وأضاف حماد خلال اجتماع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية لمناقشة قانون الأسلحة والذخائر، الأحد، أن إقرار هذا القانون عملية تشاركية ما بين الحكومة ومجلس النواب للوصول الى صيغة مدروسة ومناسبة.

من جانبه أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات أن مشروع قانون الأسلحة والذخائر الجديد لم يصادر حق المواطن بحمل السلاح وحماية أسرته.

وبين أن القانون الساري مضى عليه 70 عاما ومشروع القانون الجديد جاء للتنظيم وفق أسس وشروط.

وأشار إلى أن مجلس النواب ليس ملزما بما ورد من الحكومة والمجلس سيقوم بتجويد التشريع وفقا لأعلى درجات التوافق.