نقاشية حول الاصلاح السياسي بمعهد الإعلام
القبة نيوز - نظّم معهد الإعلام الأردني جلسة نقاشية بعنوان "مستقبل الاصلاح السياسي في الأردن" بمناسبة مرور 30 عاماً على انطلاق مسار التحول الديمقراطي في الأردن بمشاركة مجموعة من أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب السياسية وصُنّاع قرار وخبراء وأكاديميين.
وتناولت الجلسة النقاشية ثلاثة محاور الأول: الدروس المستفادة من ثلاثة عقود مرت في مرحلة التحول الديمقراطي، والثاني: اصلاح قانون الانتخاب والأداء البرلماني والثالث: إصلاح قانون الأحزاب ودور الأحزاب والمشاركة السياسية .
وركّز المشاركون في الندوة التي أدارها عميد المعهد الدكتور باسم الطويسي، على مناقشة الخبرة التي اكتسبها الأردن خلال المرحلة الانتقالية الطويلة في مجال الإصلاح السياسي والدروس المستفادة منها، وتبادل الآراء حول آثار الظروف الإقليمية والدولية، والمحددات الداخلية في مسار التحول الديمقراطي الأردني.
وأجمع المنتدون على أن مرحلة الانتقال السياسي نحو الديمقراطية طويلة وشهدت أحداثاً متنوعة، وتأثرت بالتحولات والفوضى الإقليمية، إلا أنَّ الأردن استطاع خلال هذه المرحلة ترسيخ وجود مؤسسات الدولة الديمقراطية وتثبيتها ما جعل البُنى التحتية لمفهوم الديمقراطية متوفرة، في حين ورغم تحقيق العديد من الإصلاحات المهمة وأبرزها؛ التخلص من الصوت الواحد في النظام الانتخابي وانشاء الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية إلا أنَّ مؤشرات عديدة في التنمية السياسية والإصلاح السياسي ماتزال تراوح مكانها.
وأكّد المنتدون على أهمية الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني التي دعت إلى اطلاق مسار سياسي نحو الحكومة البرلمانية، داعين إلى ضرورة تطبيقها على أرض الواقع، والتي تطلب الإصلاح في الثقافة السياسية وفي المشاركة السياسية وتعزيز المؤسسات الدستورية وتطوير المجتمع المدني والنقابات .
وأشار مشاركون في الحوار إلى أن ارتفاع مؤشرات الإصلاح السياسي في فترات ما خلال العقود الثلاثة ارتبط بضغط قوى شعبية سواء كانت أحزاب سياسية أو ناشطين أو نقابات، وتواضع نتائج الإصلاح السياسي في الأردن يعود بصورة أساسية إلى غياب الإطار الجامع لهذه القوى.
أما فيما يتعلق بالافاق السياسية المستقبلية لإصلاح قانون الانتخاب والحياة الحزبية والمشاركة السياسية أشار مشاركون إلى الحاجة لتعديلات تشريعية تضمن حضور الاحزاب في الحياة البرلمانية، وتخفيض سن الترشح الى 25 سنة و تغيير طريقة حساب "أعلى البواقي" أو "الباقي الأعلى" لملء المقاعد التي يتعذر ملؤها بالأرقام الصحيحة غير الكسرية بنسبة عدد الأصوات التي تحصل عليها القوائم حيث أنها طريقة عادلة. ودعا مشاركون إلى تطوير الإطار الإجرائي لتمويل الأحزاب وأن يكون متضمناً في القانون.
وتناولت الجلسة النقاشية ثلاثة محاور الأول: الدروس المستفادة من ثلاثة عقود مرت في مرحلة التحول الديمقراطي، والثاني: اصلاح قانون الانتخاب والأداء البرلماني والثالث: إصلاح قانون الأحزاب ودور الأحزاب والمشاركة السياسية .
وركّز المشاركون في الندوة التي أدارها عميد المعهد الدكتور باسم الطويسي، على مناقشة الخبرة التي اكتسبها الأردن خلال المرحلة الانتقالية الطويلة في مجال الإصلاح السياسي والدروس المستفادة منها، وتبادل الآراء حول آثار الظروف الإقليمية والدولية، والمحددات الداخلية في مسار التحول الديمقراطي الأردني.
وأجمع المنتدون على أن مرحلة الانتقال السياسي نحو الديمقراطية طويلة وشهدت أحداثاً متنوعة، وتأثرت بالتحولات والفوضى الإقليمية، إلا أنَّ الأردن استطاع خلال هذه المرحلة ترسيخ وجود مؤسسات الدولة الديمقراطية وتثبيتها ما جعل البُنى التحتية لمفهوم الديمقراطية متوفرة، في حين ورغم تحقيق العديد من الإصلاحات المهمة وأبرزها؛ التخلص من الصوت الواحد في النظام الانتخابي وانشاء الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية إلا أنَّ مؤشرات عديدة في التنمية السياسية والإصلاح السياسي ماتزال تراوح مكانها.
وأكّد المنتدون على أهمية الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني التي دعت إلى اطلاق مسار سياسي نحو الحكومة البرلمانية، داعين إلى ضرورة تطبيقها على أرض الواقع، والتي تطلب الإصلاح في الثقافة السياسية وفي المشاركة السياسية وتعزيز المؤسسات الدستورية وتطوير المجتمع المدني والنقابات .
وأشار مشاركون في الحوار إلى أن ارتفاع مؤشرات الإصلاح السياسي في فترات ما خلال العقود الثلاثة ارتبط بضغط قوى شعبية سواء كانت أحزاب سياسية أو ناشطين أو نقابات، وتواضع نتائج الإصلاح السياسي في الأردن يعود بصورة أساسية إلى غياب الإطار الجامع لهذه القوى.
أما فيما يتعلق بالافاق السياسية المستقبلية لإصلاح قانون الانتخاب والحياة الحزبية والمشاركة السياسية أشار مشاركون إلى الحاجة لتعديلات تشريعية تضمن حضور الاحزاب في الحياة البرلمانية، وتخفيض سن الترشح الى 25 سنة و تغيير طريقة حساب "أعلى البواقي" أو "الباقي الأعلى" لملء المقاعد التي يتعذر ملؤها بالأرقام الصحيحة غير الكسرية بنسبة عدد الأصوات التي تحصل عليها القوائم حيث أنها طريقة عادلة. ودعا مشاركون إلى تطوير الإطار الإجرائي لتمويل الأحزاب وأن يكون متضمناً في القانون.
