القبة نيوز- طالب حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني، الخميس، من مجلس النواب رد مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي حال تقديمه للمناقشة في الدورة الاستثنائية.

كما دعا الحزب، عبّر بيان له، كافة الاحزاب والقوى الوطنية والنقابات العمالية والمهنية الى رفض هذه التعديلات والتصدي لها لحماية مصالح جميع اطراف العملية الانتاجية.

وأكد، على ضرورة وحدة العمال، وتصديهم لكل محاولات تهميشهم، فضلا عن التصدي للاعتداء على مصالحهم وحقوقهم، مشيرا أن تلك الأسس التي هي الضمانة لافشال هذا النهج.

وتاليا بيان الدائرة العمالية لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني:

تعديلات "الضمان الاجتماعي" المقترحة تستهدف العمال وشبكة الأمان الاجتماعي

طبقة الكادحين .. عمالنا .. يا ملح الارض

في ظل الظروف البائسة التي يعيشها الشعب الأردني بشكل عام والطبقة العمالية بشكل خاص وما تعانيه من ارتفاع بنسبة البطالة وزيادة مساحة الفقر والفقراء في وطننا الحبيب من شماله الى جنوبه وبواديه ومخيماته .. بسبب سياسة التدمير الممنهج للاقتصاد والسياسة والمجتمع .. سياسة التجويع والتركيع ..سياسة الجباية .. في ظل كل ذلك تطل علينا هذه الحكومة بتعديلات لقانون الضمان الاجتماعي الذي يفترض ان يكون قانون نعمة للعمال يحفظ كرامتهم ومستقبلهم ومستقبل ابنائهم .. ليتحول الى نقمة ووبال على حياتهم حاضرا مستقبلا..وافراغه من مضمونه وهو حماية مصالح الطبقة العاملة وانسانيتها ..ليتحول الى قانون نهب لمدخرات العمال وتحويشة العمر.

ايها الشرفاء ايها الاحرار عمالنا الكادحين..

تلجأ كعادتها الحكومة الى زيادة الاقتطاعات وزيادة الاعباء المعيشية على الطبقة العاملة مع تراجع دائم لمنظومة التامينات الصحية للعمال وفقدانها من اي مضمون له علاقة بصحة وعلاج العمال الذين يتعرضون يوميا للموت والاصابات القاتلة دون ادنى رعاية او حماية لهم. كما ان هذه التعديلات تتعارض مع المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الانسانية

عمالنا الكادحين ..

ان محاولة الغاء التقاعد المبكر التي وردت في التعديلات وكذلك التسهيلات التي تنوي الحكومة اقرارها بالقانون باعفاء الشركات والمؤسسات الجديدة من اشراك العمال بالضمان الاجتماعي بحجة تشجتع الاستثمار يمثل وجبة من السموم القاتلة للعمال واصرار على الاعتداء والسطو على مصالح الطبقة العاملة او ماتبقى منها .. كان الاجدى بالحكومة قبل الاقدام على هذه الاعتداءات على العمال، أن تقوم بإعادة النظر بالرواتب المتدنية والمتآكلة ورفع الحد الأدنى للأجور وكذلك زيادة الرواتب لمواجهة غول ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة ..كما يجب قبل ذلك إعادة النظر بشروط الفصل التعسفي التي لا تغني ولا تسمن من جوع ..

أيها الأحرار القابضون على الجمر..

أصبحت فكرة التقاعد المبكر هي الأساس والسائدة في عقول العمال وذلك لتأمين متطلبات أسرهم المتزايدة وتحسين الدخل لمواجهة بؤس الحياة التي نعيش.

إن هذه الفكرة تكرست لدى العمال بسبب سياسة التخبط في التشريعات العمالية وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي أفقد الشعب بكل شرائحه المسحوقة والمستغلة من عمال وموظفين الثقة بحاضرها ومستقبلها..

أيها العمال الشرفاء.. أيها المناضلون الأحرار

إننا في الدائرة العمالية لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، نحذر حكومة الجباية حكومة التجويع والتركيع من هذا النهج المدمر لكل مقومات الوطن والمواطن .. ونطالبها بالتراجع عن هذه التعديلات ونطالب مجلسي الاعيان والنواب برد القانون حال تقديمه للمناقشة .

كما أننا في الدائرة العمالية للحزب ندعو كافة الاحزاب والقوى الوطنية والنقابات العمالية والمهنية الى رفض هذه التعديلات والتصدي لها حماية لمصالح جميع اطراف العملية الانتاجية .

اننا بالدائرة العمالية لحزب الوحدة الشعبية نؤكد على ان وحدة العمال وتصديهم لكل محاولات تهميشهم والاعتداء على مصالحهم وحقوقهم هي الضمانة لافشال هذا النهج .

عاشت الطبقة العمالية حرة كريمة .. عاشت وحدة العمال ونضالهم المشرف

الدائرة العمالية لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني