حوارية باربد حول " الاقتصاد الاردني بين الواقع والتحديات"
القبة نيوز - عقدت مساء امس الاربعاء، ندوة حوارية بعنوان" الاقتصاد الاردني بين الواقع والتحديات" نظمتها الجمعية الاردنية للفكر والحوار والتنمية بقاعة غرفة صناعة اربد وادارها رئيسها الدكتور حميد البطاينة.
وبين وزير الاقتصاد الاسبق الدكتور تيسير الصمادي ان ابرز التحديات التي مر بها الاقتصاد الاردني تعود لاسباب خارجة عن ارادتها فرضتها ظروف وتقاطاعات اقليمية ودولية يصعب ضبط ايقاعها كارتفاع اسعارالنفظ والطاقة واغلاق منافذ ومعابر واسواق تقليدية وغيرها من المعوقات.
وقال اننا نمتلك بعض الحلول في ادوات التعامل مع الاوضاع الاقتصادية بحلول نمتلكها بايدينا كالتوجه نحو الانتاج واستغلال كل ما هو متاح من مواردنا الطبيعية والبشرية وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار التي سيكون مردودها على الاقتصاد الوطني ذو اثر اكبر ومستدام مقابل حلول مالية وقتية.
واضاف ان الحلول التي واجهت به الحكومات الظروف الاقتصادية الصعبة تركزت على فرض المزيد الضرائب التي اسهمت باضعاف القوة الشرائية مما اوجد حالة انكماش اقتصادي اثرت بشكل مباشر على ايرادات الضرائب بمختلف انواعها ومسمياتها نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات وكان الاولى البحث عن اليات تحفز الاقتصاد وتدفع بالشريحة الاوسع نحو الاستثمار والعمل والانتاج.
واشار الصمادي الى ان المؤشرات الاقتصادية تدعو الى التنبه لها في ظل استمرارية تأثير الاوضاع الاقليمية والدولية وعدم استقرارها الى جانب غياب التطبيق الفعلي للحاكمية الرشيدة في القطاعين العام والخاص والابقاء على الاعتماد على مصادر التمويل الخارجي كحوالات المغتربين والقروض والمساعدات والاستثمارالاجنبي وفي موازاة ذلك تعيش المؤسسات العامة حالة تنافس بدل ان تتكامل وتتكاتف في نهج اقتصادي ضمن بيئة مؤسسية وتشريعية داعمة.
ودعا الصمادي الى التوسع في الانفاق على المشاريع التنموية والاستثمارية ومنح تسهيلات لبيئة الاستثمار والعمل لاسيما في المحافظات ومراجعة النظام الضريبي برمته لتحفيز النشاط الاقتصادي.
من جانبه قال عميد البحث في جامعة اليرموك استاذ الاقتصاد الاسلامي الدكتور قاسم الحموري ان مؤشرات الاداء للاقتصاد الاردني ترتبط بشكل كبير باسباب خارجية خارجة عن الارادة واخرى محلية يمكن معالجتها والتعاطي معها بسياسات اقتصادية ومالية اكثر نجاعة يبرز في مقدمتها اهمية مراجعة النظام الضريبي ومنح الحوافز الضريبية التي من شأنها اعادة الدوران للنشاط الاقتصادي والسوقي وزيادة القوة الشرائية ورفع مستوى المنتج الوطني.
واعتبر الحموري ان الاقتصاد الاردني اقتصاد صغير الحجم يتأثر باي هزات اقتصادية او مالية وبالمقابل تظهر نتائج الاجراءات العلاجية فيه بسرعة.
واشار الحموري الى ضرورة تبني سياسة ترتكز على تعظيم مخرجات مواردنا الطبيعية والبشرية والتركيز على اقامة المشاريع التنموية في المحافظات، لافتا الى ان انشاء مصنع انتاجي في كل منطقة او لواء يعمل على تشغيل ابناء المنطقة ويزيد من قدرته الانتاجية يكون له المردود الايجابي على مؤشرات الاقتصاد الوطني.
ودعا الحموري الى الاهتمام بالوقف الاسلامي مؤكدا ان الدول تزدهر عندما تهتم بالوقف الذي يعنى بتقديم الخدمات التعليمية والصحية والزراعية والصناعية وليس تركيزه فقط على دور العبادة، منوها الى ان اعرق الجامعات العالمية واشهرها واكثرها اثرا في تقدم وازدهار مجتمعاتها قامت على الوقف كما دعا الى تفعيل مفهوم الزكاة.
وكان البطاينة اكد ان الظروف والتحديات الاقتصادية وما يمكن ان يواجه الاردن مستقبلا من التحديات يتطلب الابتعاد عن المصالح الضيقة او القطاعية والالتفاف حول القيادة الهاشمية للخروج باقل التكاليف على المستويين السياسي والاقتصادي، ودعا الى ضرورة التنبه لهجرة الاستثمارات المحلية والاجنبية الى خارج الاردن ومعالجة دوافعها بجدية والاعتماد على الانتاج كخط دفاع اول عن الاردن ومصالحه العليا.
وبين وزير الاقتصاد الاسبق الدكتور تيسير الصمادي ان ابرز التحديات التي مر بها الاقتصاد الاردني تعود لاسباب خارجة عن ارادتها فرضتها ظروف وتقاطاعات اقليمية ودولية يصعب ضبط ايقاعها كارتفاع اسعارالنفظ والطاقة واغلاق منافذ ومعابر واسواق تقليدية وغيرها من المعوقات.
وقال اننا نمتلك بعض الحلول في ادوات التعامل مع الاوضاع الاقتصادية بحلول نمتلكها بايدينا كالتوجه نحو الانتاج واستغلال كل ما هو متاح من مواردنا الطبيعية والبشرية وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار التي سيكون مردودها على الاقتصاد الوطني ذو اثر اكبر ومستدام مقابل حلول مالية وقتية.
واضاف ان الحلول التي واجهت به الحكومات الظروف الاقتصادية الصعبة تركزت على فرض المزيد الضرائب التي اسهمت باضعاف القوة الشرائية مما اوجد حالة انكماش اقتصادي اثرت بشكل مباشر على ايرادات الضرائب بمختلف انواعها ومسمياتها نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات وكان الاولى البحث عن اليات تحفز الاقتصاد وتدفع بالشريحة الاوسع نحو الاستثمار والعمل والانتاج.
واشار الصمادي الى ان المؤشرات الاقتصادية تدعو الى التنبه لها في ظل استمرارية تأثير الاوضاع الاقليمية والدولية وعدم استقرارها الى جانب غياب التطبيق الفعلي للحاكمية الرشيدة في القطاعين العام والخاص والابقاء على الاعتماد على مصادر التمويل الخارجي كحوالات المغتربين والقروض والمساعدات والاستثمارالاجنبي وفي موازاة ذلك تعيش المؤسسات العامة حالة تنافس بدل ان تتكامل وتتكاتف في نهج اقتصادي ضمن بيئة مؤسسية وتشريعية داعمة.
ودعا الصمادي الى التوسع في الانفاق على المشاريع التنموية والاستثمارية ومنح تسهيلات لبيئة الاستثمار والعمل لاسيما في المحافظات ومراجعة النظام الضريبي برمته لتحفيز النشاط الاقتصادي.
من جانبه قال عميد البحث في جامعة اليرموك استاذ الاقتصاد الاسلامي الدكتور قاسم الحموري ان مؤشرات الاداء للاقتصاد الاردني ترتبط بشكل كبير باسباب خارجية خارجة عن الارادة واخرى محلية يمكن معالجتها والتعاطي معها بسياسات اقتصادية ومالية اكثر نجاعة يبرز في مقدمتها اهمية مراجعة النظام الضريبي ومنح الحوافز الضريبية التي من شأنها اعادة الدوران للنشاط الاقتصادي والسوقي وزيادة القوة الشرائية ورفع مستوى المنتج الوطني.
واعتبر الحموري ان الاقتصاد الاردني اقتصاد صغير الحجم يتأثر باي هزات اقتصادية او مالية وبالمقابل تظهر نتائج الاجراءات العلاجية فيه بسرعة.
واشار الحموري الى ضرورة تبني سياسة ترتكز على تعظيم مخرجات مواردنا الطبيعية والبشرية والتركيز على اقامة المشاريع التنموية في المحافظات، لافتا الى ان انشاء مصنع انتاجي في كل منطقة او لواء يعمل على تشغيل ابناء المنطقة ويزيد من قدرته الانتاجية يكون له المردود الايجابي على مؤشرات الاقتصاد الوطني.
ودعا الحموري الى الاهتمام بالوقف الاسلامي مؤكدا ان الدول تزدهر عندما تهتم بالوقف الذي يعنى بتقديم الخدمات التعليمية والصحية والزراعية والصناعية وليس تركيزه فقط على دور العبادة، منوها الى ان اعرق الجامعات العالمية واشهرها واكثرها اثرا في تقدم وازدهار مجتمعاتها قامت على الوقف كما دعا الى تفعيل مفهوم الزكاة.
وكان البطاينة اكد ان الظروف والتحديات الاقتصادية وما يمكن ان يواجه الاردن مستقبلا من التحديات يتطلب الابتعاد عن المصالح الضيقة او القطاعية والالتفاف حول القيادة الهاشمية للخروج باقل التكاليف على المستويين السياسي والاقتصادي، ودعا الى ضرورة التنبه لهجرة الاستثمارات المحلية والاجنبية الى خارج الاردن ومعالجة دوافعها بجدية والاعتماد على الانتاج كخط دفاع اول عن الاردن ومصالحه العليا.
