القبة نيوز- وقع مجلس النواب مذكرة تفاهم مع دائرة الإحصاءات العامة يتم بموجبها الحصول على جميع المعلومات والبيانات الإحصائية التي يحتاجها المجلس بشكل فعال مما يدعم السياسات المبنية على الأدلة ويعزز من الشفافية في العملية التشريعية والرقابية.

وتهدف المذكرة التي وقعها اليوم الثلاثاء، امين عام مجلس النواب فراس العدوان، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي، الى تزويد المجلس وتوفير جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها عبر تبادلها بين موظفي الأمانة العامة لمجلس النواب ودائرة الإحصاءات العامة.

وقال العدوان، ان هذه المذكرة ستمكن المجلس من رسم سياساته واتخاذ قراراته بشكل مبني على معلومات دقيقة خلال أدائه دوره التشريعي والرقابي وتساعد النواب على بلورة صورة شاملة عن جميع المؤشرات وفي مقدمتها المؤشرات الاقتصادية اثناء مناقشة التشريعات المتعلقة بهذا الشأن.

كما ستعمل المذكرة بحسب العدوان على تمكين موظفي الأمانة العامة ومركز البحوث والدراسات التشريعية من قراءة المؤشرات والبيانات الإحصائية وتحليلها وتعزيز قدراتهم عبر دورات تدريبية واستشارات فنية.
وأضاف، ان ما يهمنا هو سرعة الحصول على المعلومات بشكل فوري ومستعجل ليتسنى لكوادر المجلس المعنية بالتشريع والرقابة ومركز البحوث والدراسات من اعداد التقارير ذات العلاقة بالقوانين والمهام الرقابية الأخرى وتقديمها للنواب وصولا الى قرارات حصيفة تجود التشريعات والأداء الرقابي بما يخدم المصلحة العامة.

واكد، ان هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من ايمان المجلس العميق بأهمية التشاركية مع جميع المؤسسات الوطنية الرائدة مثل "الإحصاءات العامة" التي تعتبر عنواناً ومصدراً للمعلومات الحقيقية، معرباً عن سعادته بهذه الشراكة والتعاون لتحقيق الأهداف الوطنية.
من جهته، قال الزعبي، اننا فخورون بالشراكة مع مجلس النواب ومستعدون لتوفير جميع المعلومات والبيانات الإحصائية التي يطلبها المجلس بالسرعة الممكنة ليتمكن أعضاء المجلس من اتخاذ قراراتهم التشريعية والرقابية.
وأضاف نحن موجودون لخدمة المواطن ودورنا توفير الرقم الاحصائي الدقيق ضمن منهجيات سليمة ومعايير دولية ونعمل مع جميع الوزارات والمؤسسات من خلال استراتيجية وطنية للإحصاء لوضع قاعدة بيانات لجميع المؤسسات، مبدياً جاهزية "الإحصاءات العامة" لتقديم جميع اشكال الدعم والأدوات والخدمات التدريبية التي يحتاجها المجلس بخصوص المعلومات والبيانات.
واستعرض الزعبي التقدم النوعي الذي شهدته دائرة الإحصاءات العامة فيما يتعلق بإعداد المؤشرات في شتى المجالات سواء التعداد السكاني والزراعي والصحي وعدد المنشآت وسوق العمل، لافتاً الى ان هذه المؤشرات ساهمت بشكل كبير في رسم السياسات الوطنية.