كناكرية: المؤشرات المالية والاقتصادية تظهر تحسنا ملحوظا
القبة نيوز- عقد وزير المالية الدكتور عزالدين كناكريةاجتماعاً لمناقشة عدد من القضايا المالية والوقوف على أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الوزارة ويعتبر الإجتماع الأسبوعي الذي عقد الخميس الماضي في حضور الأمين العام لوزارة المالية والمدراء العامين للجمارك والضريبة والاراضي والموازنة العامة واللوزام العامة من الاجتماعات الاسبوعية.
وبينت الوزارة في بيانها الذي صدر اليوم ان العديد من المؤشرات المالية والاقتصادية للفترة المنقضية من العام بدأت تظهر تحسنا ملحوظا.
واظهرت بيانات دائرة الاراضي والمساحة نموا ملحوظا في حركة التداول العقاري فقد نمت حركة بيع الأراضي لشهر حزيران الماضي بنسبة 17% بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي فيما ارتفعت حركة بيع الشقق بنسبة 3% ومعاملات التخارج والورثة الى الضعف.
واتخذت الحكومة عدة إجراءات لتنشيط الحركة العقارية تمثلت في تخفيض سعر الأساس بنسبة 20٪ والإعفاء من رسوم التخارج والسماح بالأفراز ل(4) دونم بدلا من (10) دونم .
وعلى الصعيد المالي والاقتصادي بينت الوزارة بأنه أظهرت نتائج المؤشرات الاقتصادية والمالية نمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الاول من هذا العام بنسبة 2٪ بالمقارنة ب ١،٩٪ بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة نمو عدة قطاعات ابرزها الصادرات والسياحة .
كما تم استعراض البيانات المالية بهدف المحافظة على المستويات المتعلقة بعجز الموازنة ونسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي في ضوء ضبط الانفاق العام نتيجة النمو المتواضع للايرادات بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والاجراءات لإستكمال تسديد المتأخرات للجهات المختلفة .
ومن جانب اخر أكدت الوزارة بأن دائرة اللوازم العامة بدأت منذ بداية العام الحالي بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بنظام الشراء الإلكتروني الذي بدء العمل به والذي يعزز الشفافية والكفاءة في الإجراءات وتسريع إجراءات الشراء الحكومي والعطاءات الحكومية ، بالاضافة الى تنفيذ إجراءات دمج كل من دائرة الشراء الموحد ودائرة اللوازم في دائرة واحدة تسمى دائرة الشراء الموحد اعتبارا من شهر تشرين اول القادم .
كما وتم توسيع اعمال اللجنة المكلفة باستكمال حصر السيارات الفائضة لتشمل بالإضافة الى الوزارات والدوائر الحكومية كل من البلديات والجامعات والشركات المملوكة للحكومة.
وتشير البيانات الى ان هناك حوالي 15 الف مركبة تستخدم في الدوائر الحكومية جاري حصر الفائض منها لتزويدها لدوائر التي يتطلب عملها ذلك بدلا من شراء مركبات جديدة ،وقد ساهمت هذا الإجراءات في شكل كبير في الحد من الشراء الحكومي للمركبات ،كمرحلة أولى لتشمل حصر لكافة الموجودات الحكومية ضمن نظام المخزون الإلكتروني الذي بدء بتطبيقه في العديد من الوزارت والدوائر الحكومية والذي سيحد من حجم المشتريات الحكومية نتيجة الاستخدام الأمثل للموجودات الحكومية
و أوضحت الوزارة في بيانها الإجراءات الضريبية المتخذة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث قامت الدائرة بصرف الرديات الضريبية المستحقة بقيمة حوالي 50 مليون دينار وصرف قيمة الدعم النقدي للمستحقين بقيمة حوالي 140 مليون دينار ،،
كما تم استعراض الاجراءات المتعلقة بتحسين وتسهيل الاجراءات المتخذة بما في ذلك الاعفاءات من الغرامات التي قدمت خلال الستة شهور الاولى من العام لمن سدد الضرائب المستحقة ،والتي ساهمت في تمكين عدد كبير من المكلفين بتسوية امورهم الضريبية .
كما تم استعراض الجهود المتعلقة بالاجراءات الجارية لتطبيق نظام الفوترة الذي تم إقراره من بداية الشهر الحالي والحوارات التي تمت مع القطاعات الاقتصادية المختلفة لإيضاح اهمية الفوترة للمواطن والقطاعات الاقتصادية والإقتصاد الوطني والعدالة الاجتماعية بشكل عام .
و أسهمت الاجراءات الضريبية في مكافحة التهرب الضريبي في ضبط العديد من الشركات المتهربة ضريبيا ومتابعة الاجراءات القانونية وفقا للتشريعات المعمول بها .
وأضاف البيان بحث الإجراءات الجمركية الهادفة الى تحسين وتسريع الإجراءات ومنها تطبيق نظام النافذة الإلكترونية الذي يهدف الى تخفيض وقت اجراء معملات التخليص الجمركي الى الحد الأدنى والذي بدء بتطبيقه في سلطة العقبة الاقتصادية وجاري استكمال تطبيقه في باقي المراكز الجمركية قي المملكة .
كما تم بحث خطط دائرة الجمارك لتسهيل الإجراءات وبنفس الوقت مكافحة التهرب الجمركي باعتبارها من الجرائم التي تنعكس سلبا على الإقتصاد الوطني وعلى العدالة في ترتيب الرسوم الجمركية والضريبية بين المستوردين في القطاعات الإقتصادية المختلفة .
وأكد وزير المالية على دائرة الموازنة العامة بمتابعة البلاغ الذي صدر مؤخرا للوزارات والدوائر الحكومية بالتحضير بشكل اولي وتزويد دائرة الموازنة العامة بموازناتها لعام 2020قبل نهاية الشهر الحالي والتي تمثل للاحتياجات المالية ليصار الى دراستها تمهيدا للتحضير للسير بأجراءات الاعداد للموازنة العامة للعام القادم 2020
ووجه معالي وزير المالية المعنيين بتكثيف الجهود لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتسهيل الاجراءات وتحسينها وبشكل يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها والذي يُسهم فى ضمان تحصيل حق الدولة والمحافظة على الاقتصاد الوطني.
وبينت الوزارة في بيانها الذي صدر اليوم ان العديد من المؤشرات المالية والاقتصادية للفترة المنقضية من العام بدأت تظهر تحسنا ملحوظا.
واظهرت بيانات دائرة الاراضي والمساحة نموا ملحوظا في حركة التداول العقاري فقد نمت حركة بيع الأراضي لشهر حزيران الماضي بنسبة 17% بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي فيما ارتفعت حركة بيع الشقق بنسبة 3% ومعاملات التخارج والورثة الى الضعف.
واتخذت الحكومة عدة إجراءات لتنشيط الحركة العقارية تمثلت في تخفيض سعر الأساس بنسبة 20٪ والإعفاء من رسوم التخارج والسماح بالأفراز ل(4) دونم بدلا من (10) دونم .
وعلى الصعيد المالي والاقتصادي بينت الوزارة بأنه أظهرت نتائج المؤشرات الاقتصادية والمالية نمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الاول من هذا العام بنسبة 2٪ بالمقارنة ب ١،٩٪ بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة نمو عدة قطاعات ابرزها الصادرات والسياحة .
كما تم استعراض البيانات المالية بهدف المحافظة على المستويات المتعلقة بعجز الموازنة ونسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي في ضوء ضبط الانفاق العام نتيجة النمو المتواضع للايرادات بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والاجراءات لإستكمال تسديد المتأخرات للجهات المختلفة .
ومن جانب اخر أكدت الوزارة بأن دائرة اللوازم العامة بدأت منذ بداية العام الحالي بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بنظام الشراء الإلكتروني الذي بدء العمل به والذي يعزز الشفافية والكفاءة في الإجراءات وتسريع إجراءات الشراء الحكومي والعطاءات الحكومية ، بالاضافة الى تنفيذ إجراءات دمج كل من دائرة الشراء الموحد ودائرة اللوازم في دائرة واحدة تسمى دائرة الشراء الموحد اعتبارا من شهر تشرين اول القادم .
كما وتم توسيع اعمال اللجنة المكلفة باستكمال حصر السيارات الفائضة لتشمل بالإضافة الى الوزارات والدوائر الحكومية كل من البلديات والجامعات والشركات المملوكة للحكومة.
وتشير البيانات الى ان هناك حوالي 15 الف مركبة تستخدم في الدوائر الحكومية جاري حصر الفائض منها لتزويدها لدوائر التي يتطلب عملها ذلك بدلا من شراء مركبات جديدة ،وقد ساهمت هذا الإجراءات في شكل كبير في الحد من الشراء الحكومي للمركبات ،كمرحلة أولى لتشمل حصر لكافة الموجودات الحكومية ضمن نظام المخزون الإلكتروني الذي بدء بتطبيقه في العديد من الوزارت والدوائر الحكومية والذي سيحد من حجم المشتريات الحكومية نتيجة الاستخدام الأمثل للموجودات الحكومية
و أوضحت الوزارة في بيانها الإجراءات الضريبية المتخذة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث قامت الدائرة بصرف الرديات الضريبية المستحقة بقيمة حوالي 50 مليون دينار وصرف قيمة الدعم النقدي للمستحقين بقيمة حوالي 140 مليون دينار ،،
كما تم استعراض الاجراءات المتعلقة بتحسين وتسهيل الاجراءات المتخذة بما في ذلك الاعفاءات من الغرامات التي قدمت خلال الستة شهور الاولى من العام لمن سدد الضرائب المستحقة ،والتي ساهمت في تمكين عدد كبير من المكلفين بتسوية امورهم الضريبية .
كما تم استعراض الجهود المتعلقة بالاجراءات الجارية لتطبيق نظام الفوترة الذي تم إقراره من بداية الشهر الحالي والحوارات التي تمت مع القطاعات الاقتصادية المختلفة لإيضاح اهمية الفوترة للمواطن والقطاعات الاقتصادية والإقتصاد الوطني والعدالة الاجتماعية بشكل عام .
و أسهمت الاجراءات الضريبية في مكافحة التهرب الضريبي في ضبط العديد من الشركات المتهربة ضريبيا ومتابعة الاجراءات القانونية وفقا للتشريعات المعمول بها .
وأضاف البيان بحث الإجراءات الجمركية الهادفة الى تحسين وتسريع الإجراءات ومنها تطبيق نظام النافذة الإلكترونية الذي يهدف الى تخفيض وقت اجراء معملات التخليص الجمركي الى الحد الأدنى والذي بدء بتطبيقه في سلطة العقبة الاقتصادية وجاري استكمال تطبيقه في باقي المراكز الجمركية قي المملكة .
كما تم بحث خطط دائرة الجمارك لتسهيل الإجراءات وبنفس الوقت مكافحة التهرب الجمركي باعتبارها من الجرائم التي تنعكس سلبا على الإقتصاد الوطني وعلى العدالة في ترتيب الرسوم الجمركية والضريبية بين المستوردين في القطاعات الإقتصادية المختلفة .
وأكد وزير المالية على دائرة الموازنة العامة بمتابعة البلاغ الذي صدر مؤخرا للوزارات والدوائر الحكومية بالتحضير بشكل اولي وتزويد دائرة الموازنة العامة بموازناتها لعام 2020قبل نهاية الشهر الحالي والتي تمثل للاحتياجات المالية ليصار الى دراستها تمهيدا للتحضير للسير بأجراءات الاعداد للموازنة العامة للعام القادم 2020
ووجه معالي وزير المالية المعنيين بتكثيف الجهود لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتسهيل الاجراءات وتحسينها وبشكل يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها والذي يُسهم فى ضمان تحصيل حق الدولة والمحافظة على الاقتصاد الوطني.
