"صناعة عمان" تحذر من المنافسة غير العادلة مع الصناعات الوطنية
القبة نيوز- أكدت غرفة صناعة عمان أن الصناعات الوطنية العاملة في مجال تصنيع الاجهزة الكهربائية الموفة للطاقة، تتعرض لمنافسة غير عادلة تهددها بالاغلاق، حيث نشهد حاليا تزايدا كبيرا للمستوردات من هذه المواد وبأسعار اغراقية، فيما تدفع المصانع الوطنية رسوما جمركية وضرائب فيما المنتجات المستوردة معفاة، الى جانب الصعوبات التي تواجهها هذه المصانع في الحصول على الموافقات اللازمة فيما يتعلق بمستلزمات عملياتها الانتاجية.
وبينت الغرفة في بيان صادر عنها أن ارتفاع تكاليف الطاقة يعتبر التحدي الأكبر الذي يواجه الصناعات الوطنية ويضعف تنافسيتها في السوق المحلي واسواق التصدير، الأمر الذي يتطلب وجود استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة في الأردن، بالتشاور مع مختلف القطاعات المعنية وعلى رأسها القطاع الصناعي.
واوضحت الغرفة ان ابرز المعيقات التي تواجه الصناعات المحلية العاملة في انظمة الطاقة المتجددة، هي الحاجة الى مراجعة الدوائر الحكومية وتقديم معادلة تصنيع عند كل عملية استيراد او شراء محلية للحصول على اعفاء لمدخلات انظمة الطاقة المتجددة، اضافة الى الاعباء ادارية والكلف المالية التي يتحملها المصنع الوطني والناتجة عن الزامه بترصيد بعض المواد واشتراط مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عند كل عملية شراء محلية، في حين ان المستورد يستطيع ان يدخل بضاعته مرة واحدة، مما يعطيه افضلية على الصناعة الوطنية.
واشارت الغرفة انه رغم ان المادة (4) من قانون الطاقة المتجددة نصت على اعفاء جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة على الاطلاق، الا ان نصوص النظام رقم 50 لسنة 2018علقت اعفاء بعض أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة على حصول الموافقة المسبقة من لجنة الإعفاءات، كما نص قانون الطاقة وتعديلاته بشكل واضح على اعفاء مدخلات أنظمة الطاقة المتجددة ولا يوجد مصطلح "مدخلات المدخلات" التي خرجت بها تفسيرات لجان الإعفاء وأضرت بالصناعة.
ودعت الغرفة الى اصدار تشريعات تساهم في توطين تكنولوجيا تصنيع أنظمة مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وتعزز وجود المكون المحلي في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث وصل الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى ما يناهز 2 مليار دولار، ويمكن زيادة هذه الاستثمارات في حالة تعديلات التشريعات لتساهم في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والهام.
وشددت الغرفة على إن إعادة ترتيب أوضاع بيئة العمل في الطاقة تعتبر بمثابة خطوة أولى، تهدف إلى إعادة الزخم وتنشيط الطلب على الصناعة الوطنية الأمر الذي سينعكس على مجمل المؤشرات الاقتصادية الكلية ويصب في مصلحة المواطنين، ويسهم في تخفيض فاتورة الطاقة التي تتحملها موازنة الدولة.
وبينت الغرفة في بيان صادر عنها أن ارتفاع تكاليف الطاقة يعتبر التحدي الأكبر الذي يواجه الصناعات الوطنية ويضعف تنافسيتها في السوق المحلي واسواق التصدير، الأمر الذي يتطلب وجود استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة في الأردن، بالتشاور مع مختلف القطاعات المعنية وعلى رأسها القطاع الصناعي.
واوضحت الغرفة ان ابرز المعيقات التي تواجه الصناعات المحلية العاملة في انظمة الطاقة المتجددة، هي الحاجة الى مراجعة الدوائر الحكومية وتقديم معادلة تصنيع عند كل عملية استيراد او شراء محلية للحصول على اعفاء لمدخلات انظمة الطاقة المتجددة، اضافة الى الاعباء ادارية والكلف المالية التي يتحملها المصنع الوطني والناتجة عن الزامه بترصيد بعض المواد واشتراط مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عند كل عملية شراء محلية، في حين ان المستورد يستطيع ان يدخل بضاعته مرة واحدة، مما يعطيه افضلية على الصناعة الوطنية.
واشارت الغرفة انه رغم ان المادة (4) من قانون الطاقة المتجددة نصت على اعفاء جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة على الاطلاق، الا ان نصوص النظام رقم 50 لسنة 2018علقت اعفاء بعض أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة على حصول الموافقة المسبقة من لجنة الإعفاءات، كما نص قانون الطاقة وتعديلاته بشكل واضح على اعفاء مدخلات أنظمة الطاقة المتجددة ولا يوجد مصطلح "مدخلات المدخلات" التي خرجت بها تفسيرات لجان الإعفاء وأضرت بالصناعة.
ودعت الغرفة الى اصدار تشريعات تساهم في توطين تكنولوجيا تصنيع أنظمة مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وتعزز وجود المكون المحلي في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث وصل الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى ما يناهز 2 مليار دولار، ويمكن زيادة هذه الاستثمارات في حالة تعديلات التشريعات لتساهم في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والهام.
وشددت الغرفة على إن إعادة ترتيب أوضاع بيئة العمل في الطاقة تعتبر بمثابة خطوة أولى، تهدف إلى إعادة الزخم وتنشيط الطلب على الصناعة الوطنية الأمر الذي سينعكس على مجمل المؤشرات الاقتصادية الكلية ويصب في مصلحة المواطنين، ويسهم في تخفيض فاتورة الطاقة التي تتحملها موازنة الدولة.
