تطبيقات الهواتف الذكية للحد من السرعة
م. وائل سامي السماعين
القبة نيوز-بدات شركات التامين في الفترة الاخيرة من تعقب السائقين من خلال تطبيقات الهواتف الذكيةالتي بدات تتحول تدريجياً إلى أجهزة استشعار لمراقبة حركة المرور , حيث تعمل الان شركات التأمين في الغرب على تطوير تطبيقات للهواتف الذكية مما سيتيح لها مراقبة مدى جودة قيادة السيارات لعملائها.
حاليا التطبيق يقدم لمن يرغب من العملاء بشكل طوعي , وتقدم على اثر ذلك شركات التامين ,خصم في رسوم القسط الشهري لمن تثبت المعلومات الراجعة من التطبيق ,ان عادات القيادة لدى العميل امنة.
وتستند شركات التامين على عاملين مهمين لتحديد القيادة الامنة, وهماتتبع سرعة السيارة وقوة الضغط المفاجىء على المكابح , اللذين يعطيان فكرة لشركة التامين عن سلوك وعادات القيادة لدى السائق .ومن المتوقع ان تقوم شركات السيارات بادخال مثل هكذا نوع من البرامج في صناعة السيارات حيث تكون هناك مراقبة لبيانات سلوك وعادات قيادة السائقين من قبل شركات التامين او الشركات المالكة لتلك السيارات او الباصات, مثل شركات النقل العام وغيرها على سبيل المثال . فالعديد من الشركات التامين تعمل حاليا على تطوير تطبيقات ذكية ,التي يمكن أن تقلل من مخاطر القيادة المشتتة ,عن طريق تعطيل وظائف الهاتف أثناء تحرك السيارة ، مما يمنعك من الاتصال أو إرسال الرسائل النصية أو حتى استخدامك لتطبيقات أخرى اثناء القيادة .
يشاع ان الاردن يستحوذ على 75% من المحتوى العربي على شبكة الانترنت في العالم العربي ,ولديه الكثير من المختصين المبدعين في هذا المجال, وبالرغم من ذلك ما زالت صناعة وتطوير واستخدام التطبيقات الذكية في الاردن متواضعة جدا, بسبب رئيسي ,وهوان القطاع الخاص يركز فقط على جني الارباح وبالطرق التقليدية ,وغير معني على الاطلاق بتقديم الدعم المادي او الفني ,حتى من اجل تطوير خدماته لمتلقي الخدمة لان السوق محتكر من قبلهم .
والامثلة على ذلك كثيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر خدمات المستشفيات ,بينما نجد ان الكثير من المستشفيات الخاصة خارج الاردن ,لديها تطبيقات ذكية تمكن عملائها من حجز المواعيد او متابعة التقارير الطبية الخاصة بهم او غيره, نجد ان قطاع المستشفيات في الاردن ما زال يعتمد على تقديم الخدمة بشكل تقليدي عفا عليه الزمن , وهذا ينسحب ايضا على قطاع التامين والكثير من الفطاعات الاخرى في القطاع العام او الخاص وخصوصا تلك المعنية بتقديم الخدمات.
والحل يكمن في تشجيع تلك الشركات التي تعمل على تخصيص جزء من ارباحها عل دعم و تطوير خدماتها وذلك باعفاء تلك المخصصات المالية من الضرائب .واما بالنسبة للحكومة فقد ان الاوان ان تعمل على انشاء مركز ابحاث للتطبيقات الذكية وبالتشاركية مع القطاع الخاص, والتي على اقل تقدير من خلالها يمكن ان تصبح الاردن قادرة على خلق مثل هذه الصناعة الهامة التي لا غنى عنها في خلق بلد متطور صناعيا وتكنولوجيا بكل ما في الكلمة من معنى. وهذه دعوة ايضا الى امانة عمان للعمل مع شركات التأمين لتوفير مثل هكذا تنكولوجيا لمن يرغب حتى تنفي تهمة الجباية عنها.
waelsamain@gmail.com
حاليا التطبيق يقدم لمن يرغب من العملاء بشكل طوعي , وتقدم على اثر ذلك شركات التامين ,خصم في رسوم القسط الشهري لمن تثبت المعلومات الراجعة من التطبيق ,ان عادات القيادة لدى العميل امنة.
وتستند شركات التامين على عاملين مهمين لتحديد القيادة الامنة, وهماتتبع سرعة السيارة وقوة الضغط المفاجىء على المكابح , اللذين يعطيان فكرة لشركة التامين عن سلوك وعادات القيادة لدى السائق .ومن المتوقع ان تقوم شركات السيارات بادخال مثل هكذا نوع من البرامج في صناعة السيارات حيث تكون هناك مراقبة لبيانات سلوك وعادات قيادة السائقين من قبل شركات التامين او الشركات المالكة لتلك السيارات او الباصات, مثل شركات النقل العام وغيرها على سبيل المثال . فالعديد من الشركات التامين تعمل حاليا على تطوير تطبيقات ذكية ,التي يمكن أن تقلل من مخاطر القيادة المشتتة ,عن طريق تعطيل وظائف الهاتف أثناء تحرك السيارة ، مما يمنعك من الاتصال أو إرسال الرسائل النصية أو حتى استخدامك لتطبيقات أخرى اثناء القيادة .
يشاع ان الاردن يستحوذ على 75% من المحتوى العربي على شبكة الانترنت في العالم العربي ,ولديه الكثير من المختصين المبدعين في هذا المجال, وبالرغم من ذلك ما زالت صناعة وتطوير واستخدام التطبيقات الذكية في الاردن متواضعة جدا, بسبب رئيسي ,وهوان القطاع الخاص يركز فقط على جني الارباح وبالطرق التقليدية ,وغير معني على الاطلاق بتقديم الدعم المادي او الفني ,حتى من اجل تطوير خدماته لمتلقي الخدمة لان السوق محتكر من قبلهم .
والامثلة على ذلك كثيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر خدمات المستشفيات ,بينما نجد ان الكثير من المستشفيات الخاصة خارج الاردن ,لديها تطبيقات ذكية تمكن عملائها من حجز المواعيد او متابعة التقارير الطبية الخاصة بهم او غيره, نجد ان قطاع المستشفيات في الاردن ما زال يعتمد على تقديم الخدمة بشكل تقليدي عفا عليه الزمن , وهذا ينسحب ايضا على قطاع التامين والكثير من الفطاعات الاخرى في القطاع العام او الخاص وخصوصا تلك المعنية بتقديم الخدمات.
والحل يكمن في تشجيع تلك الشركات التي تعمل على تخصيص جزء من ارباحها عل دعم و تطوير خدماتها وذلك باعفاء تلك المخصصات المالية من الضرائب .واما بالنسبة للحكومة فقد ان الاوان ان تعمل على انشاء مركز ابحاث للتطبيقات الذكية وبالتشاركية مع القطاع الخاص, والتي على اقل تقدير من خلالها يمكن ان تصبح الاردن قادرة على خلق مثل هذه الصناعة الهامة التي لا غنى عنها في خلق بلد متطور صناعيا وتكنولوجيا بكل ما في الكلمة من معنى. وهذه دعوة ايضا الى امانة عمان للعمل مع شركات التأمين لتوفير مثل هكذا تنكولوجيا لمن يرغب حتى تنفي تهمة الجباية عنها.
waelsamain@gmail.com
