة إلى أنه وبالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الأردن، ارتفعت درجة الأردن على مؤشر التنمية البشرية إلى 735ر0 في العام 2017 من 702ر0 في العام 2000، وحل بالمرتبة 95 عالميا بين 189 دولة.
ونظراً للدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص الأردني في تحفيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل في الأردن، ذكرت الدراسة أن الأردن تبنى خلال الأعوام العشرين الماضية العديد من السياسات التي تهدف إلى تقوية وتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وجعله المشغل الرئيس للقدرات والمواهب الأردنية. وأظهرت الدراسة أن القطاع الخاص تفوق على القطاع العام في عدد فرص العمل التي ولدها طيلة السنوات الماضية حيث ولد القطاع الخاص في العام 2017 ما نسبته 2ر60 بالمئة من اجمالي فرص العمل المولدة في الأردن.
وأوضحت الدراسة بأنه وعلى رغم من الإنجاز الذي حققه الأردن خلال 20 عاماً مضت إلا أن هنالك العديد من التحديات القائمة، حيث واجه الاقتصاد الأردني صعوبات في إيجاد فرص عمل جديدة منذ العام 2008، فوصلت نسب البطالة إلى معدلات غير مسبوقة؛ إذ بلغت 7ر18 بالمئة في الربع الأخير من العام 2018 و 19 بالمئة في الربع الأول من العام 2019.
ووفقا للدراسة فإن مستوى دخل الفرد هو أحد أهم التحديات الماثلة، فبحسب مؤسسة الضمان الاجتماعي، فإن 2ر24 بالمئة من الأردنيين يتقاضون رواتب شهرية أقل من 300 دينار، و9ر64 بالمئة منهم يتقاضون دون الــ 500 دينار.
وبناء على مسح نفقات ودخل الأسر الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة فإن وسيط دخل الأسر الأردنية يعادل 3ر772 دينار شهريا، وتشير هذه الأرقام بحسب الدراسة إلى صعوبة الظروف الاقتصادية التي تواجه المجتمع.
وعلى صعيد الاستثمار وبيئة الأعمال، بينت الدراسة أن الأردن حل بالمرتبة 73 عالمياً بين 140 دولة مشمولة في مؤشر التنافسية العالمي، مؤكدة أنه لا بد من العمل على تحسين تنافسية الاقتصاد الأردني وترتيبه على المؤشر، وهذا يستوجب القيام ببعض الإصلاحات لتصحيح الخلل الذي أدى إلى تراجع الأردن في المؤشرات الفرعية، والتي قادت بدورها إلى تراجع ترتيب الأردن على المؤشر الكلي والقيام بمراجعة شاملة وعملية اصلاح جادة للتشريعات الاقتصادية النافذة في الأردن من أجل إزالة التباينات والتناقضات فيها وصولاً إلى اقتصاد تنافسي وبيئة أعمال جاذبة للاستثمار.
وبينت الدراسة أن مستويات ثقة المجتمع بالمؤسسات الأمنية والعسكرية في الفترة السابقة مرتفعة، إلا أنه وبالمقابل، كان هناك تراجع في مستويات الثقة في كل من الحكومة والبرلمان، وهذا يظهر عدم رضا الناس عن أداء هاتين المؤسستين في التعامل مع التحديات المعيشية واليومية التي تواجه الأردنيين، إضافة إلى أن أداء الأردن جاء ضعيفا على المؤشر العالمي لمدركات الفساد، حيث حصل على درجة 49/100 في العام 2018، وحل في المرتبة 58 عالمياً من أصل 180 دولة.
وفي جانب التعليم وبالنظر إلى بيانات البرنامج الدولي لتقييم مستويات الطلبة (PISA)، تراجع مستويات الطلبة في الأردن، حيث أحرز الطلبة الأردنيون الذين يبلغون 15 عاما من عمرهم درجات تعادل 409 في العلوم، و380 في الرياضيات و408 في القراءة، وهي أقل من متوسط الدرجات التي حصل عليها طلبة الدول التي تنتمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى أن عدد سنوات التعليم الفعلي التي يحصل عليها الطالب الأردني تعادل 6ر7 سنوات مقابل 6ر11 سنة يقضيها الطالب على مقاعد الدراسة، ما يشير إلى وجود فجوة تعليمية مقدارها 4 سنوات من التعلم.
بترا
وأوصى المنتدى في الدراسة التي نشرها اليوم الأربعاء، في محور الاستثمار وريادة الأعمال، بمراجعة القوانين والتشريعات الاقتصادية والاجرائية المرتبطة بالاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، بهدف إزالة التعقيدات والتضاربات فيها لتسهيل سير الأعمال.
كما أوصى بالإسراع في تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، والذي سيقوم بدوره في تسريع المعاملات التجارية وتأسيس الأعمال التجارية في الأردن، وخفض كلف المعاملات والرفع من كفاءة الحكومة.
وطالب الحكومة بالسعي لتنفيذ مجموعة من المشروعات مع القطاع الخاص، مشددا على أهمية مراجعة الحكومة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص للخروج بقانون يلبي متطلبات الشراكة في الأردن ويساعد في تحقيق التنمية خاصة بالقطاعات الواعدة مثل الطاقة والمياه والنقل والسياحة والتعليم.
وعلى صعيد تكاليف الإنتاج المرتبطة بالطاقة والنقل العام، أوصى المنتدى بتطبيق سياسات مرنة للحوافز ترتبط بنتائج محددة، بعيدا عن سياسة الإعفاءات التقليدية التي منحت حوافز كثيرة ولم يتم تقدير آثارها المالية أو النتائج الايجابية التي تمخضت عنها، مثل منح حوافز مرنة للمستثمرين بأسعار طاقة ولفترة زمنية محددة لقاء التزام الاستثمارات الجديدة بتشغيل أردنيين وأيضا ارتياد أسواق تصديرية جديدة.
كما أوصى المنتدى بترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكافؤ الفرص من خلال تقوية المؤسسات الرقابية وتعزيز الفصل بين السلطات للوصول إلى نظام من التوازنات والضوابط.
كما دعا للعمل على الوصول إلى برلمانات ممثلة لكافة الأطياف السياسية والاجتماعية الأردنية من خلال قوانين انتخاب تساعد الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية الحكومية والتواصل مع المواطنين في كل ما يرتبط بالقطاع العام تجنباً للإشاعة وتفادياً للتجاوزات التي قد يرتكبها البعض نتيجة غياب الرقابة الشعبية.
وأكد المنتدى على ضرورة تحفيز القطاعات الواعدة مثل السياحة والنقل والاتصالات كونها المولد الرئيس لفرص العمل والقادرة على تنمية الاقتصاد الأردني، حيث أوصى المنتدى بالعمل على تنشيط قطاع السياحة من خلال إطلاق منظومة متكاملة تهدف إلى ترويج السياحة في الأردن خارجيا، وتعزيز الاستثمار في السياحة بالمملكة من خلال تخفيض الكلف على مشغلي قطاع السياحة وتحسين البنية التحتية في المناطق السياحية المختلفة في الأردن.
ودعا في هذا الصدد، إلى تأهيل المواقع السياحية وتشغيلها من خلال مشاريع تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما أوصى المنتدى بالعمل على جعل الأردن منصة لتصدير الخدمات التكنولوجية نحو العالم، ومركزا للشركات العاملة في مجالات الحلول التكنولوجية، بحيث تتمكن هذه الشركات من الاستثمار في الأردن بتكلفة منخفضة وربحية عالية.
وبشكل عام، أكدت الدراسة أن الالتزام ببرنامج واضح للتنفيذ هو المدخل الأسهل لاستعادة الثقة واشراك أكبر عدد من القطاعات في متابعة السياسات والإجراءات على الأرض.
وأشارت الدراسة إلى أنه خلال الأعوام العشرين الماضية واصلت الأحداث الإقليمية والعالمية التأثير على مسيرة النمو والتنمية في الأردن، فعلى المستوى العالمي، شهد العالم أحداث 11 أيلول عام 2001، تبعتها الحرب العالمية على الإرهاب، ثم الأزمة المالية العالمية في العام 2008 والكساد العالمي الذي تبعها.
وعلى المستوى الإقليمي، قالت الدراسة: إن الأردن تأثر بالربيع العربي في بعض الدول، حيث أثرت حالة الفوضى في تلك الدول على الأردن الذي استجاب بطرق مختلفة لاستيعاب المتغيرات التي عصفت بالمنطقة، كذلك تأثر الأردن بصعود بعض التنظيمات المتطرفة والارهابية والعنيفة في سوريا والعراق، بالإضافة لتأثر المملكة بحالة الفوضى التي سادت مصر خلال الفترة 2012 إلى 2014 والتي تسببت بالانقطاع المتكرر للغاز المصري ما رتب كلفة إضافية قدرت بحوالي 6 مليارات دينار.
وبينت الدراسة أنه ونتيجة لهذه الأحداث كان على الأردن التعامل مع تدفق العراقيين والسوريين خلال فترات مختلفة، ما نجم عنه ضغط على مرافق البنية التحتية والخدمات العامة، بالإضافة إلى تدني حجم المبادلات التجارية بين الأردن وسوريا والعراق، وانخفاض تدفقات الاستثمار وجاذبية الاقتصاد الأردني، ما اضطر الحكومات المتعاقبة للقيام بإجراءات وتوازنات للحفاظ على الاستقرار على المستوى الكلي.
واستعرضت الدراسة أهم المؤشرات الرئيسة المرتبطة بالنمو الاقتصادي مثل السياستين المالية والنقدية، مبينة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن ارتفع إلى نحو 98ر29 مليار دينار في العام 2018 بزيادة مقدارها 5 أضعاف تقريبا مقارنة مع نحو 6 مليارات دينار في العام 2000.
أما فيما يخص السياسة المالية، قال منتدى الاستراتيجيات الأردني: إن المالية العامة تعد من أكثر التحديات الحاحاً وصعوبةً على الاقتصاد الأردني والتي بقي الاقتصاد الأردني متأثراً بها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة على الأقل.
وأما بالنسبة للسياسة النقدية، أشارت الدراسة إلى أن الاحتياطيات الأجنبية اتخذت منحى تصاعديا بشكل عام خلال الفترة 2000 إلى 2018، وأن الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي طيلة هذه الفترة كانت تغطي 1ر7 أشهر من احتياجات الأردن الاستيرادية في المتوسط.
وأكد أن التغيرات السنوية في المؤشر العام لأسعار المستهلك كانت مستقرة خلال الأعوام الماضية، وفي ذات السياق، تشير المؤشرات العالمية التي تعبر عن سلامة المركز المالي ومستوى المخاطرة للبنوك والمؤسسات المالية إلى متانة وسلامة المؤسسات المالية وانخفاض نسبة المخاطرة مقارنة بالعديد من دول العالم.
وأشارت الدراسة إلى أنه وبالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الأردن، ارتفعت درجة الأردن على مؤشر التنمية البشرية إلى 735ر0 في العام 2017 من 702ر0 في العام 2000، وحل بالمرتبة 95 عالميا بين 189 دولة.
ونظراً للدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص الأردني في تحفيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل في الأردن، ذكرت الدراسة أن الأردن تبنى خلال الأعوام العشرين الماضية العديد من السياسات التي تهدف إلى تقوية وتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وجعله المشغل الرئيس للقدرات والمواهب الأردنية. وأظهرت الدراسة أن القطاع الخاص تفوق على القطاع العام في عدد فرص العمل التي ولدها طيلة السنوات الماضية حيث ولد القطاع الخاص في العام 2017 ما نسبته 2ر60 بالمئة من اجمالي فرص العمل المولدة في الأردن.
وأوضحت الدراسة بأنه وعلى رغم من الإنجاز الذي حققه الأردن خلال 20 عاماً مضت إلا أن هنالك العديد من التحديات القائمة، حيث واجه الاقتصاد الأردني صعوبات في إيجاد فرص عمل جديدة منذ العام 2008، فوصلت نسب البطالة إلى معدلات غير مسبوقة؛ إذ بلغت 7ر18 بالمئة في الربع الأخير من العام 2018 و 19 بالمئة في الربع الأول من العام 2019.
ووفقا للدراسة فإن مستوى دخل الفرد هو أحد أهم التحديات الماثلة، فبحسب مؤسسة الضمان الاجتماعي، فإن 2ر24 بالمئة من الأردنيين يتقاضون رواتب شهرية أقل من 300 دينار، و9ر64 بالمئة منهم يتقاضون دون الــ 500 دينار.
وبناء على مسح نفقات ودخل الأسر الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة فإن وسيط دخل الأسر الأردنية يعادل 3ر772 دينار شهريا، وتشير هذه الأرقام بحسب الدراسة إلى صعوبة الظروف الاقتصادية التي تواجه المجتمع.
وعلى صعيد الاستثمار وبيئة الأعمال، بينت الدراسة أن الأردن حل بالمرتبة 73 عالمياً بين 140 دولة مشمولة في مؤشر التنافسية العالمي، مؤكدة أنه لا بد من العمل على تحسين تنافسية الاقتصاد الأردني وترتيبه على المؤشر، وهذا يستوجب القيام ببعض الإصلاحات لتصحيح الخلل الذي أدى إلى تراجع الأردن في المؤشرات الفرعية، والتي قادت بدورها إلى تراجع ترتيب الأردن على المؤشر الكلي والقيام بمراجعة شاملة وعملية اصلاح جادة للتشريعات الاقتصادية النافذة في الأردن من أجل إزالة التباينات والتناقضات فيها وصولاً إلى اقتصاد تنافسي وبيئة أعمال جاذبة للاستثمار.
وبينت الدراسة أن مستويات ثقة المجتمع بالمؤسسات الأمنية والعسكرية في الفترة السابقة مرتفعة، إلا أنه وبالمقابل، كان هناك تراجع في مستويات الثقة في كل من الحكومة والبرلمان، وهذا يظهر عدم رضا الناس عن أداء هاتين المؤسستين في التعامل مع التحديات المعيشية واليومية التي تواجه الأردنيين، إضافة إلى أن أداء الأردن جاء ضعيفا على المؤشر العالمي لمدركات الفساد، حيث حصل على درجة 49/100 في العام 2018، وحل في المرتبة 58 عالمياً من أصل 180 دولة.
وفي جانب التعليم وبالنظر إلى بيانات البرنامج الدولي لتقييم مستويات الطلبة (PISA)، تراجع مستويات الطلبة في الأردن، حيث أحرز الطلبة الأردنيون الذين يبلغون 15 عاما من عمرهم درجات تعادل 409 في العلوم، و380 في الرياضيات و408 في القراءة، وهي أقل من متوسط الدرجات التي حصل عليها طلبة الدول التي تنتمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى أن عدد سنوات التعليم الفعلي التي يحصل عليها الطالب الأردني تعادل 6ر7 سنوات مقابل 6ر11 سنة يقضيها الطالب على مقاعد الدراسة، ما يشير إلى وجود فجوة تعليمية مقدارها 4 سنوات من التعلم.
بترا
